«دنیای اقتصاد» گزارش تحلیلی از پیش‌بینی ۵ ساله یک صنعت منتشر می‌کند
چشم‌انداز صنعت حملونقل در ایران
در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات و فعالیت‌های خود با فقدان شدید اطلاعاتی مواجه بودند، ظهور فضای مجازی موجب شد در هر لحظه تولید اطلاعات با سرعت بسیاری افزایش یابد. از آنجا که در شرایط حاضر اطلاعات مرتبط، به‌هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب‌و‌کار محسوب می‌شود کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با همکاری روزنامه «دنیای اقتصاد»، اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت عنوان «تحلیل و پایش پایدار» کرده است که ماموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع با اهمیت کشور جهت ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه‌گذاران است.
در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات و فعالیت‌های خود با فقدان شدید اطلاعاتی مواجه بودند، ظهور فضای مجازی موجب شد در هر لحظه تولید اطلاعات با سرعت بسیاری افزایش یابد. از آنجا که در شرایط حاضر اطلاعات مرتبط، به‌هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب‌و‌کار محسوب می‌شود کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با همکاری روزنامه «دنیای اقتصاد»، اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت عنوان «تحلیل و پایش پایدار» کرده است که ماموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع با اهمیت کشور جهت ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه‌گذاران است. گزارش پیش‌رو ترجمه گزارش «تحلیل صنعت حملونقل ایران» بیزینس مانیتور است که برای فصل سوم سال ۲۰۱۴ تهیه شده است.
چشم‌انداز صنعت
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۴ بندرعباس به عنوان بندر اصلی ایران مجددا از رشد مطلوبی برخوردار شود. با این حال چشم‌انداز بلندمدت برای بندرعباس بستگی به بهبود روابط حسنه با جامعه بین‌الملل دارد. همچنین براساس این گزارش، در یک نگاه کلی، پیش‌بینی می‌شود ایران در سال ۲۰۱۴ مجددا با رشد اقتصادی مواجه شود و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی پس از افت ۹/۲ درصدی در سال ۲۰۱۳ به میزان ۸/۲ درصد در سال آینده افزایش یابد. حمل و نقل کانتینری نیز در مراحل اولیه احیا قرار دارد. با توجه به افزایش روابط حسنه بین ایران و جامعه بین‌الملل، ریسک‌های مطلوبی برای پیش‌بینی‌های این گزارش مشاهده می‌شود. با این وجود بخش حمل و نقل ایران در سال‌های اخیر به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است؛ زمانی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در اول جولای ۲۰۱۳ علیه ایران تشدید شد و در نتیجه آن تمامی خطوط حمل و نقل به فعالیت‌های خود در بنادر ایرانی پایان دادند، بار دیگر خسارات سنگینی به این کشور وارد شد. در زمان نگارش این گزارش (آوریل ۲۰۱۴) به نظر می‌رسید با توجه به ادامه روند مطلوب مذاکرات، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در حال بازگشت به ایران هستند. با این حال این موضوع در آن زمان تایید نشده بود، ضمن اینکه زمان انجام آن نیز مشخص نبود.
عناوین داده‌های صنعتی
پیش‌بینی می‌شود توان عملیاتی بندرعباس در سال ۲۰۱۴ به میزان ۶/۵ درصد افزایش یابد و تا سال ۲۰۱۸ به متوسط رشد ۵/۶ درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود میزان واقعی معاملات در سال ۲۰۱۴ به میزان ۳/۴ درصد رشد کرده و به‌طور متوسط تا سال ۲۰۱۸ به ۱/۲ درصد برسد.
ریسک‌های مهم مرتبط با چشم‌انداز آتی
ریسک‌های قابل ملاحظه‌ای برای تمامی پیش‌بینی‌های مربوط به حمل و نقل ایران و چشم‌انداز اقتصاد کلان این کشور وجود دارد. البته در صورتی که روابط حسنه بین ایران و غرب و ایالات متحده آمریکا ادامه یابد، ریسک‌های مطلوبی برای چشم‌انداز گزارش وجود دارد. به طوری که تحریم‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، حذف تحریم‌های اعمال شده بر صادرات نفت می‌تواند ذخایر خارجی را افزایش دهد، ارزش ریال را تقویت کند و منجر به تحریک واردات از طریق بنادر ایران شود. در حال حاضر برچیده شدن تحریم‌های اعمال شده بر بخش بیمه باعث افزایش صادرات نفت شده است. در همین راستا خاطرنشان می‌شود که چنانچه مذاکرات بار دیگر متوقف شود، وضعیت نهایی مطمئنا وخیم‌تر از شرایط کنونی خواهد شد و حتی ممکن است محدودیت‌های شدیدتری بر تجارت ایرانیان اعمال شود که این مساله ریسک‌های نامطلوبی را برای پیش‌بینی‌ها ایجاد خواهد کرد.
تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو
این گزارش در طبقه‌بندی فرصت‌های پیش رو در صنعت حمل و نقل ایران می‌افزاید: روابط حسنه بین ایران و ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌الملل در حال پیشرفت است. با بهبود این روابط شرکت‌های بین‌الملل حمل و نقل بار دیگر آمادگی خود را جهت حضور در ایران اعلام کردند. همچنین به دنبال برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران در ژانویه ۲۰۱۴، شرکت‌های بیمه اروپایی ممکن است مجددا نسبت به بیمه کشتی‌های ایرانی حامل نفت خام اقدام کنند. اما تهدید به جنگ در تنگه هرمز همچنان به قوت خود باقی است و ایران نیز سایر کشورها را تهدید به بستن این تنگه می‌کند. همچنین در صورت شکست مذاکرات تحریم‌های بیشتری از سوی جامعه بین‌الملل اعمال خواهد شد که می‌تواند خسارت بیشتری را بر تجارت ایران تحمیل کند.
چشم‌انداز بازار
بزرگ‌ترین تاسیسات حمل و نقل کانتینری ایران در بندر عباس است که در شمال ساحل تنگه هرمز، ورودی خلیج‌فارس واقع شده است.
این تاسیسات به‌عنوان مرکز اصلی حمل و نقل کالا با کشتی، تجارت اندکی با تاسیسات شورای همکاری خلیج‌فارس در این ناحیه دارد. به‌رغم این امر بندرعباس همچنان از توان عملیاتی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و در بهره‌برداری از رشد بالای اقتصادی در طول سال‌های پیش از ۲۰۱۱ موفق بوده است. هر چند تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران باعث شد اقتصاد این کشور خسارات بیشتری را متحمل شود اعتقاد بر این است که رشد اقتصادی این بندر به انتهای خود رسیده است با این وجود پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۴احیای اقتصادی آغاز شود؛ چرا که افزایش روابط حسنه بین ایران و جامعه بین‌الملل می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌ها و رشد مجدد حمل و نقل کانتینری شود. این گزارش می‌افزاید: اقتصاد ایران پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۱۴ به روند رشد باز می‌گردد و بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان ناشی از بهبود روابط با غرب، مدیریت مطلوب‌تر اقتصاد کلان و تغییرات مطلوب سالانه باعث بازگشت رشد اقتصادی کشور خواهد شد. لذا پیش‌بینی می‌شود در مقایسه با افت ۹/۲درصدی در سال ۲۰۱۳ رشد تولید ناخالص داخلی در شرایط واقعی طی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب معادل ۸/۲ و ۹/۲ درصد باشد. دیدگاه اصلی بر این موضوع استوار است که مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران طی سال‌های آتی ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در آینده نزدیک صورت نمی‌گیرد و تحریم‌های اصلی بخش بانکداری و نفت همچنان به قوت خود باقی می‌مانند. در نتیجه اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کمتر از پتانسیل این کشور توسعه خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود رشد مصرف بخش خصوصی در سال ۲۰۱۴ افزایش یابد. بهبود روابط با غرب و متعهد شدن روحانی به اصلاح اقتصاد کلان باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان خواهد شد. شرایط مطلوب اقتصاد کلان و تغییرات مطلوب سالانه باعث کاهش اندک فشارهای قیمتی در فصول آتی می‌شود. از این جهت شاخص قیمت مصرف‌کننده به نسبت بالا می‌ماند و قدرت خرید مردم در ایران همچنان ضعیف باقی خواهد ماند. لذا متوسط شاخص قیمت مصرف کننده برای سال‌های مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ و ۲۰۱۵-۲۰۱۴ به ترتیب ۳۶ و ۲۴ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین انتظار می‌رود سیاست مالی در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ در مقایسه با سال‌های قبل به صورت انقباضی باشد که منجر به چشم‌انداز ضعف تقاضای مصرف‌کننده خواهد شد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود مصرف بخش خصوصی در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۴ و ۵ درصد افزایش یابد، در صورتی که در سال ۲۰۱۳ از رشد ۳ درصدی برخوردار بود.
