وام شناور خرید مسکن؟

دنیای اقتصاد: در جلسه روز گذشته مسوولان بخش مسکن و سیستم بانکی، جزئیات فنی-کارشناسی طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن به بحث گذاشته شد و دو موضوع شامل «کمیت و چگونگی حمایت دولت از صندوق‌ها» و همچنین «تعیین سقف شناور برای تسهیلات خرید در سه سطح کلان‌شهرها، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک» مورد بررسی قرار گرفت. برای تشکیل این صندوق‌ در بانک‌ها، باید منابعی غیر از آورده سپرده‌گذاران، همچون منابع داخلی سیستم بانکی یا کمک‌های دولتی در قالب وجوه اداره ‌شده به‌کار گرفته شود تا امکان پرداخت وام با نرخ سود ترجیحی به متقاضیان مسکن به‌وجود بیاید. جزئیات فنی تامین‌مالی مسکن در جلسه‌ کارشناسی بررسی شد

وام «شناور» برای خرید مسکن؟

تعیین مبالغ جدید تسهیلات بعد از مشخص‌شدن میزان منابع‌کمکی دولت به صندوق‌ها

گروه مسکن- فرید قدیری: همانطور که «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته از برگزاری قریب‌الوقوع سومین نشست فشرده با موضوع تامین‌مالی مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی طی هفته جاری خبر داده بود، صبح دیروز این جلسه برگزار شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بعد از دو جلسه مشترک مسوولان بخش مسکن با مقامات بانک‌مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، صبح روز گذشته سومین جلسه با ترکیبی متفاوت از قبل، این بار مابین مشاوران ارشد و کارشناسان همین سه دستگاه برای بررسی جزئیات فنی مبحث «تامین مالی مسکن گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد» تشکیل شد و موضوعاتی همچون تعیین سقف شناور برای تسهیلات مسکن در استان‌های مختلف و چگونگی حمایت دولت از صندوق‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

آن‌طور که غلامرضا سلامی، مشاور امور حسابداری و حسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی به‌عنوان رئیس نشست دیروز، از جزئیات این جلسه می‌گوید؛ بانک‌مرکزی در حال‌حاضر از موضع «همراه» با برنامه‌های بخش مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، برخورد می‌کند و همین رفتار باعث شده تاکنون در دو فاز از مراحل مورد نیاز برای تصویب طرح «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن»، توافق مشترک اولیه حاصل شود. دو هفته پیش، در نشست مشترک وزیر راه‌وشهرسازی و قائم‌مقام بانک‌مرکزی، تفاهم برسر اینکه «برای تامین مالی خریداران مسکن، باید صندوق‌هایی در بانک‌ها برای سپرده‌گذاری میان‌مدت افراد راه بیفتد» ایجاد شد و اواخر هفته پیش نیز در جلسه‌ای دیگر، ساز و کار مقدماتی و پیشنهادی این صندوق‌ها به بحث گذاشته شد.

با این حال در جلسه‌ کارشناسی دیروز که با حضور مشاوران امور مالی و امور حسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی دکتر حسین عبده‌تبریزی و دکتر غلامرضا سلامی، (نماینده معاونت اقتصادی بانک‌مرکزی ) فلاحی‌نیا، ( معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی ) بهروز ملکی، (نماینده معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور) رحمانی و همچنین رحیمی انارکی (عضو هیات‌مدیره بانک مسکن) برگزار شد، باز هم پیشرفت‌هایی حاصل شد و این بار مدل‌های مختلف کارکرد صندوق‌های پس‌انداز مسکن از جمله وام شناور -سطح‌بندی تسهیلات خرید در مناطق مختلف کشور- به بحث گذاشته شد. در جلسه روز گذشته، اعضا با علم به اینکه برای راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن باید منابعی از طرف بانک‌ها و دولت، در کنار منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌های مردمی وارد صندوق شود تا امکان پرداخت تسهیلات پس‌از دوره‌ای مشخص به وجود بیاید به سراغ راهکارهایی همچون سپرده‌گذاری بخشی از بودجه سالانه دولت در صندوق‌ها تحت عنوان وجوه ‌اداره شده رفتند و نحوه کمک‌های دولتی را بررسی کردند.

