«دنیای‌اقتصاد» دخل و خرج پایتخت را بررسی می‌کند سرفصل «منابع اتفاقی» در بودجه شهرداری چیست؟
اداره تهران با بودجه «لغزان»
فرید قدیری، بهشاد بهرامی: مدیریت شهری تهران برای تطبیق اعداد و ارقام بودجه امسال شهرداری با «رکود مسکن»، دریچه‌های ورودی بزرگ‌ترین منبع مالی اداره پایتخت را به سمتی از بازار ساخت‌وساز که همیشه تقاضا برای آن وجود دارد، تغییر داد. بررسی جداول درآمدی بودجه سال۹۳ شهرداری تهران نشان می‌دهد: مدیران شهری در زمستان سال گذشته با پیش‌بینی درست درباره کاهش شدید فعالیت‌های ساختمانی در سال‌جاری، موتور اصلی تامین مالی شهرداری را بر محور «درآمدهای اتفاقی» سوار کردند. بودجه امسال شهرداری تهران اگرچه تنها ۱۴ درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده اما به سرفصلی تحت عنوان «منابع و درآمدهای اتفاقی» مجهز است که رقم آن ۶۷ درصد بیشتر از سال گذشته است و یک‌سوم کل بودجه۹۳ شهرداری را تشکیل می‌دهد. ارزش ریالی سرفصل «منابع و درآمدهای اتفاقی» در بودجه امسال شهرداری ۴۵۰۰ میلیارد تومان است که ۹۵ درصد آن از محل عوارض حاصل از «تغییر کاربری» به‌دست می‌آید.
رکود مسکن در سال‌جاری باعث شد حجم ساخت‌وساز در تهران طی سه ماه اول سال تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. این میزان کاهش در فعالیت‌های ساختمانی اثر مستقیم بر وصول دو نوع عوارضی دارد که در حالت طبیعی بار اصلی بودجه شهرداری را تحمل می‌کند و باعث می‌شود تقاضا برای «صدور پروانه» و همچنین درخواست برای «تراکم اضافه» از شهرداری کم شود. در حال‌حاضر کاهش این دو نوع تقاضا از سوی سازنده‌های ساختمان‌های مسکونی، به کم‌شدن ارقام وصولی بابت عوارض صدور پروانه و عوارض تراکم مازاد منجر شده است اما از آنجا که مدیریت شهری تهران، کاهش احتمالی نرخ دریافت این دو نوع عوارض را در بودجه امسال پیش‌بینی و برای جبران آن، روی عوارض «تغییر کاربری» حساب باز کرده بود، هم‌اکنون رکود بازار مسکن تاثیر آنچنانی بر دخل و خرج شهرداری ندارد.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است: شهرداری تهران مطابق بودجه برای هزینه‌های امسال پایتخت مجوز تولید ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد را دارد که ۲۸ درصد این رقم یعنی به اندازه
۴۳۵۰ میلیارد تومان آن، با صدور مجوز «تغییر کاربری» برای بسازوبفروش‌ها حاصل می‌شود.
روال چندین سال گذشته در بازار ساخت‌وسازهای شهر تهران نشان می‌دهد: تقاضا برای «تغییرکاربری» از طرف مالکان زمین‌های بزرگ همچون نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی همواره وجود دارد و به‌خصوص در دوره رکود مسکن که میل به خرید آپارتمان کم می‌شود و ریسک آپارتمان‌سازی افزایش می‌یابد، درخواست تغییر کاربری مسکونی به تجاری اوج می‌گیرد.
هم‌اکنون انعکاس رفتار دوران رکودی بازار مسکن در بودجه شهرداری کاملا قابل مشاهده است.
در بودجه سال گذشته شهرداری تهران، عوارض «تغییر کاربری» به‌عنوان «درآمد اتفاقی» ۲۸درصد نسبت به سال۹۱ کاهش پیدا کرده بود اما امسال چون رکود مسکن به اوج می‌رسد، سهم این عوارض افزایش پیدا کرده است.
بررسی عمیق‌تر جداول بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران یک نکته جالب دیگر را نیز بیان می‌کند و آن سهم قابل‌توجه درآمدهای ناپایدار است.
این بودجه حاوی مشخصات دوگانه است به‌طوری‌که ظاهر بودجه نشان می‌دهد انواع عوارض مستقیم ساخت‌وساز شامل پروانه و تراکم و... در کل بودجه نسبت به سال قبل، بین ۳ تا ۸درصد کاهش پیدا کرده است اما در باطن، سهم عوارض غیرمستقیم ساخت‌وساز -تغییرکاربری- ۶۷درصد افزایش یافته است.
عوارض مستقیم ساخت‌وساز در بودجه امسال شهرداری حدود ۴۵۸۰ میلیارد تومان است که سهم آن از کل بودجه ۲۹درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که عوارض تغییرکاربری به‌عنوان درآمداتفاقی یا همان عوارض غیرمستقیم، به تنهایی توان تامین ۴۳۵۰ میلیارد تومان عایدی برای شهرداری دارد و سهم آن از کل بودجه ۲۸درصد است.
