«نظام مالیه تهران» علت اصلی «تحمل‌ناپذیری شهر» معرفی شد
فرمول سالمسازی پایتخت
دنیای اقتصاد: وزیر راهوشهرسازی روز گذشته در همایشی در حضور شهردار تهران اعلام کرد: وابستگی شهرداری به عوارض ساختوساز به‌عنوان نوع اصلی درآمدهای ناپایدار، باعث انحراف در نظام مالیه شهری شده است. عباس آخوندی با بیان اینکه «پایتخت ناسالم با انبوه مشکلاتی همچون آلودگی هوا و ترافیک نامنظم، محصول نحوه تامین مالی شهرداری است»، افزود: برای سالمسازی شهر باید درآمد شهرداری‌ها از پروانه‌های ساختمانی جدا شود و رویه‌ای که براساس آن «حکومت محلی برای تامین‌مالی خود دست به فروش شهر و منافع آتی شهروندان می‌زند»، یک‌بار برای همیشه در سطح دولت و مجلس حلوفصل شود.
دنیای اقتصاد: وزیر راهوشهرسازی روز گذشته در همایشی در حضور شهردار تهران اعلام کرد: وابستگی شهرداری به عوارض ساختوساز به‌عنوان نوع اصلی درآمدهای ناپایدار، باعث انحراف در نظام مالیه شهری شده است. عباس آخوندی با بیان اینکه «پایتخت ناسالم با انبوه مشکلاتی همچون آلودگی هوا و ترافیک نامنظم، محصول نحوه تامین مالی شهرداری است»، افزود: برای سالمسازی شهر باید درآمد شهرداری‌ها از پروانه‌های ساختمانی جدا شود و رویه‌ای که براساس آن «حکومت محلی برای تامین‌مالی خود دست به فروش شهر و منافع آتی شهروندان می‌زند»، یک‌بار برای همیشه در سطح دولت و مجلس حلوفصل شود. آخوندی همچنین با انتقاد از بی‌انضباطی در فعالیتهای ساختمانی، به تشکیل کمیسیون کلانشهرها در هیات‌دولت اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین مساله در دست پیگیری در این کمیسیون، اصلاح و تنظیم منابع درآمدی و محل‌های هزینه‌ای شهرداری‌ها است. در این همایش، شهردار تهران اظهارات وزیر درباره تمرکز درآمدهای شهرداری بر ساختوساز را به‌عنوان «حقیقت‌تلخ» پذیرفت و در عین حال وضعیت فعلی منابع مالی شهر را ناشی از بلاتکلیفی در حوزه درآمدهای پایدار دانست. قالیباف برای رفع این مشکل درخواست کرد: لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» زودتر تحویل مجلس شود. آخوندی خطاب به قالیباف؛ مالیه شهر تهران انحراف دارد
فرمول سالمسازی پایتخت
شهردار تهران: حاضریم صدور پروانه را متوقف کنیم!
گروه مسکن، هاجر شادمانی: وزیر راهوشهرسازی روز گذشته در جمع مهندسان‌ناظر ساختمان، برای دومین‌بار در یک‌سال گذشته، به نظام مالیه شهر تهران اشکال گرفت و خواستار قطع درآمدزایی شهرداری از محل عوارض ساختوساز شد.
آخوندی پاییز سال گذشته نیز در صحن علنی شورای‌شهر تهران، فرصت را غنیمت شمرد و خطاب به مدیریت‌شهری از فروش مقررات در پایتخت و پیش‌خور کردن حقوق سکونتی نسل آینده از طریق فروش تراکم انتقاد کرده بود.
اما روز گذشته در حالی که مدیران شهر تهران هنوز انتقادات هفته پیش رئیس‌جمهور به نحوه اداره پایتخت را در ذهن داشتند، برای بار سوم گلایه‌های دولت روانه این مجموعه شد.
آخوندی دیروز منشا ناسلامتی و تنگناهای سکونتی تهران و همچنین علت تبدیل شدن این کلان‌شهر به محیطی غیرقابل تحمل برای زندگی را «انحراف نظام مالیه شهرداری» عنوان کرد و با بیان اینکه «آلودگی هوا و ترافیک نامنظم محصول نحوه تامین منابع مالی شهرداری است» گفت: بین درآمدهای شهرداری و صدور پروانه‌های ساختمانی باید تفکیک به وجود بیاید و این دو پروسه از هم جدا شوند.
به‌رغم آنکه، وزیر راهوشهرسازی هدف از طرح این موضوع را پرهیز مدیریت‌شهری از اخذ عوارض‌های سنگین فروش تراکم و تغییرکاربری می‌داند، اما شهردار تهران دیروز در پاسخ به مطالبه وزیر اعلام آمادگی کرد: حاضر است در صورت درخواست مکتوب دولت، صدور پروانه ساختمانی در تهران را متوقف کند!