منابع صندوق از کجا؟

غلامرضا سلامی که ریاست جلسه روز گذشته در وزارت راه‌وشهرسازی را برعهده داشت، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در مدل‌های تامین مالی خریداران مسکن که در این نشست بررسی کردیم، با فرض اینکه دولت با اختصاص وجوه‌ اداره‌ شده به صندوق‌های پس‌انداز، بخشی از منابع صندوق‌ها را تامین کند، ابتدا یکسری مفروضات تهیه و قرار شد سناریو‌های مختلف فعالیت صندوق‌ تدوین شود. سلامی با تاکید براینکه، ساختار تاسیس صندوق‌های پس‌انداز مسکن، بعد از اعلام دولت برای تعیین میزان دقیق کمک بودجه‌ای- وجوه اداره‌شده- به این صندوق‌ها، قابل طراحی و تدوین است، افزود: در نشست روز گذشته چند مدل برای سقف جدید تسهیلات پیشنهاد شد که در هر مدل، منابع مورد نیاز صندوق‌ها و مبالغی که لازم است از طرف دولت در این صندوق‌ها اهرم‌مالی شود، مشخص شد.

مشاور حسابرسی وزیر راه‌وشهرسازی افزود: مطالعات اقتصادی در حوزه مسکن، نیاز سالانه ناشی از متقاضیان جدید را حدود یک میلیون خانوار اعلام می‌کند که شاید بین یک‌سوم تا یک‌چهارم این خانوارها مخاطب صندوق‌های پس‌انداز باشند. از طرفی اگر با فرض تعیین ۶۰میلیون تومان تسهیلات خرید قرار باشد ظرف ۵سال، به یک میلیون‌ نفر از سپرده‌گذارانی که یک‌سوم این رقم را در صندوق‌ها پس‌انداز می‌کنند، وام پرداخت شود در این صورت چیزی در حدود ۴۰هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است. بنابراین همه این فرضیات و سناریوهای مختلف باید تدقیق و بررسی شود.

سقف در سه سطح

غلامرضا سلامی درباره بخش دیگری از آنچه در نشست مشترک روز گذشته درباره تامین مالی مسکن بررسی شد، گفت: مدل‌ها برای سقف جدید تسهیلات با فرض پوشش ۵۰درصد از قدرت خرید آپارتمان‌های متوسط ۷۰ مترمربعی و در عین حال با لحاظ قدرت باز پرداخت اقساط، در حال طراحی است و اخیرا پیشنهاد «سطح‌بندی وام خرید مسکن در استان‌های مختلف به گونه‌ای که سقف تسهیلات شناور باشد» نیز مطرح شده است. سلامی افزود: در مدل شناورسازی سقف وام خرید، ممکن است میزان تسهیلات در شهری همچون تهران کفاف نیمی از قدرت خرید آپارتمان ۷۰ تا ۸۰ مترمربعی را ندهد اما در سایر شهرها این پوشش، محقق خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هدف وزارت راه‌وشهرسازی از برگزاری چندین نشست با مقامات بانک‌مرکزی، تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی مسکن است و چون از میان ابزارهای در دسترس، الگوی صندوق پس‌انداز امتحان خود را در دهه۷۰ پس داده و به نسبت، روشی موفق برای تامین مالی متقاضیان مسکن است، هم‌اکنون جزو اولویت‌های وزارتخانه برای پیگیری و تصویب قرار گرفته است.

در حال‌حاضر برای آنکه مجوز راه‌اندازی صندوق‌ پس‌انداز صادر شود و صندوق‌ها بتوانند تسهیلات خرید پرداخت کنند، باید ابتدا کمیت و چگونگی حمایت دولت از این صندوق‌ها روشن شود. صندوق‌ها برای پرداخت وام خرید با نرخ سود ترجیحی- پایین‌تر از ۲۰درصد- نیاز به کمک‌های دولتی دارند. نحوه حمایت مالی دولت از صندوق پس‌انداز مسکن به سه شکل می‌تواند باشد. یک حالت این است که تجهیز منابع صندوق، با بانک‌ عامل راه‌انداز باشد و پرداخت یارانه نرخ سود توسط دولت از طریق وجوه اداره شده انجام شود. حالت دوم نیز تجهیز منابع توسط دولت است و حالت سوم نیز ترکیبی از دو حالت اول می‌تواند باشد.

همچنین برای آنکه، سقف وام خرید مسکن به صورت شناور تعیین شود، پیشنهادهایی مطرح است از جمله اینکه کشور به سه سطح کلان‌شهرها، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک تقسیم شود و میزان وام خرید به جای آنکه برای کل کشور یک رقم تعیین شود، در این سه سطح تعیین و قابل پرداخت باشد.