به این ترتیب مجموع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ساخت‌وساز که «درآمد ناپایدار» شهرداری تهران را تشکیل می‌دهند، سهم ۵۷ درصدی در کل بودجه دارند. این در حالی است که برخی مسوولان معتقدند: سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه شهرداری به زیر ۳۰ درصد رسیده است! در بودجه فعلی شهرداری تهران، سهم «عوارض نوسازی» به‌عنوان پایدارترین درآمد شهری، فقط ۹/۰درصد است و سایر منابع پایدار از محل مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض صنوف و... تامین می‌شود. کارشناسان شهری شکل کنونی مالیه تهران را لغزنده توصیف می‌کنند و با تاکید بر اینکه، مسیر دسترسی به «درآمدهای اتفاقی و عوارض ساخت‌وساز» به‌زودی با تعیین‌تکلیف محتوای طرح تفصیلی تهران، باریک خواهد شد، معتقدند: شهرداری باید با تمرین مدل دخل و خرج پایدار، برای ایجاد منابع مالی جدید ورزیده شود.
اداره تهران با نیمی از بودجه کنونی!
رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران علت اصلی تکیه بودجه شهرداری تهران بر درآمدهای اتفاقی همچون تغییر کاربری و افزایش سهم سالانه آنها را، بودجه‌ریزی غلط و غیرشفاف کنونی می‌داند و معتقد است: در صورت اصلاح روش بودجه‌ریزی و تبدیل آن به بودجه‌ریزی عملیاتی می‌توان با نیمی از بودجه ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی شهرداری، شهر را با همین کیفیت اداره کرد.رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران که این روزها داوطلب حضور در کمیسیون برنامه و بودجه شورا شده است در ارتباط با منشا وابستگی ۵۷ درصدی بودجه سال‌جاری شهرداری به منابع ناپایدار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در اصل دوستان کمیسیون برنامه و بودجه باید پاسخگوی اشکالات بودجه‌ای شهرداری تهران باشند ولی از آنجا که بنده نیز به‌عنوان عضوی از شورا سهمی در تنظیم و تدوین بودجه داشته‌ام، این اعتقاد را دارم که روش بودجه ریزی کنونی در شهرداری تهران روش غلطی است و به‌طور بنیادین باید اصلاح شود و حتی بر این باور هستم که با نیمی از این بودجه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومانی و با کیفیت موجود می‌توان شهر تهران را اداره کرد منوط به آنکه زیرساخت‌های لازم فراهم شود و عزم و اراده جدی برای این کار وجود داشته باشد که در حال حاضر وجود ندارد.
فضای مه‌آلود در بودجه
او به‌نحوه تقسیم‌بندی منابع و درآمدهای سال ۹۳ شهرداری تهران به دو بخش نقد و غیرنقد اشاره کرد و افزود: در صفحه ۳۷ بودجه سال‌جاری شهرداری تهران مجموع منابع و درآمد ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان ذکر شده که از این رقم ۵۱ درصد به منابع غیرنقد و ۴۹ درصد به درآمدهای نقدی تعلق دارد. اما آنچه در کتابچه بودجه سال ۹۳ پیش روی ما است ناظر بر عملکرد منابع نقد شهرداری است. یعنی تمام کدپروژه‌ها و فصول مختلف صرفا ناظر بر عملیات نقدی شهرداری معادل ۴۹ درصد بودجه است؛ در حالی‌که برای ۵۱ درصد بودجه که به شکل غیرنقد تعریف شده است قانون و شاخص تعریف شده مشخصی در بودجه وجود ندارد.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به تبصره ۱۰ بودجه سال‌جاری اظهار کرد: در قالب این تبصره به تعامل بین شهرداری بانک‌ها و کارگزاری‌ها که در بودجه غیرنقد قرار دارد اشاره شده است اما بودجه غیرنقد فقط تعامل با بانک‌ها و املاک نیست. مسائل دیگری هم هست که اشرافی روی آنها نیست و کاملا رها شده‌اند و مدیریت شهری به هر نحوی که ایجاب کند می‌تواند در حوزه آنها مانور دهد بدون اینکه نظارت یا حتی هدایتی روی آن باشد و به این ترتیب فضای بودجه غیرنقد شهر مه‌آلود شده است.
او ادامه داد: در این راستا طرحی در صحن غیرعلنی شورا در روز یکشنبه گذشته با عنوان «مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران» ارائه شد تا مشخص شود تعریف بودجه غیرنقد چیست و عدالت در صرف منابع غیرنقد ایجاد شود. چون در حال حاضر چنین عدالتی وجود ندارد. به‌عنوان مثال شهرداری منطقه یک ۲۰۰ میلیارد تومان سهم غیرنقد برای سال‌جاری داشته اما می‌بینیم که ۶۰۰ میلیارد تومان عملیات انجام داده است ولی مجموعه‌ای مثل سازمان مدیریت بحران یا آتش نشانی نمی‌توانند حتی ۱۰ درصد از منابع غیرنقد خود را جذب کنند. البته عمده دوستان اصولگرا به اتفاق آقای دوستی با این موضوع مخالفت کردند و به آن رای ندادند.
