رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور: تصاویر هوایی ساختمان‌ها در اختیار مشاوران‌املاک قرار می‌گیرد
آدرس هوایی در مبایعه‌نامه ملکی
گروه مسکن، نورا حسینی: با پیشنهاد کمیسیون تخصصی املاک و سامانه رهگیری معاملات مسکن، قرار است اطلاعات سازمان نقشه‌برداری کشور درباره موقعیت هوایی آپارتمان‌ها، در اختیار مشاوران املاک قرار بگیرد تا هنگام نقل‌وانتقالات، تصویر نقشه ملک مورد معامله، به نام خریدار در مبایعه‌نامه حک شود. چنانچه این طرح با امضای تفاهم‌نامه بین سازمان نقشه‌برداری و سامانه رهگیری معاملات مسکن به مرحله اجرا برسد، اعتبار قراردادهایی که در بنگاه‌های املاک تحت عنوان «مبایعه‌نامه» تنظیم می‌شود، یک گام از سطح «سند عادی» بالاتر می‌رود و در مواقعی - همچون زلزله- که احراز مالکیت افراد نیازمند استعلام باشد، از تصاویر نقشه‌های هوایی استفاده خواهد شد. در حال‌حاضر نقشه هوایی املاک توسط سازمان ثبت اسناد، در برگه‌هایی که با عنوان «سند رسمی» توسط دفترخانه‌ها صادر می‌شود، درج اما چنین امکانی هنوز در بنگاه‌ها برای اعمال در مبایعه‌نامه‌ها وجود ندارد.
مصطفی قلی خسروی، رئیس کمیسیون تخصصی املاک -کمیسیونی که جایگزین اتحادیه کشوری شده است- درباره جزئیات این طرح اعلام کرد: پیشنهاد کرده‌ایم داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور درباره موقعیت جغرافیایی واحدهای مسکونی به همراه آدرس هوایی اراضی و ساختمان‌ها در اختیار مشاوران املاک برای درج در مبایعه‌نامه قرار گیرد. این اتفاق تازه می‌تواند ریشه بسیاری از اختلافات را در هنگام انتقال سند برطرف کند.
او این ویژگی جدید مبایعه نامه‌ها را سبب کاهش اختلافات می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بارها خریداران اعلام کرده‌اند ما واحد شرقی یک مجتمع را خریداری کرده‌ایم اما مالک واحد غربی را تحویل داده است.
خسروی ثبت نقشه هوایی در مبایعه‌نامه را در زمان زلزله که ممکن است اثری از خانه‌ها بر جا نماند، کارآمدتر از هر زمان دیگری می‌داند و می‌گوید: تمامی اطلاعات خانه‌ها در سامانه ثبت می‌شود. اینکه خانه در کدام طبقه و در کجای زمین قرار داشته است.
وی افزود: زیر ساخت‌های این اقدام جدید آماده است و تنها منتظر امضای تفاهم‌نامه میان سازمان نقشه برداری و اتحادیه املاک کشور هستیم تا نقشه‌های زمین و واحد مسکونی مانند بارکد در مبایعه‌نامه‌ها حک شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متوقف ماندن روند انتقال ملک در مرحله مبایعه‌نامه موضوعی فراگیر است. خریدارانی که به همان برگه قرارداد بنگاه املاک به عنوان سند نقل و انتقالات ملک بسنده می‌کنند، معمولا به دنبال نقل‌وانتقال محضری ملک معامله شده نمی‌روند و سند رسمی انتقال را از دفترخانه دریافت نمی‌کنند.
اما مبایعه‌نامه مدرک کافی برای اثبات خرید و فروش ملک نیست و گفته می‌شود فردی در اختلافات قضایی بلافاصله پیروز میدان است که سند ثبت شده آپارتمان یا زمین خریداری شده به نام او است. در حال حاضر نقشه جغرافیایی ملک در سند‌های تک‌برگی به ثبت می‌رسد، اما در مبایعه نامه‌ای که در دفتر املاک به امضا می‌رسد خبری از این نقشه نیست. با توجه به این اینکه صدور سند رسمی و محضری خانه‌های تازه ساخت ممکن است ماه‌ها طول بکشد، تفاهمی میان اتحادیه املاک کشور و سازمان نقشه‌برداری ایجاد شده که اگر مکتوب شود، از این پس، نقشه هوایی ملک مورد معامله، در مبایعه‌نامه‌ها نیز حک خواهد شد.
نقشه ساختمان‌های تهران به‌روز می‌شود
علیرضا آزموده اردلان رئیس سازمان نقشه برداری کشور درباره قرار گرفتن تصویر نقشه‌های هوایی املاک در مبایعه‌نامه‌های ملکی، با اشاره به اینکه چشم‌انداز این سازمان، دستیابی به اهدافی فراتر است می‌گوید: بخش اعظمی از داده‌های اطلاعاتی (به عنوان نمونه در مورد املاک) به مکان و موقعیت جغرافیایی مرتبط است و برای بایگانی این داده‌ها و مبادله آنها باید محلی برای ارتباط سریع آنها طراحی شود. در واقع پیشنهاد ما این است که دستگاه‌های مختلف از زیرساخت اطلاعات مکانی در مدیریت داده‌ها استفاده کنند.
