دنیای اقتصاد: دبیر شورای عالی شهرسازی به دفاعیه مکتوب شهرداری تهران درخصوص «صدور مجوز ساخت‌وساز برای یک مگاپروژه در زمین بوستان مادر» پاسخ داد و در نامه‌ای به معاون قالیباف اعلام کرد: توجیه به‌کار‌رفته در این مجوز مبنی‌بر «مجاز بودن شهرداری به لغو کاربری‌های تثبیت شده فضای ‌‌سبز طبق طرح جامع تهران» قابل قبول نیست؛ چراکه تغییر کاربری‌های سبز و خدماتی، مستلزم بررسی و تایید شورای‌عالی شهرسازی است. پاسخ به شهرداری‌تهران درباره «بوستان‌مادر» : «تغییرکاربری» منوط به موافقت شورای عالی شهرسازی است

چالش بر سر یک «مگاپروژه»

متن نامه دبیر شورای عالی شهرسازی به معاون قالیباف:

اصرار بر ادامه ساخت‌وساز در زمین «مادر» مصداق تخلف است

گروه مسکن- فرید قدیری: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دفاعیه مکتوب شهرداری تهران در خصوص پروانه ‌ساختمانی صادرشده برای ساخت‌وساز در زمین معروف به «بوستان ‌مادر» را نوعی «توجیه» در راستای تغییر کاربری فضای ‌سبز دانست و در نامه‌ای به معاون شهردار، برای بار سوم درخواست کرد، ادامه فعالیت این پروژه تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» متن نامه‌ای به تاریخ ۱۱/ ۵/۹۳را منتشر کرد که در آن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خطاب به دبیر شورای عالی شهرسازی تاکید کرده بود: پروانه ساخت‌وساز پروژه نور در زمین موسوم به بوستان‌ مادر کاملا با قوانین بالادست منطبق است و این مجوز با رعایت حدود اختیاری که در متن پیوست طرح جامع شهر تهران برای شهرداری تعیین شده، صادر شده است.

محل اجرای پروژه ساختمانی نور که گفته می‌شود بیش از ۵ برج بالای ۱۵ طبقه در آن تعریف شده، زمینی است که تا سال پیش تابلوی بوستان مادر جلوی آن نصب بود و تا همان موقع برچسب کاربری فضای سبز در نقشه طرح تفصیلی بر آن الصاق شده بود. اما مجوز این پروژه که از نظر ابعاد مالی و فنی جزو معدود مگا پروژه‌های ساختمانی و دارای ارزشی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است، هم اکنون به یکی از چالش‌های دولت و شهرداری تهران بدل شده است.

علیرضا نادری در نامه‌ای که ۱۱ مردادماه امسال به پیروز حناچی نوشته بود، با استناد به اختیاری که در پیوست جامع شهر تهران بابت «تغییر کاربری‌های تثبیت‌شده طرح تفصیلی قدیم» به شهرداری داده شده است، اعلام کرد: مطابق بند۴ پیوست پنج طرح جامع شهر تهران، شهرداری تهران به منظور تامین نیازهای خدماتی شهر مجاز است کاربری‌های سبز، پارک‌ها و... که در نقشه طرح تفصیلی قدیمی تثبیت‌ شده‌اند را در ظرف زمانی مشخص لغو و کاربری‌های خدماتی مورد نیاز را تامین و جایگزین آنها کند. شهرداری تهران با استناد به این مجوز پیش‌بینی شده در طرح جامع، معتقد است: کاربری زمین بوستان مادر که در طرح تفصیلی قدیم شهر تهران «فضای‌سبز» تعیین و تثبیت شده بود، با تشخیص شهرداری، در طرح تفصیلی جدید تهران، به کاربری مسکونی و تجاری تغییر پیدا کرده است و پس‌از آن در سال۹۲ برای ساخت‌وساز روی این زمین، پروانه صادر شده است. اما انتشار متن نامه ماه گذشته معاون شهردار تهران در صفحه دیروز «دنیای‌اقتصاد» باعث شد نامه دیگری در اختیار روزنامه قرار بگیرد که در آن، دبیر شورای عالی شهرسازی به فاصله ۱۱روز پس از نامه‌ علیرضا نادری، در پاسخ به او، کماکان ساخت‌وساز در بوستان مادر را مغایر قانون عنوان کرده است.

پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی در نامه مورخ ۲۹/۵/۹۳ خطاب به معاون قالیباف، درباره استنباط شهرداری تهران از مجوزی که طرح جامع بابت تغییر «کاربری‌های تثبیت‌شده» به این نهاد عمومی داده است، تاکید می‌کند: برای اعمال هرگونه تغییر در کاربری‌های تثبیت‌شده، صرفا تصمیم شهرداری و حتی تایید کمیسیون ماده۵، کفایت نمی‌کند بلکه تاییدیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیز لازم است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» واکنش دبیر شورای‌عالی شهرسازی به برداشت شهرداری از محتوای طرح جامع نشان می‌دهد: اگر چه طبق طرح جامع شهر تهران، شهرداری اختیار تغییر کاربری‌های فضای ‌سبز یا هر کاربری تثبیت‌شده دیگر را دارد اما حریم این اختیار صرفا در حد ارائه پیشنهاد کاربری جدید به شورای عالی شهرسازی است طوری که مجوز نهایی تغییرکاربری فقط از کانال شورای عالی رسمیت پیدا می‌کند. حناچی در پاسخ به نامه شهرداری‌ تهران درباره پروژه ساختمانی در حال اجرای بوستان مادر، تاکید کرده است: نامه شهرداری در خصوص توجیه لغو تثبیت کاربری فضای سبز پارک نور (مادر)، دارای کفایت نبوده و دستور مشخص ماه گذشته شورای‌عالی برای توقف کلیه عملیات ساختمانی این پروژه باید اجرا شود. متن نامه دبیر شورای عالی شهرسازی به معاون شهردار تهران به شرح زیر است:

بازگشت به نامه شماره ۴۹۲۹۷۸/۸۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۳ در خصوص توجیه لغو تثبیت کاربری فضای سبز پارک نور (مادر) به آگاهی می‌رساند که هرگونه تغییر در کاربری‌های تثبیت شده خدماتی طرح جامع شهر تهران از جمله زمین مذکور مستلزم انجام بررسی‌های لازم و تایید در شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و تصمیم آن شهرداری محترم و حتی تایید آن در کمیسیون ماده ۵ (در صورت وجود) برای لغو تثبیت کاربری مذکور و سایر موارد مشابه دارای کفایت نبوده و شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز در همین رابطه دستور مشخص برای توقف کلیه فعالیت‌های ساختمانی در زمین مذکور را صادر نموده و اصرار بر ادامه فعالیت را از مصادیق تخلف و مستلزم پیگیری حقوقی از جانب دبیرخانه شورای‌عالی دانسته است. لذا ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تامین نظر مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در اجرای ماده ۷ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مقتضی است که هر چه سریع‌تر نسبت به صدور دستور توقف هرگونه عملیات ساختمانی اعم از تجهیز کارگاه، گودبرداری و سایر فعالیت‌های اجرایی اقدام نموده و نتیجه را به همراه سایر مستندات قانونی مربوط به ساخت و ساز در این مکان (همان‌گونه که در نامه شماره ۳۰۰/۱۲۰۱۲ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ اشاره شده است)، جهت بررسی‌های لازم و اخذ نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به این دبیرخانه ارائه فرمایند.

چالش بر سر یک «مگاپروژه»