رد ادعای بودجه‌ریزی عملیاتی
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که «مگر بودجه‌ریزی عملیاتی که به گفته مدیران شهری هم‌اکنون در شهرداری در حال اجرا است امکان شفاف‌سازی عملیات مالی شهرداری را نمی‌دهد؟» تصریح کرد: تاکنون بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری تهران اجرایی نشده. اما اگر کسی مدعی است عملیات مالی شهرداری شفاف و همه چیز مشخص است به ما بگویند بابت بزرگراه صدر چه مقدار هزینه شد؟ بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران که در دستور قرار گرفت و هم‌اکنون براساس یک مجوز غیر شفاف شهرداری موظف به پرداخت آن شده، چه مبلغی است؟ شهرداری تهران باید پاسخ دهد که پرداخت مورد نظر چقدر است و اینکه چرا در گذشته انجام نشده است و منابع آن به جای پرداخت به پیمانکاران به کدام سمت هدایت شده است؟ اگر منابع پرداخت شده ولی بازهم مانده بدهی است و پیمانکاران مطالباتی دارند شهرداری باید پاسخ دهد چرا مازاد از منابعی که در اختیار داشته تعهد ایجاد کرده است. تمامی اینها محورهای تخلف است.
او با بیان اینکه مجوز صادر شده از سوی شورای شهر تهران بابت پرداخت طلب پیمانکاران سیاسی بود، تاکید کرد: اصل پرداخت بدهی درست است اما این مجوز بدون آنکه سوال شود این بدهی از کجا نشات گرفته و چرا نشات گرفته؛ صادر شد. این موضوعات نشان می‌دهد که در مجموعه مدیریت شهری عملیات مالی شفاف نیست در صورتی که می‌توان با هزینه‌های بسیار کمتر شهر را بهتر از آنچه هست اداره کرد.
خطا در نحوه انتخاب شهردار
حافظی‌اصل نحوه انتخاب شهردار را مورد سوال قرار داد و گفت: پیشنهاد می‌شود «فرد توانمند و غیرسیاسی» را به‌عنوان شهردار در همه شهرها انتخاب کنیم و گروه‌های سیاسی که در شورا هستند به نیابت از مردم از فرد مطالبه حقوق مردم را کنند. اگر این رویه انجام شود مشکلات حل خواهد شد و گرنه همیشه مشکلات موجود باقی خواهد ماند.
روش کاهش منابع ناپایدار شهری
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برای تنظیم بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران چگونه قرار است سهم منابع ناپایدار همچون عوارض ساخت وساز و تغییر کاربری کاهش پیدا کند؟» عنوان کرد: بر مبنای برنامه پنج ساله دوم به شهرداری تکلیف کردیم بودجه‌ریزی سال ۹۴ برمبنای بودجه‌ریزی عملیاتی باشد؛ اگر منصفانه نگاه کنیم اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در یک تشکیلات کار ساده‌ای نیست و اگر عزم جدی برای این کار در شورا و شهرداری وجود داشته باشد می‌توان گفت به یک پروسه دو تا سه ساله زمان نیاز دارد.
او ادامه داد: عامل دیگری که در تغییر روند بودجه‌ریزی شهرداری موثر خواهد بود این است که لایحه پیشنهادی شهرداری که به شورا ارائه می‌شود در چه فضایی باشد و شهرداری تا چه حدی بتواند ارتباط بگیرد تا بتواند از لایحه پیشنهادی دفاع کند و رای بیاورد اما اگر به سمت عملیاتی شدن برویم و به‌دنبال برنامه‌ریزی عملیاتی و بعد از آن بودجه‌ریزی عملیاتی باشیم تمام منابع در چارچوب مشخص تخصیص داده می‌شود و انحرافی وجود نخواهد داشت.
به گفته وی شناسایی و حذف کارهای موازی، تعیین تکلیف قوانین مغفول مانده و پیش‌بینی بودجه مشخص برای آنها و مکلف‌کردن مدیران اجرایی به شفاف‌سازی ازجمله مزایای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است.
او در این مورد توضیح داد: در این شکل که برای اجرایی شدن آن بین ۶ تا ۹ ماه در کمیسیون برنامه و بودجه شورا زمان نیاز است، در هر زمانی از سال هر عضو شورا می‌تواند به‌صورت سیستماتیک هر موضوعی را دنبال کند و مشخص شود که چه میزان بودجه به آن اختصاص داده شده، در هر مرحله چقدر هزینه شده و تا زمان بررسی چند درصد کار پیشرفت کرده است و نهایتا اینکه این میزان پیشرفت فیزیکی طبق برنامه هست یا نه. اما اگر خارج از برنامه پیش‌بینی شده باشد سیستم هشدار می‌دهد و فرد می‌تواند در این مورد از مسوولان توضیح بخواهد.
ارسال نظر