معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از تدوین لایحه مدیریت شهری خبر داد و گفت: این لایحه برای تامین احتیاجات شهری هم‌اکنون به دولت تقدیم شده است. هوشنگ خندان دل دیروز در نشست خبری با اشاره به اینکه انتخاب شهردار با رأی مردم در این لایحه گنجانده شده است، افزود: علاوه بر نحوه انتخاب شهردار، تاسیس صندوق توسعه شهری و فراهم کردن مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد پلیس شهر برای کنترل تخلفات شهری نیز در این لایحه پیش‌بینی شده که در حال بررسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط در دولت است.

خندان‌دل اصلی‌ترین ویژگی لایحه مدیریت شهری را نحوه انتخاب شهرداران عنوان کرد و افزود: در این لایحه پیش‌بینی شده است تا در شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، شهرداران توسط مردم و در زمان انتخاب اعضای شورای شهر انتخاب شوند.

وی با بیان اینکه تاسیس یک صندوق برای توسعه امور شهری نیز اجتناب‌ناپذیر است، گفت: برای تامین احتیاجات شهری به خصوص بین شهرهای کوچک چنین صندوقی نقش زیادی دارد و به همین دلیل در این لایحه به آن توجه شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور افزود: در این لایحه ایجاد یکپارچگی مدیریت شهری و نظارت بیشتر بر شورای شهر، استقرار خزانه شهر و ساماندهی جریان گردش مالی در شهرها گنجانده شده است. همچنین در این لایحه برای بررسی تفریغ بودجه‌های سنواتی دیوان محاسبات شهر پیش‌بینی شده است.

خندان‌دل درباره مقوله کنترل تخلفات شهری در این لایحه نیز اظهارکرد: پلیس شهر با همکاری نیروی انتظامی و تحت نظر شهرداری آن دسته از مقرراتی را که بی‌توجهی به آنها به زندگی سایر شهروندان آسیب وارد می‌کند کنترل می‌کند که ساخت و ساز بی‌رویه و سد معبر از جمله این تخلفات است که کنترل آن براساس این لایحه برعهده پلیس شهر پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: از قانون برنامه دوم توسعه موضوع یکپارچه‌سازی شهری مورد تاکید مجامع کارشناسی و قانون‌گذاران بود. همچنین پیامدهای عدم توجه به این موضوع نیز بررسی می‌شده است.

کاهش وابستگی شهرداری به عوارض ساخت‌و‌ساز

وی درخصوص نحوه تحقق درآمدها در شهرداری‌ها گفت: چنانچه روش‌هایی موجه و کارشناسی شده در مقابل شهرداری‌ها برای اداره امور قرار ندهیم، این نگرانی به وجود می‌آید که شهرداری‌ها برای ایجاد درآمدها مشکلاتی برای شهر به وجود بیاورند که از جمله تاکید بر تحقق درآمدها در حوزه ساخت و ساز برای تامین منابع مالی یکی از مسائلی است که در بلندمدت برای شهر مشکلاتی ایجاد می‌کند. بنابراین باید به سمتی پیش برویم که تامین هزینه‌های اداره شهر برعهده عموم مردم شهر باشد که با ایجاد درآمد پایدار که از اوایل دهه ۶۰ مورد توجه قرار گرفته بود، محقق خواهد شد.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با بیان اینکه در حال حاضر درآمد شهرداری ناشی از عوارض ساختمان‌ها بخش بزرگی از درآمدها را فراهم می‌کند، افزود: تنها دو تا دوونیم‌درصد از عوارض شهرداری‌ها برعهده مردم است ولی با اصلاح این لایحه در یک دوره زمانی پنج تا ۱۰ ساله ترکیب به شکلی اصلاح می‌شود که درآمد حاصل از ساخت و ساز به کمتر از ۳۰ درصد تقلیل پیدا کند و درآمدهایی که عموم مردم را دربرمی‌گیرد به یک سوم افزایش یابد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با بیان اینکه با وجود کارشناسی‌های متعدد برای بهبود خدمات و توجه به شهروندان تا کنون بسته قابل توجهی برای ارائه به مراجع قانونی تدوین نشده است، گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته و آغاز سال جاری موفق به تدوین لایحه‌ای از طرف وزارت کشور شدیم که هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل کارشناسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط در دولت است. در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه نیز بر لایحه مدیریت شهری تاکید شده است که باید توسط دولت به تصویب برسد و به مجلس ارائه شود.