دکتر محمد آذری خجسته اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی‌ای است که مانع پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور هستند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را رویکردی ضروری برای حل مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که دربرابر تکانه‌های خارجی و داخلی مقاومت می‌کند، سطح بالایی از اشتغال را در کشور پوشش می‌دهد و بر دانش فنی و تکنولوژی استوار است. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست و با تاکید بر رویکردهای جهادی، فرصت‌ساز، انعطاف‌پذیر، مولد، درونزا، پیشرو، و برون‌گرا تبیین شده‌ است. درراستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، بانک‌های کشور از نقش و جایگاه مهمی برخوردارند و دارای برنامه‌‌هایی درجهت اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی در جهت افزایش بهره‌وری نظام بانکی، هدایت منابع بانکی به سمت اهداف کلان رشد اقتصادی و اشتغال منطبق با اهداف و رویکردهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تنظیم چارچوب رقابت منصفانه در سطح کشور، تسهیل ورود بانک‌ها به صحنه فعالیت‌های بین‌المللی، ایجاد نهادهای مالی متنوع با توجه به نیازهای توسعه‌‌ای کشور، ایجاد صندوق‏های سرمایه‌گذاری، ترویج عقود مشارکتی به ویژه مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم برای حرکت از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی و...امروزه، ساخت‌و‌ساز پروژه‌های بزرگ نشانی از رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش ساخت‌و‌ساز در شرایط کنونی از توان بسزایی در ساماندهی اقتصادی کشور و خروج غیرتورمی از رکود برخوردار است. شرایط کلان سیاسی و مسائل مرتبط با آن نظیر تحریم در اقتصاد کشور تاثیرگذار است و همین ‌امر می‌تواند در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف اقتصادی اختلال ایجاد ‌کند. وب‌سایت معتبر بیزینس مانیتور در گزارشی که از تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر بازار ساخت‌و‌ساز ایران ارائه داده است عنوان کرده است که بخش ساخت‌و‌ساز ایران، تحت تاثیر تبعات تحریم‌های بین‌المللی و هزینه‌های بالای محیط کسب‌و‌کار و اشتغال‌زایی است که این چالش‌های اقتصادی کلان سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این عرصه، سرمایه‌گذاری کمتری در مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ ساخت‌و‌ساز در ایران به جریان بیندازند.

به‌رغم این موضوع و در شرایط تحریم، باید به این نکته توجه کرد که مولفه‌های ساخت‌وساز در ایران از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه، بومی هستند، حتی با داشتن برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، بخش ساخت‌و‌ساز می‌تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به رشد درون‌زای کشور کمک قابل توجهی کند. به نظر می‌رسد که بخش ساخت‌وساز بدون نیاز به بخش ارزی کشور، در شرایط تحریم به‌خوبی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند و در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. درواقع وابستگی چیزی درحدود ۱۰۲ صنعت کشور به بخش ساخت‌و‌ساز سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد که درنهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بخش ساخت‌و‌ساز با هر ۲۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌توان یک شغل برای یک ‌سال ایجاد کرد، درحالی‌‌که این رقم در بخش نفت و پتروشیمی، ۳۰۰ میلیون تومان و در صنایع نیروگاهی، ۹۴۰ میلیون تومان است.

از سوی دیگر با توجه به شرایط بحرانی و جنگ‌های شهری در کشورهای منطقه و تقاضای بالای نیاز به ساخت‌و‌ساز و فعالیت‌های عمرانی در این کشورها در حال حاضر و در آینده‌ای نه‌چندان دور، توجه به بخش ساخت‌و‌ساز و تقویت آن می‌تواند زمینه صدور خدمات فنی‌و‌مهندسی را فراهم کند که به این ترتیب توجه به این بخش سبب ارزآوری نیز می‌شود که منطبق با اصل دهم از اصول اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت ازطریق برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه است. یکی از فعالیت‌هایی که در سال‌های اخیر بانک‌های کشور به آن پرداخته‌اند حضور در بازار ساخت‌و‌ساز بوده است که البته همان‌طور که دیده می‌شود با انتقادهایی از جوانب مختلف روبه‌رو شده است. پرواضح است که در بررسی جامع هر پدیده‌ای باید به مزایا و معایب آن به طور همزمان نگاه کرد، چراکه در این صورت است که می‌توان با ارائه راهکارهای موثر و هوشمندانه و به‌کارگیری استراتژی‌های درست، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از مزایای حاصل، کلیه ذی‌نفعان را بهره‌مند نمود. در این راستا، به نظر می‌رسد که بانک‌ها با به‌کارگیری استراتژی‌های حضور مفید، مثبت و هوشمندانه در بازار ساخت‌و‌ساز کشور می‌توانند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی را ایفا کنند. به نظر می‌رسد که برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های حضور هوشمندانه بانک‌ها در بازار ساخت‌و‌ساز را بتوان به صورت زیر تعریف کرد:

برقراری عدالت اجتماعی در تقسیم‌بندی پروژه‌ها در مناطق مختلف با توجه به نیازهای هر منطقه با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار شهری.

پاسخگویی به کمبود خدمات اجتماعی، فرهنگی و تفریحی شهری در کنار توجه به منافع اقتصادی پروژه‌ها.

فعالیت در طرح‌هایی مانند صندوق‌های زمین‌و‌ساختمان و مشارکت اقشار مختلف مردم در پروژه‌های ساخت‌و‌ساز عام‌المنفعه.

پیشرو‌بودن در ترویج فرهنگ مسوولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت ساخت‌و‌ساز کشور با تکیه بر راهکارهای ساخت‌و‌ساز سبز و حفظ محیط زیست، حفظ سرمایه‌های ملی و منافع آیندگان.

صرف هزینه‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی لازم به‌منظور آگاهی‌دادن به جامعه درخصوص به‌کارگیری رویکردهای فوق‌الذکر در پروژه‌های عام‌المنفعه به‌گونه‌ای که مایه خشنودی جامعه و ایجاد تصویر ذهنی مثبت در مردم شود و تلاش در جهت از بین‌بردن تصویر رویکرد صرفا اقتصادی و سودمحور فعالیت ساخت‌و‌ساز بانک‌ها در ذهن جامعه.

پیشروبودن در ساخت‌و‌ساز مبتنی بر برنامه‌ریزی قبل از ساخت نه تنها در حوزه‌های فنی‌ و‌ معماری بلکه در حوزه‌ برنامه‌ریزی اقتصادی پروژه‌ها.

کاهش کمیت و افزایش کیفیت حضور در پروژه‌های ساخت‌و‌ساز بزرگ، فاخر و الگو.

عدم رقابت در پروژه‌های خرد با بخش خصوصی و فعالیت در پروژه‌هایی که علاوه بر برخورداری از منافع اقتصادی، پاسخ‌دهنده به نیازهای جامعه و تامین‌کننده رضایت شهروندان است و از توان اجرایی بخش خصوصی خارج است.