شهرداری تهران «کوبیدن زودهنگام» را مسکوت گذاشت؛ شورای‌شهر مدعی شد
تدارک «عوارض» برای تخریب ساختمان
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: بررسی طرح «ممنوعیت تخریب ساختمان‌های با عمر کمتر از ۲۵ سال» که در فصل گذشته به پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری آغاز شد، ظاهرا به‌دلیل برخی مخالفت‌ها در بدنه شهرداری هنوز به شورای شهر تهران ارائه نشده است. این در حالی است که اعضای پارلمان محلی پایتخت معتقدند: جلوگیری از تخریب ساختمان‌های کم‌عمر به‌عنوان یکی از تکالیف شهرداری در قالب برنامه پنج ساله دوم گنجانده شده است و در صورتی که شهرداری در ارائه لایحه مذکور تعلل کند، با تذکر شورای شهر و تعیین ضرب‌الاجل دوماهه مواجه خواهد شد.
به گفته اعضای شورای شهر تهران، طرح ممنوعیت تخریب ساختمان‌های کم عمر در تهران دو مرتبه به‌صورت غیررسمی از سوی مدیران شهرداری مطرح و بررسی شده است. دفعه نخست در جلسه با اعضای سازمان نظام مهندسی و دفعه دوم در جلسه با معاونان شهرسازی مناطق ۲۲ گانه. مدیریت شهری در این جلسات موضوع پروانه تخریب و عوارض تخریب را به‌صورت پیشنهاد مورد بررسی قرار داده و در نظر دارد همان‌طور که در ساخت وساز صدور پروانه و پرداخت عوارض الزامی است برای تخریب ساختمان‌ها هم صدور پروانه مجزا و اخذ عوارض را اجباری کند.
این طرح اگرچه برای شهر دارای مزایای زائدی همچون نگهداشت سرمایه ملی است، اما از سوی دیگر اجرای آن محدودیت‌ها و موانعی نیز به همراه دارد. به اعتقاد گروهی از مدیران شهری، بازده بالای صنعت ساختمان نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود مالکان به تخریب املاک خود ترغیب شوند و حقوق مالکانه مانع از دخالت در این موضوع خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» همزمان با اجرای طرح تفصیلی جدید تهران در سال ۹۱، به‌دلیل امتیازات ویژه این طرح برای افزایش تعداد طبقات، پدیده تخریب و نوسازی ساختمان‌های کم سن وسال و در عین حال بادوام و قابل سکونت در پایتخت گسترش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که نسبت تخریب به احداث ساختمان در سال ۹۱ در شهر تهران به ۳۰ درصد رسید. یعنی در ازای ۲۵۳ هزار واحد مسکونی ساخته شده، ۷۰ هزار واحد مسکونی مجوز تخریب دریافت کردند. در سال ۹۲ نیز این نسبت باز هم رشد کرد و به حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.
کارشناسان شهری معتقدند: ساخت‌وسازهای گسترده ناشی از تخریب از یکسو منجر به افزایش خانه‌های خالی خواهد شد و از سوی دیگر حجم تقاضا در بازار اجاره را به اندازه واحدهای تخریبی- مالکان خانه‌های تخریب شده مستقیم وارد بازار اجاره می‌شوند- افزایش خواهد داد.
و از همه مهم‌تر اینکه هدررفت بخش زیادی از سرمایه‌های ملی را که در جریان تولید ساخت‌وساز استفاده شده سبب خواهد شد.
از این رو علیرضا نادری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در فصل گذشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از بررسی طرحی برای منع تخریب ساختمان‌های با عمر کمتر از ۲۵ سال در شورای مدیران شهرداری خبر داد که با استناد به احکام برنامه پنج ساله دوم شهرداری طراحی شده و با اجرای آن قرار است از یکی از آسیب‌زاترین روش‌های ساخت‌وساز جلوگیری شود. اما با گذشته چند ماه از طرح آن، اعضای شورای شهر تهران فقط در صحبت‌های غیررسمی از وجود چنین طرحی اطلاع دارند. به گفته آنها هنوز لایحه‌ای در این خصوص از طرف شهرداری به شورای شهر ارائه نشده است.
احمدمسجد جامعی، رئیس شورای شهر تهران با تایید صحبت‌های غیررسمی در خصوص طرح «ممنوعیت تخریب ساختمان‌های با عمر پایین» به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: این طرح دارای جوانب کارشناسی زیادی است و باید به‌طور تخصصی از سوی کمیسیون‌های تخصصی شورا مورد بررسی قرار گیرد. او افزود: به نظر می‌رسد می‌توان این طرح را دنبال کرد و با استفاده از روش‌های خاص امکان اجرایی شدن آن را برای جلوگیری از هدررفت منابع فراهم کرد.
