عضو کمیسیون اقتصادی مجلس احتمال تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن در جلسه امروز مجلس را بسیار بالا توصیف و مبنای این پایه مالیاتی را نرخ تورم عنوان کرد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»‌، در مورد اخذ مالیات بر عایدی مسکن طبق قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این پایه مالیاتی برای اولین بار در اقتصاد کشور اجرایی خواهد شد که مالیات ناشی از تفاوت قیمت زمان خرید و فروش مسکن است و آنچه دنبال آن هستیم، ایجاد کمترین اثر منفی در فضای اقتصادی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این مالیات به شکلی اجرا خواهد شد که فضای اقتصادی دچار چالش نشود و به تدریج عملیاتی شده تا موجب کنترل بازارهای موازی شده و نیز از سفته‌بازی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه تغییراتی در این پایه مالیاتی اعمال شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود، این مالیات اثر منفی بر ساخت و ساز و بازار مسکن داشته باشد، اما با تغییرات اعمال شده در ساز و کار دریافت این مالیات سعی می‌کنیم این اثر منفی کنترل شده باشد و در این مسیر با بخش خصوصی و انبوه‌سازان نیز مشورت به عمل آمده است.

پورابراهیمی توضیح داد: در این اصلاحیه نرخ تورم را در عایدی مسکن محاسبه می‌کنیم، تا متناسب با فضای اقتصادی پس از اعمال تفاوت مالیات، بر مبنای نرخ تورم، این پایه مالیاتی دریافت شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کلیات پایه مالیاتی عایدی مسکن برای مجلس، دولت و بخش خصوصی قابل قبول است‌، عنوان کرد: تا حد زیادی بخش خصوصی با این موضوع موافق بوده و دولت و مجلس نیز در این زمینه توافق دارند و همزمان با این موضوع به دنبال عدم ایجاد شوک در قیمت املاک و مسکن هستیم و به احتمال زیاد این مالیات امروز در مجلس تصویب شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مستغلات که در دنیا به CGT معروف است در بسته خروج غیر تورمی از رکود که حدود دو ماه پیش از سوی دولت منتشر شد، مورد تاکید و پیش‌بینی قرار گرفته است.

هدف دولت از تاکید بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، تامین مالی از محل درآمد حاصل از این نوع مالیات به منظور کمک برای خروج بازار مسکن از رکود، به منزله بخش پیشران در اقتصاد کشور است.

همچنین کارشناسان مسکن معتقدند افزودن این نوع پایه مالیاتی که حاصل تفاوت نرخ املاک و مستغلات در زمان خرید و فروش مسکن است، می‌تواند کنترل‌کننده قیمت مسکن باشد و از سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات به خصوص واحدهای مسکونی جلوگیری کند.