پتانسیل بازگشت به رشد اقتصادی در زمان لغو تحریم‌ها
تا پیش از افزایش فشار تحریم‌ها طی دو سال گذشته، بخش حمل و نقل کانتینری ایران بسیار مقتدر به نظر می‌رسید. تقاضای ایران در خصوص کالاهای کانتینری رکود اقتصادی جهانی در تجارت اقتصادی کانتینری را به چالش کشید. به طوری که نرخ متوسط سالانه توان عملیاتی کانتینری در بندر عباس طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ برابر ۶/۱۴ درصد بود درحالی‌که در این زمان سایر نهادها در سراسر جهان متحمل کاهش توان عملیاتی شدند آنچنان که نرخ حمل و نقل کانتینری جهانی برای نخستین بار پس‌از ظهور آن در دهه ۱۹۶۰ کاهش یافت. به‌رغم اینکه در سال ۲۰۱۱، تایدواتر، شرکت متصدی عملیات بندرعباس به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا ملحق شد، این بندر همچنان موفق به تامین رشد ۸ درصدی توان عملیاتی شد. جمعیت ایران در سال ۲۰۱۳ در حدود ۴۰/۷۶ میلیون نفر برآورد شده است که بالاترین نرخ جمعیت در خاورمیانه را به خود اختصاص می‌دهد، بدیهی است که تقاضای کالاهای کانتینری نیز به همین نسبت بالا باشد. آمار جمعیتی ایران به میزان بیشتری از چشم‌انداز مثبت مصرف‌کننده حمایت می‌کند، ضمن اینکه از جمعیتی جوان بهره‌مند است. این گروه از جمعیت به‌طور کلی از پول به میزان بیشتری استفاده کرده و تمایل آنها نسبت به صرف هزینه بیشتر است. برآورد شده است که ۵/۶۳ درصد از جمعیت ایران در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۳۵ سال خواهند داشت و با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده، کل جمعیت این کشور، تا سال ۲۰۲۲ به رقم ۸۲ میلیون نفر افزایش می‌یابد.از آنجا که تنها ۳/۵۱ درصد از کل جمعیت احتمالا در سال ۲۰۲۲ زیر ۳۵ سال سن دارند نسبت مصرف‌کننده‌های جوان متعاقبا کاهش خواهد یافت. به طوری که عاملی بالقوه منفی برای تقاضای کالاهای کانتینری به شمار می‌رود.
پیش‌بینی اقتصاد کلان
پیش بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در شرایط واقعی و در مقایسه با افت ۹/۲ درصدی در سال ۲۰۱۳، طی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب معادل ۸/۲ و ۹/۲ درصد باشد. بازگشت روند رشد به سطح مطلوب از بهبود روابط با غرب، مدیریت مطلوب‌تر اقتصاد کلان و تغییرات مطلوب سالانه نشأت می‌گیرد. به‌رغم اینکه اقتصاد ایران کمتر از پتانسیل خود توسعه خواهد یافت، ریسک‌های منتسب به این اقتصاد دارای روندی نزولی هستند. اقتصاد ایران پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۱۴ به روند رشد باز می‌گردد. بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان که ناشی از بهبود روابط با غرب، مدیرت مطلوب‌تر اقتصاد کلان و تغییرات مطلوب سالانه تحت ریاست جمهوری حسن روحانی است، باعث بازگشت رشد اقتصادی کشور خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در مقایسه با افت ۹/۲ درصدی در سال ۲۰۱۳، رشد تولید ناخالص داخلی در شرایط واقعی طی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب معادل ۸/۲ و ۹/۲ درصد باشد.
چشم‌انداز مصرف بخش خصوصی
پیش‌بینی می‌شود رشد مصرف بخش خصوصی در سال ۲۰۱۴ افزایش یابد. بهبود روابط با غرب و متعهد شدن روحانی به اصلاح اقتصاد کلان باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان خواهد شد. شرایط مطلوب اقتصاد کلان و تغییرات مطلوب سالانه باعث کاهش اندک فشارهای قیمتی در فصل‌های آتی می‌شود. بنابراین شاخص قیمت مصرف‌کننده به نسبت بالا می‌ماند و قدرت خرید مردم در ایران همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.
چشم‌انداز مخارج دولت
پیش‌بینی می‌شود با توجه به اقدامات اجرایی در راستای محدود کردن مخارج و هزینه‌های مالی، مخارج دولت در سال ۲۰۱۴ تنها به میزان ۵/۰ درصد افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۱۵ با رشد ۵/۲ درصدی مواجه شود که البته به معنای آن نیست که تلاش‌ها در راستای بهبود بخش‌های بهداشت،آموزش و خدمات کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، آقای روحانی به تازگی یک برنامه بیمه درمانی با نام « بیمه سلامت همگانی» را راه‌اندازی کرده است که از طریق این طرح، تعداد ۵ میلیون نفر از مجموع ۱۲ میلیون ایرانی که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. اگر چه اعتقاد بر این است که محدودیت‌های مالی مانع پیاده‌سازی این طرح در آینده خواهد شد، اما این اقدام حاکی از تعهد دولت به بهبود خدمات عمومی در کشور است.
چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ثابت
با توجه به بهبود شرایط اقتصاد کلان و مدیریت مطلوب‌تر اقتصاد کشور، آهنگ حرکت مولفه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل‌های آینده شتاب خواهد گرفت. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود سطح سرمایه‌گذاری ثابت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب به میزان ۴ و ۵ درصد توسعه یابد. بنابر گزارش‌ها، دولت ایران انتظار دارد میزان سرمایه‌گذاری چین در این کشور به ویژه در صنایع معدنی و فولاد افزایش یابد. در همین راستا، چین برای سه پروژه در دست ساخت بخش فولاد ایران، کمک مالی اختصاص داده است و همچنین در نظر دارد مساعدت مالی خود را تا هفت پروژه افزایش دهد. جمهوری اسلامی ایران خواهان سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های معدن و عملیات مربوط به آن است تا به‌این طریق در این حوزه پیشرفت کند.
ارسال نظر