آنچه آخوندی به دنبال تحقق آن در تهران است، قطع صدور مجوز ساختوساز نیست بلکه عدم دریافت عوارض سنگین از ساختوساز است. وزیر راهوشهرسازی به دنبال رواج شیوه متداول تامین‌مالی شهرداری‌های شهرهای بزرگ دنیا در شهرداری تهران است به این معنی که شهرداری به جای اخذ عوارض سنگین از ساختوساز، همچون سایر کشورها، از مصرف‌کنندگان ساختمان‌های ساخته‌شده عوارض «شارژ شهری» دریافت کند. حضور همزمان مقام عالی وزارت راهوشهرسازی و شهردار تهران در اجلاس نظام مهندسی ساختمان که روز گذشته برگزار شد، منجر شد عباس آخوندی بار دیگر با انتقاد از نحوه عملکرد شهرداری درخصوص فروش تراکم و درآمدزایی از محل تخلفات ساختمانی، از بی‌مسوولیتی مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و بی‌کیفیت شدن ساخت‌و‌سازها در نتیجه این غفلت‌ها گلایه کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هفدهمین اجلاس سراسری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دیروز در حالی برگزار شد که وزیر راهوشهرسازی که پیش از این نیز از منتقدان اصلی تراکم فروشی در پایتخت و کسب درآمد شهرداری از محل تخلفات ساختمانی بود، در حضور شهردار تهران اعلام کرد: نمی‌توان مسوولیت تمام تخلفات ساختمانی را بر عهده مهندسان ناظر قرار داد چرا که در حال حاضر شهرداری‌ها در فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی با نیت کسب درآمد بیشتر، قوانین موجود را آشکارا زیر پا می‌گذارند و در واقع محیط مغشوش و بی‌انضباطی را برای فعالیت مهندسان ناظر به وجود می‌آورند. آخوندی در ادامه با تاکید بر ضرورت استقلال درآمدی شهرداری‌ها از درآمدهای ناشی از صدور پروانه و تخلفات ساختمانی و لزوم جداسازی منابع شهرداری از این نوع درآمد ناپایدار، تاکید کرد: هم اکنون در کمیسیون ویژه کلانشهرها که در هیات دولت تشکیل شده است پیگیر اصلاح درآمد و هزینه شهرداری‌ها هستم. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شهردار تهران نیز در پاسخ به انتقادات آخوندی با تاکید بر اینکه مشکلات وجود دارد اما باید به شکل ریشه‌ای حلوفصل شود، گفت: تا امروز برداشت من از قانون، این نبوده است که شهرداری باید در جزئیات ساختمان‌ها و کیفیت ساخت‌و‌سازها دخالتی داشته باشد یا اگر ساختمانی در شهر تهران بی‌کیفیت ساخته می‌شود در نتیجه بی‌مسوولیتی و تخلف شهرداری است. محمدباقر قالیباف که پس از ترک وزیر راهوشهرسازی از سالن اجلاس، پشت تریبون قرار گرفت، همچنین تصریح کرد: اگر مسوولیت این بی‌کیفیتی‌ها برعهده شهرداری است از همین جا به صراحت اعلام می‌کنم حاضرم از فردا حتی یک مورد پروانه ساختمانی هم در شهرداری صادر نکنم به شرطی که با اتهاماتی نظیر مانورهای سیاسی یا ایجاد بحران در بازار مسکن رو به رو نشویم!
