گروه مسکن: روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار مصاحبه قدیمی از مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، به نقل از وی نوشت: تا زمانی که بانک‌مرکزی درباره افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای تصمیم‌گیری نکند و نتیجه‌ نهایی در این باره را اعلام نکند، نمی‌توان در خصوص کم‌وکیف طرح لیزینگ مسکن و نرخ سود این تسهیلات نظر داد! مصاحبه‌ای که علی چگینی درباره طرح لیزینگ مسکن انجام داده به دو ماه گذشته برمی‌گردد که برای اولین‌بار در ۱۰ اردیبهشت‌ماه با «دنیای‌اقتصاد» انجام داد و در متنی که در روز ۱۱ اردیبهشت در همین صفحه با تیتر «تجربه جهانی خرید اعتباری مسکن» منتشر شد، چگینی اعلام کرد: «در ایران با توجه به تجربه‌ای که در سال‌های گذشته از نوسانات نرخ تورم بر جا مانده است، باید قبل از راه‌اندازی لیزینگ مسکن، ابتدا تکلیف نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلاتی که این شرکت‌ها در قالب اعتبار به خریداران مسکن ارائه می‌کنند، روشن شود.» همچنین در خردادماه نیز معاون نظارتی بانک‌مرکزی در گفت‌وگو با نشریه تجارت‌فردا، پیش‌‌شرط ورود لیزینگ‌ها به حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن را، تجدیدنظر بر نرخ سود عقود مبادله‌ای اعلام کرد. اما همه این پیش‌شرط‌ها، هفته گذشته و در تاریخ ۲۷خرداد، با تصویب افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای از ۱۴ به ۲۲ درصد در شورای پول و اعتبار، محقق شد و عملا در حال‌حاضر، «انتظار» برای افزایش نرخ سود تسهیلات و مطرح کردن آن در خبرها، نوعی اشتباه رسانه‌ای محسوب می‌شود.

آنچه دیروز توسط یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اعلام شد، تحلیلی قدیمی از علی چگینی است که پیش‌از تصویب افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای در شورای پول و اعتبار، از سوی وی به‌صورت مصاحبه، مقاله، اظهارنظر مکتوب و خبر منتشر شده بود.