گروه مسکن: عضو کمیسیون عمران مجلس «روش‌های تامین مالی» و «عدم اجرای قانون مدیریت یکپارچه شهری» را مهم‌ترین موانع نوسازی بافت فرسوده دانست و عنوان کرد: در این زمینه لازم است تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران منعقد شود تا بتوان سرعت نوسازی در بافت فرسوده را بهبود بخشید. علی اکبر آقایی عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مطابق قانون، دولت نیز در احیای بافت‌های فرسوده در شهرها مسوولیت دارد، اظهار کرد: انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی در زمینه احیای بافت فرسوده موجب می‌شود تا روند نوسازی در کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد.

او به مشکل تامین مالی طرح‌های نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: بررسی روند احیای بافت فرسوده در کشور نشان می‌دهد که در دو دهه گذشته مشکل تمام طرح‌های اجرا و ارائه شده در احیای بافت‌های فرسوده روش‌های تامین مالی سنگین بوده است؛ این در حالی است که در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت منابع مالی و نیز افزایش روزافزون شهرنشینی و بافت فرسوده، تامین این منابع مشکل بوده و همانگونه که در ایران نیز مشاهده شده چنین طرح‌هایی موفقیت‌آمیز نبوده اند.

آقایی افزود: اما تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان داده است که می‌توان توسط روشی دیگر که نیاز به چنین منابع مالی‌ای ندارد، مشکل بخش قابل توجهی از بافت‌های فرسوده را حل کرد. جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی از جمله اقدامات تاثیرگذار در این راه است.

به گفته این نماینده مجلس؛ اگر دغدغه بافت‌های فرسوده به عنوان سرفصل مشترک نهادهای دولتی ذی‌ربط قرار گیرد کلان‌شهر تهرانی در ۱۵ سال آینده با تغییر منظر و حذف بسیاری از مناطق فرسوده خود، به استانداردهای شهر ایده‌آل در حوزه ساخت‌وساز دست می‌یابد.