قاعده در نظام مهندسی نیست
وزیر راهوشهرسازی، با بیان اینکه در حال حاضر سه موضوع مهم و اساسی در حوزه نظام مهندسی و در ارتباط با فعالیت مهندسان وجود دارد، گفت: براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی، اشتغال به امر مهندسی و پذیرش مسوولیت ناشی از آن منوط به برخورداری از صلاحیت لازم است و این موضوع در واقع عمده‌ترین مطلبی است که از قانون نظام مهندسی قابل استناد است. عباس آخوندی توضیح داد: به این ترتیب افراد فاقد تخصص و صلاحیت اساسا امکان درگیری و پذیرش مسوولیت مهندسی ندارند این در حالی است که این ماده قانونی در کشور ما بسیار ناقص است و در برخی موارد نیز وارونه تعریف شده است. ناقص از این جهت که هم‌اکنون امکان اشتغال به امر مهندسی خارج از تکلیف قانونی ماده ۴، کاملا فراهم است و بسیاری از افرادی که هم برای دولت کار می‌کنند و هم ممکن است شاغل در بخش خصوصی باشند از مجرای این قانون عبور نمی‌کنند. آخوندی با بیان اینکه در حوزه نظام مهندسی قوانین کامل و جامعی در اختیار داریم، اما مشکل در اجرای سلیقه‌ای و ناقص قانون است، خاطرنشان کرد: در حوزه سازماندهی کار مهندسی هم دچار اشکالات فراوانی هستیم؛ چراکه سازماندهی فعالیت مهندسی باید متناسب با موضوع فعالیت و اندازه کار، از طریق شرکت‌های مهندسی و ساختمانی صورت بگیرد نه بر مبنای تعداد مهندسان. وی با انتقاد از نحوه ثبت شرکت‌های مهندسی گفت: در حال حاضر برای ثبت یک شرکت مهندسی هیچ نیازی به این نیست که ثبت‌کنندگان و موسسان شرکت، صلاحیت مهندسی خود را ارائه کنند و فارغ از اینکه هیات مدیره شرکت، فاقد چه صلاحیتی است می‌توان یک شرکت مهندسی را ثبت کرد! وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: برای برطرف کردن این مشکلات نیاز به یک قاعده کلی به نام «قاعده نظام مهندسی کشور» داریم که بر مبنای آن اولا ساماندهی فعالیتهای مهندسی بر مبنای شرکت‌های مهندسی و نه شخص مهندس صورت بگیرد و ثانیا هیات مدیره شرکت‌های مهندسی در زمان ثبت شرکت موظف به ارائه صلاحیت خود در رشته مربوط شوند. در واقع باید سازوکاری طراحی شود که در قالب آن تمام شرکت‌های مهندسی در هیات مدیره خود متناسب با موضوع فعالیتی که می‌خواهند انجام دهند حداقل یک مهندس ذی‌صلاح داشته باشند.
محیط کار مهندسان بی‌انضباط است
وزیر راهوشهرسازی با انتقاد از شیوع بی‌انضباطی در محیط حرفه‌ای فعالیت مهندسان، گفت: بحران دومی که هم‌اکنون جامعه مهندسی با آن مواجه است بی‌انضباطی‌ها و اغتشاشات موجود در محیط‌های حرفه‌ای فعالیت مهندسان است که نمی‌توان مسوولیت آن را بر عهده نظام مهندسی کشور قرار داد. آخوندی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت ساختوساز در فعالیتهای ساختمانی که از سوی اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، پایین است، افزود: قانون در این زمینه چاره‌جویی کرده است و مسوولیت کنترل این ساخت‌و‌سازها را برعهده شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی قرار داده است. وی ادامه داد: این در حالی است که در این حوزه نیز با وجود مشخص بودن تکلیف قانونی، با نوعی دوگانگی مواجه‌ایم، چراکه شهر قبل از آنکه یک مجموعه کالبدی باشد، از انسان و نظام حکمروایی محلی تشکیل شده است که در حال حاضر از آنجا که این نظام امکان تامین درآمد پایدار ندارد، از محل فروش شهر و منافع آتی شهروندان کسب درآمد می‌کند. آخوندی با بیان اینکه زمانی شهرداری‌ها از نظر مالی به بودجه دولت مرکزی متکی بودند، اما در مقطعی این بودجه قطع و بر استقلال درآمدی شهرداری تاکید شد، خاطرنشان کرد: هر چند امروز هم بخشی از عواید ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوخت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد؛ اما هنوز معلوم نیست که چه میزان از درآمدهای شهرداری از این محل تامین می‌شود. وی افزود: اساسا هزینه واقعی عوارض ساختمانی در قانون شهرداری‌ها مبلغ ناچیزی است و تنها باید تکافوی خدماتی را که شهرداری در کنترل ساختمان انجام می‌دهد، بکند. هم‌اکنون شهرداری‌ها به راحتی و آشکارا مقررات ملی ساختمان و قوانین موجود درخصوص نقشه‌ها، تراکم، کاربری و ...را زیرپا می‌گذارند در حالی که با درک این واقعیت که این امر منجر به ایجاد یک محیط بی‌انضباط و مغشوش بر فعالیت حرفه‌ای مهندسان شده است، نمی‌توان همه مسوولیت‌های ناشی از تخلفات ساختمانی را بر عهده مهندسان قرار داد. وی اقدام درخصوص سالمسازی محیط حرفه‌ای مهندسان از طریق ایجاد استقلال بین درآمد شهرداری‌ها و منابع حاصل از صدور پروانه ساختمانی را مهم‌ترین اقدام اصلاحی در این زمینه عنوان و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در کمیسیون ویژه کلانشهرها که در هیات دولت تشکیل شده است پیگیر موضوع نحوه درآمد و هزینه شهرداری‌ها هستم.
