گروه مسکن: لایحه پیشنهادی درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها با رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری‌ها، توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته، افزایش درآمدهای محلی، محیط‌زیست شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود هزینه‌کرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداری‌ها و با مشارکت استانداری‌ها، شهرداران مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شد. هوشنگ خندان‌دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اعلام این خبر گفت: این لایحه با رویکرد اصلاح برخی قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری‌ها با امضای وزیر کشور تقدیم معاون اول رئیس‌جمهور شده است. وی گفت: مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیران شهری، کمبود منابع درآمدی موردنیاز برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری است. گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها، بسط روابط اجتماعی، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حمل‌ونقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمک‌های دولت به شهرهای بزرگ در سال‌های اخیر سبب شده که شهرداری‌های کشور در زمینه تامین منابع مالی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، شناخت منابع درآمدی شهرداری‌ها و چگونگی تامین منابع جدید، کاهش اتکا به دولت و اصلاح ترکیب درآمدها از منابع غیر پایدار به پایدار را از اهداف مهم دولت در حوزه مدیریت شهری برشمرد و اظهار کرد: این موضوعات باید طی فرآیندی منطقی و با تقویت و توسعه منابع درآمدی پایدار انجام شود. خندان‌دل ادامه داد: باتوجه به نیاز شهرداری‌ها به منابع مالی جدید و مستمر و بهبود و تداوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، کوشش شده است تا با بررسی و شناخت علمی ساختار درآمدی شهرداری‌ شهرهای مختلف کشور و با بهره‌گیری از نظریات اقتصادی، مقررات و قوانین و ضوابط حقوقی، تجارب سایر کشورها، برنامه‌های توسعه‌ای کشور و پتانسیل‌های موجود در شهرها و با عنایت به حفظ و ارتقای کیفی فضاهای شهری، زمینه و چگونگی تامین منابع درآمدی پایدار و توجه به عوارض محلی فراهم شود.

خندان‌دل با بیان اینکه فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی، بخش درآمدی شهرداری‌ها را در وضعیت ناپایداری قرارداده به نوعی که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت، گفت: بر‌اساس بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ دولت موظف شده بود حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی ۳ ساله به خودکفایی کامل برسند.