مبارزه 3 وزیر با «زمین‌خواری»

گروه مسکن: معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ یک دستورالعمل به وزرای راه‌وشهرسازی، صنعت و معدن و تجارت و همچنین جهادکشاورزی ماموریت داد حداکثر ظرف مدت سه ماه، ریشه زمین‌خواری‌هایی را که روی اراضی ملی و دولتی در حال انجام است شناسایی کنند و برای مهار آن راهکار ارائه دهند. در این دستورالعمل، به سه نوع سفته‌بازی رایج در بازار زمین که به ترتیب روی «زمین‌های سبز و جنگل‌های شمال کشور»، «اراضی واگذار شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن» و همچنین «زمین‌های تحت مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت» توسط دلالان زمین یا دریافت‌کنندگان این اراضی انجام می‌شود، اشاره شده است و از وزراء مربوطه خواسته شده با این موارد برخورد شود.

در حال حاضر برخی زمین‌های دولتی واگذار شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین برخی زمین‌های واگذار شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اکتشافات معدنی، به صورت دست‌نخورده در اختیار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار دارد و بخش قابل‌توجهی از زمین‌های سبز شمال نیز به تصرف ویلاسازها درآمده است.

اسحاق جهانگیری در دستورالعملی که روز گذشته سایت اطلاع‌رسانی دولت آن را منتشر کرد، از وزرای جهادکشاورزی، راه‌وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شده است. معاون اول رئیس‌جمهور سه ماموریت در این خصوص برای این سه وزیر تعیین کرده است که به شرح زیر است:

این سه ماموریت

ماموریت اول؛ با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه‌های دستگاه‌های مختلف به منظور انجام طرح‌های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به‌منظور انجام طرح‌های مهمی واگذار نموده‌اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور کند تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح هایی را که شروع نشده یا نیمه تمام رها شده است بررسی و تعیین تکلیف کنند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت ۳ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس‌گیری موارد مذکور ارائه دهند.

ماموریت دوم؛ طبق گزارش‌های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران محترم نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.

ماموریت سوم؛ اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که بر اساس قوانین مربوطه، دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین نامه مربوطه باید به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد، از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره‌برداری از آنها برای عموم فراهم شود.