گروه مسکن، بهشاد بهرامی: درحالی‌که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سالانه ۱۰ درصد از مساحت۷۷ هزار هکتاری بافت فرسوده کشور باید احیا و نوسازی شود تا در سال ۹۴ تمامی محدوده بافت فرسوده کلان‌شهرها در مسیر نوسازی به مقصد رسیده باشند؛ در بیستمین نشست مدیران بافت فرسوده کلان‌شهرهای کشور مشخص شد نه‌تنها هم‌اکنون کمتر از ۲۰ درصد از این مساحت نوسازی شده است بلکه هنوز متولیان حوزه نوسازی در بدنه دولت و شهرداری با «پاسکاری» مسوولیت‌های قانونی خود روند نوسازی را به تاخیر می‌اندازند. از این رو «تعیین محدوده تکالیف نهادهای مسوول» در قالب یک کارگروه تخصصی مشترک به‌عنوان مهم‌ترین خواسته مدیران بافت‌های فرسوده کلان‌شهرها مطرح شد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، روز گذشته بیستمین نشست مدیران بافت‌های فرسوده کلان‌شهرهای کشور با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهرتهران، عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور به‌عنوان نماینده دولت و جمعی از مدیران بافت فرسوده کلان‌شهرهای کشور برگزار شد. براساس ماده ۱۳ قانون نوسازی و بهسازی کلان‌شهرهای کشور، دولت علاوه‌بر پرداخت سهم ۵۰ درصدی ارائه تخفیفات صدور پروانه ساختمان، باید سالانه یک هزار میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار برای نوسازی بافت فرسوده به شهرداری‌ها پرداخت کند. البته در این قانون علاوه‌بر دولت، وظایفی بر عهده سازمان مدیریت بحران کشور و نظام بانکی برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت نوسازی نیز گذاشته شده است.

عبادالله فتح‌اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهرتهران با انتقاد از رویکرد مسوولان دولت گذشته در حوزه بافت فرسوده اظهار کرد: در دوره گذشته دولت با ورود به پروژه مسکن مهر، عملا بافت فرسوده را به حال خود رها کرد.

او با اشاره به وظیفه قانونی دولت مبنی بر نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده افزود: با وجود آنکه در سال پایانی برنامه پنج‌ساله هستیم تاکنون فقط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محدوده بافت فرسوده آن هم با کمک مردم نوسازی شده‌اند.

دولت مطالبات شهرداری‌ها را نمی‌دهد

حسین جعفری دبیر کمیته مدیران کلان‌شهرهای کشور نیز با اشاره به لزوم تامین منابع مالی برای نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: به‌رغم پیش‌بینی اوراق مشارکت در قانون و فروش نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق در بعضی کلان‌شهرها مشکلی از بافت‌های فرسوده حل نشد. او با اشاره به تخفیفات عوارضی که شهرداری‌ها بابت ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده اعمال می‌کنند، گفت: یکی از سوالات شهرداری‌های کلان‌شهرها این است که تکلیف مطالباتی که در این حوزه دارند، چیست؟ شهرداری‌ها در سال‌های گذشته رقم قابل توجهی تخفیف عوارض بابت نوسازی داده‌اند درحالی که در قانون از هرگونه اعمال تخفیف در عوارض منع شده‌‌اند مگر اینکه جایگزینی از منابع دولت برای آنها پیش‌بینی شود.

علی میرنجاتی رئیس دبیرخانه شهرداران کلان‌شهرها نیز تصریح کرد: دولت طبق قانون باید سالانه یک هزار میلیارد تومان برای امر نوسازی هزینه کند درحالی‌که اگر همین روند بی‌توجهی به وظایف قانونی ادامه یابد به میزان فرسودگی شهرها اضافه شده و در عین حال ارزش افزوده املاک مانعی جدی بر سر راه تملک و احیای آنها خواهد شد. او با اشاره به اختلاف نظر شهرداری‌ها و شرکت عمران و بهسازی درباره سند راهبردی نوسازی گفت: ما معتقدیم این سند فرصتی است که قانون‌گذار در اختیار متولیان نوسازی قرار داده اما آنچه روی کاغذ آمده کافی نیست و تنها تکرار قوانین کلی است. اعتبارات مربوط به نوسازی چند سال در بودجه دولت قید شده اما پرداخت نشده درحالی‌ که دولت باید به معاونت نظارت راهبردی خود تکلیف کند که این بودجه را عملیاتی کند.

در پایان مجید روستا عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در این نشست با بیان اینکه نمی‌توان فقط با تخصیص اعتبار مشکل بافت فرسوده را حل کرد، گفت: در ماده ۱۶ قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافت فرسوده به نقش شهرداری به عنوان رئیس ستاد هماهنگی و اجرایی این قانون اشاره شده و در نهایت وظیفه احیای بافت فرسوده برعهده این نهاد گذاشته شده است.