علی خانی مدیر پژوهش و توسعه سازمان نوسازی شهرتهران با تصمیم اخیر دولت مبنی بر اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی برای ساخت و ۲۰۰ میلیون ریالی به‌عنوان ودیعه اسکان موقت در بافت فرسوده کلانشهر‌ها، شرایط جدیدی پیش روی این بافت‌ها قرار گرفته است. در سه سال گذشته میزان وام‌های ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیون ریالی ساخت مسکن، سود آن و نحوه پرداختش به‌گونه‌ای بود که همزمان با رکود بازار مسکن، اسباب سرخوردگی مالکان و سازندگان عمدتا محلی بافت‌های فرسوده را به دنبال داشت و با سلب اعتماد عمومی عزم واقعی دولت برای نوسازی بافت‌های فرسوده را در اذهان ساکنان بافت‌های فرسوده و متولیان نوسازی مورد تردید قرار داد. با اعلام مبلغ تسهیلات جدید و با سود متعارف ویژه بافت‌های فرسوده بار دیگر توجه مالکان و سازندگان و سرمایه‌گذاران به این بافت‌ها جلب شده است و چنانچه دستورالعمل‌های مناسبی برای آن تدوین شود و به موقع و با شرایط ساده‌تری در اختیار متقاضیان قرار گیرد می‌تواند اثرات مثبتی بر نوسازی این بافت‌ها داشته باشد و کمی از رکود حاکم بر ساخت‌و‌ساز فعلی بکاهد. در شرایط فعلی حاکم بر ساخت‌و‌ساز در بافت‌های فرسوده، طبیعی است که افزایش مبلغ وام و کاهش سود آن اقبال عمومی نسبت به نوسازی را افزایش دهد و موجب جلب مشارکت بیشتر مالکان شود. این مبلغ از وام ساخت و ودیعه اسکان موقت (با عنایت به میانگین مساحت ۷۰ متر مربعی واحدهای تولیدی نوساز در این بافت‌ها) حتی می‌تواند مالکانی را که اغلب تمایلی برای مشارکت با سازندگان ندارند ترغیب به ورود به عرصه نوسازی کند. از طرفی با توجه به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد از ساخت‌و‌سازهای صورت گرفته در این بافت‌ها به روش بومی و توسط سازندگان غیرحرفه‌ای (به لحاظ قانونی) ساخته می‌شود و ساختمان‌های احداث شده در اغلب موارد فاقد کیفیت‌های لازم بوده و در واقع نوعی عدم استفاده مناسب از منابع محسوب می‌شوند، در کنار سازندگان فعلی، با فرض ورود خود مالکان به ساخت‌و‌ساز نیز که عموما تخصصی در این حوزه ندارند، بیم آن می‌رود که نظیر اعطای وام به مالکان در دوره بعد از جنگ، که به شکل‌گیری بخشی از بافت‌های فرسوده فعلی منجر شد، این وام‌ها نیز با تشدید توسعه کمی ساخت‌و‌ساز و ورود هر چه بیشتر سازندگان فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای به این عرصه، تولید ساختمان‌های ناپایدار را در پی داشته باشد و بیش از پیش سبب اتلاف منابع ملی شود و به‌رغم هزینه‌های گزاف در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تولید نوع دیگری از بافت فرسوده باشیم. در این خصوص و به‌منظور احتراز از تبعات منفی آن، به نظر می‌رسد داشتن بیمه کیفیت ساخت برای هر پروژه باید یکی از شروط اصلی برخورداری مالکان و سازندگان از تسهیلات پیش‌بینی‌شده باشد. ضمن آنکه در جهت همسویی تسهیلات مذکور با تسهیلات و مشوقات شهرداری‌ها و در نهایت استفاده بهینه از منابع و هم‌افزایی آنها، و ترویج الگوهای ساخت با کیفیت و مناسب، بهتر است پروژه‌های تجمیعی پیشنهادی از سوی دفاتر خدمات نوسازی محلات برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار گیرند.