شورایعالی شهرسازی برای بار سوم به شهرداریتهران اخطار داد
زورآزمایی در بوستان مادر!
گروه مسکن: شورایعالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه دیروز خود، برای بار سوم ظرف کمتر از دوماه، بابت یک پروژه خاص به شهرداری تهران اخطار داد. پرونده احداث برج در بوستان مادر واقع در منطقه ۵ تهران جزو یکی از چندین پروژه ساختمانی است که مجوزهای مربوط به آن، ماهها پیش در کمیسیون ماده۵ -کمیسیونی که میزان کاربری یا تراکم تعیینشده در طرح تفصیلی را تغییر میدهد- صادر شد اما مطابق آنچه اوایل امسال شورای عالی شهرسازی درباره این پروژه خاص به جمعبندی رسید، صدور چنین مجوزی غیرقانونی تشخیص داده شد.
گروه مسکن: شورایعالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه دیروز خود، برای بار سوم ظرف کمتر از دوماه، بابت یک پروژه خاص به شهرداری تهران اخطار داد. پرونده احداث برج در بوستان مادر واقع در منطقه ۵ تهران جزو یکی از چندین پروژه ساختمانی است که مجوزهای مربوط به آن، ماهها پیش در کمیسیون ماده۵ -کمیسیونی که میزان کاربری یا تراکم تعیینشده در طرح تفصیلی را تغییر میدهد- صادر شد اما مطابق آنچه اوایل امسال شورای عالی شهرسازی درباره این پروژه خاص به جمعبندی رسید، صدور چنین مجوزی غیرقانونی تشخیص داده شد.
بررسیهایی که اعضای شورای عالی شهرسازی در دو جلسه با حضور مدیران شهرداری تهران و شورای شهر در پنجم و نوزدهم خردادماه امسال درباره پروژه برجسازی در بوستان مادر انجام دادند، نشان داد: زمین این پروژه طبق نقشه طرح تفصیلی، در پهنه سبز (فضایسبز) واقع شده و پروسه تغییرکاربری آن در کمیسیون ماده۵، بدون طی مراحل قانونی بوده است.
شورای عالی با این تشخیص، ماه گذشته دستور توقف عملیات ساختمانی در بوستان مادر را صادر کرد اما بازدید نمایندگان شورا طی هفتههای اخیر از محل این پروژه، تداوم ساختوساز را حکایت کرد و به همین خاطر، در جلسه دیروز شورای عالی شهرسازی، ادامه ساختوساز در بوستان مادر به عنوان تخلف شهرداری تشخیص داده شد و اعضای شورا تصویب کردند: در صورت اصرار بر تخلف، این پرونده را جهت پیگیری حقوقی به مراجع نظارتی ارسال خواهند کرد. مرجع نظارتی در چنین پروندههایی که شورای عالی شهرسازی، روند صدور مجوز توسط شهرداری یک شهر را مغایر قوانین تشخیص میدهد، معمولا سازمان بازرسی کل کشور است که به درخواست شورا به پرونده ورود میکند و تخلفات احتمالی شهرداری را رسیدگی میکند.
شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه دیروز مصوب کرد: همه فعالیتهای ساختمانی پروژه نور واقع در بوستان مادر منطقه۵ شهرداری تهران باید بلافاصله پس از اعلام مصوبات پیشین شورا تعطیل میشد و چون تاکنون صورت نگرفته، مسوولیت عواقب آن بر عهده شهرداری است. به گزارش «دنیایاقتصاد»، شورای عالی شهرسازی طی ماههای اخیر پرونده ساختوسازهای شهر تهران و البته برخی مجوزهایی که در دوره گذشته، از سوی شهرداری برای برخی از همین ساختوسازهای بزرگ مقیاس همچون برجهای تجاری و مسکونی صادر شده است زیرذرهبین گرفته و آن دسته از مجوزهایی را که مصالحشهر در آنها رعایت نشده در نوبت ابطال قرار داده است.
هرچند به دلیل آنکه غالب این مجوزها در کمیسیون ماده۵ -کمیسیون زیرمجموعه شورای عالی- صادر شده، عملا امکان الحاق برچسب «غیرقانونی» روی آنها به این سادگی وجود ندارد اما دبیرخانه شورا در تلاش است با استناد به قوانین بالادست، روح مجوزهایی همچون تغییرکاربری و... را مغایر تشخیص دهد تا بتواند مانع ادامه آنها شود.
شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه دیروز خود مصوب کرد: همه فعالیتهای ساختمانی در محل مورد بحث باید بلافاصله پس از اعلام مصوبات پیشین شورا تعطیل و گزارش رسمی مبنی بر تعطیلی کار از جانب شهرداری تهران به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال میشد که تاکنون صورت نگرفته است و مسوولیت عواقب آن بر عهده شهرداری است.
همچنین در این جلسه مصوب شد: شورایعالی شهرسازی و معماری مجددا بر تثبیت کاربری بوستان مادر در منطقه ۵ شهرداری تهران (پروژه نور) به کاربری فضای سبز تاکید کرده و مسوول هر گونه تخلف از ضوابط مذکور، همچنان شهرداری تهران خواهد بود. اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبه خود تاکید کردند: موضوع تخلف شهرداری از اجرای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف فعالیت ساختمانی در صورت اصرار بر تخلف، جهت پیگیری حقوقی از طریق دبیرخانه شورایعالی به مراجع نظارتی ارجاع شود.
ذکر این نکته ضروری است که نظربه طرح تغییر کاربری بوستان مادر در منطقه ۵ شهرداری تهران (پروژه نور)به کاربری خدماتی و مسکونی(تغییر پهنه G در خیابان آیتالله کاشانی جنب ساختمان شهرداری منطقه ۵، به پهنه M وR) بدون طی اقدامات قانونی و پیرو جلسات مورخ ۵/۳/۹۳ و ۱۹/۳/۹۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و اعلام مصوبه مبنی بر توقف پروژه ساخت و ساز و پس از بازدید نمایندگان شورا و ارائه گزارش مبنی بر ادامه فعالیت ساختمانی در حجم وسیع، این موضوع مجددا در دستور کار شورایعالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳/۴/۹۳ قرار گرفت.
ارسال نظر