نابازار مهندسان ناظر
وزیر راهوشهرسازی همچنین با انتقاد از نحوه عملکرد برخی سازمان‌های نظام مهندسی در ایجاد سیستم ارجاع کار به مهندسان گفت: در حوزه نظام مهندسی که هم خریدار کثیر دارد و هم مهندس فراوان، سازمان‌ها را مامور توزیع کار کرده‌ایم این در حالی است که فعالیت مهندسی هم مانند هر فعالیت دیگر یک بازار است. وی تاکید کرد: بنابراین بخش عمده‌ای از ناکارآمدی موجود در حوزه نظام مهندسی ناشی از تبدیل یک بازار مهم به نابازار است. وزیر راهوشهرسازی بازگشت به قاعده بازار و ورود رقابت به عرصه نظام مهندسی را باعث ارتقای فعالیت مهندسی و افزایش رفاه شهروندان عنوان کرد.
حقیقت تلخ مورد تایید شهردار
شهردار تهران در ادامه این اجلاس با تاکید بر اینکه مدعی نیستم عیب و نقصی در نحوه ساخت‌و‌سازها و عملکرد شهرداری در پایتخت وجود ندارد، گفت: هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم؛ اما نسبت به گذشته جهش مطلوبی در مدیریت شهر تهران مشاهده می‌شود. محمد باقر قالیباف افزود: در شهر تهران به رغم اعتماد مردم درخصوص ساخت‌و‌سازهای شهری و فعالیتهای عمرانی، در ساختمان‌سازی شهر اعتماد وجود ندارد و این یک واقعیت تلخ است که با شروع هر پروژه جدید ساختمانی یا عملیات گودبرداری، همسایگان دچار نگرانی شده و حتی کسانی که امکان مالی دارند ترجیح می‌دهند تا اتمام سفت‌کاری در مکان‌های دیگری ساکن شده و حتی مستاجر شوند. وی با بیان اینکه امکان بالا بردن کیفیت شهر بدون ارتقای کیفیت ساخت‌و‌سازها وجود ندارد، تصریح کرد: ما هم پایین بودن کیفیت ساخت‌و‌سازها و نواقص نظارتی را قبول داریم و این موضوع را حاصل بلاتکلیفی موجود در حوزه درآمدهای پایدار برای شهرداری می‌دانیم. قالیباف ادامه داد: اشاره وزیر راهوشهرسازی به اینکه بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری متمرکز به صدور پروانه است اشاره درستی است و این حقیقت تلخی است؛ اما این سوال مطرح می‌شود که وقتی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها که قرار بود به مجلس برود به نمایندگان نمی‌رسد و همه مسوولان تنها به بیان مساله می‌پردازند و در این زمینه راهکاری ارائه نمی‌شود، چه کسی باید به حل این مشکل بپردازد؟
آماده‌ام صدور پروانه را متوقف کنم
شهردار تهران ادامه داد: به‌عنوان شهردار تهران آماده‌ام با ابلاغ وزارت راهوشهرسازی در شهر تهران از فردا حتی یک مورد پروانه ساختمانی هم صادر نکنم و شهر را هم به نحو مطلوب اداره کنم، البته به این شرط که اتهاماتی نظیر مانور سیاسی یا ایجاد بحران مسکن به من وارد نشود. وی گفت: ما با علم به اینکه دولت هم‌اکنون در بحران جدی مالی است از دولت توقع بیش از حد نداریم، اما اگر دولت به تعهدات قانونی خود مانند عوارض سوخت، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ساختمانی معمول که در ساخت‌و‌سازهای غیر دولتی به شهرداری پرداخت می‌شود عمل کند، آماده‌ایم روند صدور پروانه ساختمانی را متوقف کنیم تا عده‌ای احساس نکنند در شهرداری تهران به دنبال توده‌گذاری و ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه هستیم.
تخلف حداکثر ۵ درصدی
قالیباف خاطرنشان کرد: از هر ۱۰۰ پروانه ساختمانی که در شهر تهران صادر می‌شود کمتر از ۵ درصد تخلف در آن اعمال می‌شود که نسبت به قبل کاهش داشته است، اما در حال حاضر درآمد پایدار را به قدری رسانده‌ایم که تصمیم بگیریم مجوز صدور پروانه مسکونی در شهر را متوقف کنیم، اما آیا با این کار مشکل ساختوساز در شهر تهران حلوفصل می‌شود؟ وی ادامه داد: به‌عنوان شهردار تهران برداشت من از قانون این نیست که نظارت کیفی بر ساختوساز بر عهده مرجع صدور پروانه است!
همبستگی برای بازنگری قانون نظام مهندسی
در این اجلاس همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر ضرورت همبستگی و همکاری وزارت راهوشهرسازی و مجلس برای بازنگری قانون نظام مهندسی تاکید کرد. اکبر ترکان ایجاد زمینه بازبینی و اصلاح قانون نظام مهندسی پس از گذشت ۲۰ سال از تدوین این قانون را اتفاق مهمی برشمرد که با استفاده از آن می‌توان بازنگری‌های ریشه‌ای را در این قانون اعمال کرد.
ارسال نظر