گروه مسکن: روز گذشته، کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افتتاح شد. نصیر مشایخ عضو اصلی هیات مدیره کانون سردفتران البرز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: کانون مطابق قانون دو وظیفه کلیدی در حوزه توسعه و تقویت اسناد رسمی دارد که با شروع به کار آن در یکی از بزرگ‌ترین استان‌های کشور، این وظایف به بهترین شکل، عمل خواهد شد.

وی افزود: با تاسیس کانون سردفتران، نظارت بر دفاتر و حمایت از این حوزه برای حفظ حقوق شهروندی، نظام‌مند می‌شود و همچنین سطح خدمات‌دهی در حوزه صدور سند رسمی برای نقل‌وانتقالات ملکی نیز ارتقا می‌یابد.

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران استان البرز درباره اهداف و ماموریت‌های کانون تصریح کرد: با شروع به کار کانون سردفتران، قطعا امور حرفه‌ای دفاتر اسناد رسمی مورد توجه و در اولویت خواهد بود. از طرفی، خط‌مشی و استراتژی تعریف شده در کانون البرز این است که بستر نظم‌دهی و حقوقی‌کردن روابط اقتصادی و تجاری مردم را توسعه دهد تا بهداشت حقوقی در مناسبات ملکی و سایر حوزه‌های مرتبط با فعالیت دفاتر لحاظ و رعایت شود.

نصیری همچنین به «دنیای‌اقتصاد» گفت: کانون سردفتران استان البرز می‌تواند در مباحث داوری و قضازدایی، به عنوان مشاور و متخصص امور حقوقی، برای ادارات، سازمان‌ها و کلیه نهادها و همچنین مردم و متعاملین، ورود پیدا کرده و این نوع نیاز را در استان مرتفع کند.

وی با انتقاد از ورود مشاوران املاک به عرصه صدور سند عادی گفت: در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۰، تاکید شده هدف از تاسیس این دفاتر، ثبات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است و قرار بود با فعالیت دفاتر اسناد رسمی، رویه صدور سند عادی متوقف شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

نصیر مشایخ عضو اصلی هیات مدیره کانون سردفتران البرز با توصیه به متعاملین مسکن بابت دریافت سند رسمی نقل و انتقال از دفاتر اسناد رسمی گفت: در جریان نقل و انتقال با سند عادی، خیلی از مسائل همچون ممنوع‌المعامله بودن اشخاص، مشخص نمی‌شود و این، خود عامل بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند باشد.

سردفتر اسناد رسمی شماره ۷۰ کرج، با بیان اینکه کانون سردفتران، فعالیت صنفی نمی‌‌کند بلکه در عرصه حمایتی‌-‌اجتماعی قدم بر خواهد داشت، گفت: کانون در نقش بازوی مراجع قضایی و ثبتی، برای ورود اعضای جدید به جامعه سردفتران، اعتبارسنجی‌های لازم را انجام خواهد داد و این کار باعث ورود نخبه‌ها به عرصه تنظیم روابط حقوقی مردم خواهد شد.