او در این زمینه توضیح می‌دهد: از آنجا که سازمان نقشه‌برداری کشور درصدد است یک پایگاه داده‌های اطلاعاتی مکانی متمرکز را برای کشور به وجود آورد، بر آن هستیم تا توسط این پایگاه فراگیر تمام دستگاه‌های کشوری که در زمینه موقعیت مکانی نیاز به اطلاعات دارند بتوانند از نقشه‌های پوششی (توپوگرافی) سازمان نقشه‌برداری یا عکس‌هایی که تبدیل به نقشه شده‌اند (ارتوفوتو) استفاده کنند و بعد بتوانند اطلاعات خود را روی لایه‌های دیگر اطلاعاتی قرار بدهند. اردلان درباره اینکه بسیاری از نقشه‌های جغرافیایی که در دسترس عموم است به‌روز نیستند، می‌گوید: شاید این‌گونه باشد اما در این زمینه مسوولیتی که بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشوری گذاشته شده این است که ما باید بتوانیم اطلاعات پایه‌ای و به‌روز را در اختیار همه ارگان‌ها و سازمان‌های متقاضی (از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) قرار دهیم تا آنها بتوانند بر اساس آن، اطلاعات مربوط به خرید و فروش املاک یا اجاره و... را بیاورند و از سوی دیگر این اطلاعات استخراج شده، بتواند در بین نمایندگی‌هایی که این کارها را انجام می‌دهند به صورت آنلاین مبادله و در یک پایگاه ساده مرکزی ذخیره شود تا اگر کسی یک ملک را معامله یا اجاره کرد، این در کل شبکه مخابره شده باشد و اگر فرد دیگری بخواهد همان ملک را معامله کند، خیلی سریع به او گفته شود که این ملک در فلان روز و ساعت و مکان، معامله شده است. این طرحی است که ما به آنها پیشنهاد کردیم و قرار است که به ثمر برسد.
او درباره پروسه سریع ساخت و ساز در فضای شهری امروز و اینکه آیا تهیه نقشه‌های جغرافیایی از این پروسه جا می‌ماند یا خیر؟ تاکید می‌کند: معمولا انجام یک پروژه ساختمانی کوتاه‌مدت نیست و ماه‌ها طول می‌کشد. برنامه مشترکی که ما با وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی داریم این است که ما به صورت دائمی (۶ ماهه و یکساله) و از طریق پروازهای هوایی بتوانیم نقشه‌های شهری را به‌روز نگاه داریم. تغییراتی که در فضای شهری رخ می‌دهد، به‌صورت ناگهانی و قارچ‌گونه نیست و نمی‌توان تصور کرد که امروز زمینی خالی باشد و فردا یک ساختمان شش طبقه از آن سر برآورد. از آنجا که این پروسه زمانبر است، ما می‌توانیم در پروازهای بعدی، تغییراتی را که رخ داده در نقشه‌ها لحاظ کنیم. به علاوه اگر ما این سیستم متمرکز تبادل اطلاعات را به وجود بیاوریم، سیستم شهرداری را هم شامل خواهد شد. یعنی آنها هم به محض اینکه برای ساخت‌وساز جواز می‌دهند، این اطلاعات به همان اطلاعات نقشه‌ای توپوگرافی به‌طور متمرکز و در سراسر کشور قرار داده می‌شود. در واقع اطلاعات پایگاه داده‌های شهرداری به صورت آنلاین روی نقشه‌های ما خواهد آمد. اگر این داده‌ها بین ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف مبادله بشوند، این مساله به‌طور سازمانی لحاظ می‌شود و با ارتباط بین دستگاه‌ها، ما می‌توانیم تغییرات را در پایگاه داده‌ها، به‌روزرسانی کنیم.
رئیس سازمان نقشه‌برداری درباره دیگر فواید این طرح هم می‌گوید: اگر این طرح به شکل نهایی به اجرا دربیاید، ما به کشوری بدل می‌شویم که اطلاعات مکانی‌مان در پایگاه‌های اطلاعاتی متفاوتی با لایه‌های مکانی قرار می‌گیرد و حتی برای یک لوله‌کشی گاز هم می‌توان استفاده از اطلاعات رایانه‌ای دقیق را جایگزین مراجعات مختلف محلی کرد.این طرح البته در مسائل و موارد مالیاتی، حقوقی، ثبتی و... هم کاربردهای گسترده‌ای دارد و سرعت و دقت عمل را بالا می‌برد. اردلان درباره اجرای سریع این طرح طی یکی، دو ماه آینده می‌گوید: اجرای دقیق طرح زمانی بیش از این می‌خواهد اما آنچه دوستان بنا دارند قبل از ایجاد این ارتباط رایانه‌ای فراگیر فراهم کنند، این است که اطلاعات فعلی را روی نقشه‌های پرینت شده منتقل کنند که البته اینجا محدودیت وجود خواهد داشت و مثل رایانه نمی‌توان اطلاعات یک فایل را به نقشه یک زمین یا نقطه، محله و مسکن منتقل کرد. در واقع اطلاعات فعلا به صورت آزمایشی قرار است به این شکل به دست آید. او با تاکید بر اینکه دوستان راغب هستند که این کار سریع انجام شود، اضافه می‌کند: با این وجود، ما تلاش می‌کنیم تا در مدت زمانی کوتاه، کار را به مرحله نهایی برسانیم.
اردلان می‌گوید: در واقع ما طبق برنامه پنجم توسعه که اشاره به ایجاد دولت الکترونیک در کشور دارد و ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد، عمل می‌کنیم و یکی از ابعاد، این است که بستر اطلاعات جغرافیایی یا مکانی در کشور ایجاد شود. این روند باید در کل کشور سرعت بگیرد و ما هم از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، موظف هستیم بخش پایگاه داده‌های مکانی را در کشور به وجود بیاوریم.
ارسال نظر