شهرداری تعلل نکند
محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز عنوان کرد: ایجاد ممنوعیت برای تخریب ساختمان‌های با عمر پایین یکی از تکالیف شهرداری تهران در فرآیند برنامه پنج ساله مصوب سال ۹۲ است. در متن این برنامه صراحتا عنوان شده است یکی از ماموریت‌های حوزه شهرسازی و معماری برقراری سازوکارهای اخذ عوارض مضاعف برای جلوگیری از تخریب ساختمان‌های با دوام در شهر تهران است.
او افزود: اما تاکنون در این خصوص چیزی تحت عنوان طرح یا پیشنهاد به شورای شهر ارائه نشده است.
او با اشاره به نبود محدودیت برای تخریب ساختمان‌های بادوام، پدیده تخریب را یکی از علل شیوع ساخت‌وسازهای گسترده در شهر دانست و گفت: با توجه به اینکه ساخت هر ساختمانی با استفاده از سرمایه‌های ملی انجام می‌شود و تخریب بی‌رویه ساختمان‌ها مسدود شدن گذرهای اصلی شهر و آلودگی صوتی و هوای شهر را در پی دارد، شهرداری تهران را ملزم کردیم تا طی سال اول اجرای برنامه پنج‌ساله لایحه‌ای را برای جلوگیری از تخریب ساختمان‌های کم‌عمر به شورای شهر ارائه دهد. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با بیان اینکه جلوگیری از تخریب بی‌رویه ساختمان‌ها به درخواست عمومی شهروندان تبدیل شده است، به «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: از آنجا که اجرای این طرح ممکن است درآمدهای شهرداری تهران را تحت تاثیر قرار دهد اما دیدگاه‌های مخالف آن نیز وجود دارد. او ادامه داد: البته آقای شهردار نیز برای کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری به بخش ساخت‌وساز اعلام آمادگی کرده است؛ بنابراین می‌توان از این فرصت استفاده کرد و جایگزین مناسبی برای این نوع از درآمدهای ناپایدار شهری به دست آورد. سالاری تصریح کرد: این طرح جزو اولویت‌های کاری شورای شهر است؛ به‌گونه‌ای که بنا داریم در سال جاری نظارت بر عملکرد شهرداری در حوزه شهرسازی را افزایش دهیم؛ به همین دلیل اگر تا یکی یا دو ماه آینده طرح ممنوعیت تخریب ساختمان‌های با عمر پایین به شورا ارائه نشود به‌صورت رسمی و در قالب تذکر از شهرداری درخواست می‌کنیم تا به این موضوع وارد شود.
مزایا و معایب طرح
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران شورای شهر نیز با اشاره به صحبت‌های غیررسمی انجام شده برای طرح «ممنوعیت تخریب ساختمان‌های با عمر کم» به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح مساله این موضوع به این صورت بود که آیا همان‌طور که برای ساختمان‌سازی به اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیاز است، می‌توان برای تخریب ساختمان‌ها نیز سیستمی طراحی کرد که تا قبل از صدور مجوز، اجازه تخریب نداشته باشد یا خیر؟ او اضافه کرد: بحث دیگر نیز این بود که بخشی از به هم ریختگی سیمای شهری ناشی از ساخت وسازهایی است که با انگیزه اقتصادی و سوداگری در شهر انجام می‌شود، در صورتی که در تعداد واحدهای خالی در تهران به ۴۶۰ هزار واحد رسیده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از ساخت‌وسازهای جدید با انگیزه غیرمصرفی و صرفا سوداگری انجام شده باشد. عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: با طرح این موضوع الزام جلوگیری از تخریب ساختمان‌های کم عمر در شهر مطرح شد؛ البته این طرح جای کار دارد تا بتواند به مکانیزم مناسبی دست یابد و براساس آن بتوان گفت چطور می‌توان برای تخریب ساختمان‌هایی که کاربری مناسب دارند، محدودیت ایجاد کرد. شاکری به محدودیت احتمالی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح با دو نوع ساختمان مواجه هستیم؛ نوع اول ساختمان‌های اداری و عمومی هستند که اجرای این طرح در مورد آنها راحت‌تر و امکان‌پذیرتر است؛ اما نوع دوم ساختمان‌های مسکونی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی هستند که در مورد آنها حقوق مالکانه و تسلط مالکان بر دارایی ملکی شان مطرح است.
او در توضیح بیشتر در مورد محدودیت ساختمان‌های متعلق به افراد حقیقی تصریح کرد: در این موارد حتی اگر برای مالکان ساختمان‌ها به استحکام و قابلیت سکونت ساختمان‌ها در چند سال آینده استناد کنیم تا زمانی که وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که با وجود هزینه تخریب، مالک به تخریب و نوسازی ملک خود انگیزه دارد، نمی‌توان با این پدیده برخورد کرد. این موضوع در بحث حفاظت از باغات نیز وجود دارد.
ارسال نظر