ستاد کل نیروهای مسلح مجوز داد
تشکیل یگان حفاظت از زمینهای دولتی
بر اساس طرح اولیه ارائه شده به ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی موافقت کرد یگان حفاظت اراضی در سازمان ملی زمین و مسکن به صورت آزمایشی به مدت سه سال ایجاد شود. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت راه وشهرسازی، شورای برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی که دیروز با حضور عباس آخوندی و معاونان وی در ستاد وزارتخانه تشکیل شد، به بررسی ماده ۲۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) مبنی بر تشکیل یگانهای حفاظت پرداخت.
در این نشست نماینده سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به بند هفتم ماده۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت به اراضی و املاک دولتی در اختیار به نمایندگی از دولت از قبیل شناسایی، حفاظت و نظارت، نقشهبرداری، تجمیع، تفکیک و افراز آنها و طرح تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط براساس سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اعلام کرد: در ماه پایانی تابستان یگان حفاظت اراضی در سازمان ملی زمین و مسکن شروع به کار میکند.
بر اساس طرح اولیه ارائه شده به ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی موافقت کرد یگان حفاظت اراضی در سازمان ملی زمین و مسکن به صورت آزمایشی به مدت سه سال ایجاد شود. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت راه وشهرسازی، شورای برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی که دیروز با حضور عباس آخوندی و معاونان وی در ستاد وزارتخانه تشکیل شد، به بررسی ماده ۲۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) مبنی بر تشکیل یگانهای حفاظت پرداخت.
در این نشست نماینده سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به بند هفتم ماده۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت به اراضی و املاک دولتی در اختیار به نمایندگی از دولت از قبیل شناسایی، حفاظت و نظارت، نقشهبرداری، تجمیع، تفکیک و افراز آنها و طرح تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط براساس سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اعلام کرد: در ماه پایانی تابستان یگان حفاظت اراضی در سازمان ملی زمین و مسکن شروع به کار میکند.
در چند سال اخیر حفاظت اراضی در سازمان ملی زمین و مسکن از طریق شرکتهای بخش خصوصی با هزینهای حدود ۱۵ میلیارد تومان در سال انجام میشده است که انجام این امور پروندههای رفع تصرف اراضی را میتواند کم کند.
بنابر این گزارش بر اساس ماده ۱۳ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز یا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزان براساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون (اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن) مصوب ۳۱/۴/۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار میشود.
ارسال نظر