پاسخ وزیر اقتصاد درباره یک لایحه حاشیهساز
چرا مالیات بر قیمت مسکن وتو شد؟
گروه مسکن: لایحهای مربوط به بازار مسکن که هفته گذشته پس از رای منفی مجلس، با اظهارنظر برخی نمایندگان حاشیهساز شد، وزیر اقتصاد را مجبور به پاسخگویی کرد. نمایندگان مجلس اخیرا در جریان بررسی لایحه تحول مالیاتی، به مادهای از لایحه تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن» رای ندادند اما به فاصله کوتاهی بعد از حذف این ماده، با مشخص شدن ابعاد اهمیت آن و اثر مخربی که حذف این ماده در بازار خواهد داشت، برخی نمایندگان در مصاحبههایی اعلام کردند: چون دولت نسبت به اخذ مالیات بر عایدی قیمت مسکن، تمایل نشان نداد و از آن دفاع نکرد، این ماده رای نیاورد. هرچند رفتار دولت نسبت به یک طرح یا لایحه در حال بررسی در مجلس، نمیتواند نافی مسوولیت مستقیم نمایندگان باشد، اما موضعگیری دوشنبهشب وزیر اقتصاد درباره مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن یا همان برنامه اخذ مالیات از افزایش قیمت مسکن، نشان داد: دولت به دو دلیل، ازجمله «ناقصبودن محتوای برنامه مالیات بر قیمت مسکن» و همچنین «فراهم نبودن سامانههای اطلاعاتی»، دریافت چنین مالیاتی را در این مقطع، مناسب ندانسته و در نتیجه با تصویب این ماده مخالفت کرده است. علی طیبنیا در حاشیه یک همایش، در جمع خبرنگاران گفت: مادهای که برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه بخش مسکن در لایحه در حال بررسی در مجلس، گنجانده شده، ناقص بود ضمن اینکه زیرساخت لازم برای اجرای این برنامه در حال حاضر وجود ندارد به همین خاطر مورد اعتراض برخی از دستگاههای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی شد و ما نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیشبینی شده بود و زمان آن موافق نبودیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم. اگر قرار است مالیات بر عایدی سرمایه بسته شود، قاعدتا باید همه انواع دارایی مشمول قرار گیرند، ضمن اینکه آنچه در دنیا مشمول مالیات است، عایدی سرمایه واقعی است نه اسمی. بنابراین اولا این مالیات باید بهصورت کامل و جامع ترسیم شود و آن چیزی که در لایحه گنجانده شده بود، ناقص بوده و فقط یکی از انواع داراییها را دربر میگرفت، آن هم نه بهصورت علمی و فنی و ثانیا زمان اجرای این قانون بحث بسیار مهمی است، در حال حاضر زیرساخت لازم برای اخذ این مالیات در بازار مسکن مهیا نیست، بنابراین در برنامهریزی وزارت اقتصاد بنا داریم، زیرساخت لازم فراهم شود.
ارسال نظر