مجری طرح مسکناجتماعی از حلقههای اجرا میگوید
مدل ۵ هستهای در مسکناجتماعی
گروه مسکن، هاجر شادمانی: معاون بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه ترسیم خطوط اصلی طرح مسکناجتماعی هنوز تکمیل نشده و کار تدوین نقشههای در حال تدارک برای شکل اجرا، در وزارت راهوشهرسازی در قالب بازنگری طرح جامع مسکن همچنان ادامه دارد، گفت: برای آنکه مسکناجتماعی به سرنوشت مسکنمهر دچار نشود، باید پیشاز شروع طرح، ابتدا حلقههای رابط بین دولت و اقشار هدف، با استفاده از ظرفیت نهادهای اجتماعی تعریف شود. بنیاد مسکن به عنوان نهادی که سابقه طولانی در ساخت انبوه مسکن برای افراد نیازمند به دو شکل برنامهریزی شده و ضربالاجلی (در مواقع بروز بلایای طبیعی) دارد و حتی در طرح مسکنمهر مسوول اجرا در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵هزار نفر است، اوایل امسال با دستور وزیر راهوشهرسازی، مجری طرح مسکناجتماعی شد.
معاون امور شهری بنیاد مسکن در اولین واکنش به این حکم وزارتی، در مقام کارشناس معتقد است: در مسکناجتماعی سودآوری و انتفاع چه برای دولت و چه برای نهادهای متولی مطرح نیست و اقدامات اجرایی در این طرح باید نزدیکی حداکثری به ویژگی مصرفکننده (مخاطب طرح) داشته باشد.
جواد حقشناس با بیان اینکه در مسکنمهر، بین سطح سیاستها و توان مخاطبها بهخصوص گروههای ضعیفتر جامعه فاصله وجود داشت و دهکهای یک و دو بهدلیل ناتوانی در تامین آوردهنقدی به ناچار از طرح جا ماندند، افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین عارضهای در مسکناجتماعی، لازم است تعدادی نهاد هماهنگکننده در مسیر اجرا قرار بگیرند. مساجد، مدارس، بسیج محلات، بهزیستی و کمیته امداد پنج هسته اجتماعی هستند که به کمک آنها میتوان ابتدا ضوابط اجرایی مسکناجتماعی را متناسب با نیاز دهکهای مخاطب تنظیم کرد، سپس نسبت به شناسایی درست تقاضا اقدام کرد و در نهایت برای تخصیص تسهیلات و امکانات طرح، از اطلاعات محلهای این نهادها کمک گرفت.
حقشناس با یادآوری مدل مسکنمهر که در آن، دولت هم سیاستگذار بود و هم در نقش سازنده، مدیر طرح و عرضهکننده، وارد طرح شده بود، تاکید کرد: نقش نهادهای اجتماعی در مسکناجتماعی از مرحله بعد از سیاستگذاری شروع میشود؛ طوری که نقش دولت در همان اولین مرحله و البته نظارت عالیه، محدود خواهد شد.
وی معتقد است: مهمتر از منابع اعتباری و زمین به عنوان دو ابزار اصلی اجرای طرحهای تامین مسکن، باید نقش نهادهای اجتماعی برای تشخیص نیاز و توزیع مناسب امکانات طرحها، مورد توجه قرار بگیرد.
معاون امور شهری بنیاد مسکن در خصوص سابقه طرحهای تامین مسکن و فلسفه اجرای این طرحها از ابتدا تاکنون گفت: در بخش مسکن در برنامههای توسعهای از ابتدا تاکنون دولتها برنامههای متعددی را طراحی و اجرا کردهاند، در قانون اساسی نیز آنچه تاکید شده، آن است که دولت باید شرایط سکونت در مسکن مناسب را برای همه فراهم کند بهخصوص با اولویت مسکن روستایی و مسکن اقشار کم درآمد.
جواد حقشناس افزود: با توجه به تاکید قانون اساسی و سند چشمانداز، دولتها در این زمینه برنامههای مختلفی را به اجرا گذاشتهاند. از جمله طرح مسکن پاک در دوره اول وزارت عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی وقت، تا سیاستهای توزیع زمین و سایر سیاستها و در نهایت طرح مسکن مهر در دولت دهم.
در مسکن مهر نیز بهرغم آنکه تسهیلات در نظر گرفته شده و کارمزد پایین آن در کنار هزینه حداقلی زمین برای متقاضیان در مجموع شرایط خوبی را برای اقشار میانی فراهم کرده بود، اما با این حال دهکهای یک و ۲ جامعه حتی قادر به تامین همان آورده حداقلی هم نبوده و نیستند به همین جهت از دسترسی به مسکن در طرح مهر، جا افتادند.
ویژگیهای اصلی مسکن اجتماعی
حقشناس با اشاره به ویژگیهای خاص مسکن اجتماعی تصریح کرد: مسکن اجتماعی، مسکنی است که تابع مباحث اقتصادی قرار نمیگیرد و برنامهریزی و ساخت این واحدها به بهمنظور سودآوری نیست. بلکه در واقع برای حل معضل اجتماعی و بیمسکنی گروههای نیازمند در جامعه تامین و تولید میشوند.
وی ادامه داد: تاکید قانون اساسی، مبنی بر نقش و وظیفه مستقیم دولت برای تامین مسکن بیشتر متوجه تامین مسکن دهکهای یک و دو است. حقشناس با اشاره به راهکارهای سایر کشورها در احداث واحدهای مسکونی اجتماعی و حمایتی خاطرنشان کرد: برخی از راهکارهایی که به این منظور در کشورمان تجربه شده نظیر راهکارهای مستقیم که دولت به عنوان سازنده، مدیر و عرضهکننده این واحدها از گروههای هدف حمایت کند، در سایر کشورها استفاده نشده است. بررسیها نشان میدهد عموما این روشها کاملا موثر نبوده و حتی مشکلاتی را در زمان ساخت و بهرهبرداری ایجاد کرده است.
در این میان راهحلهای بینابینی هم وجود دارد که نهادهای اجتماعی مانند خیرین، نهادهای عمومی و... از طرف دولت مامور تامین، ساخت و عرضه واحدهای مسکونی اجتماعی میشوند و واحدهای مذکور میتوانند در قالب عرضه واحدهای اجارهای یا اجاره به شرط تملیک با اعمال مدیریت در نگهداری واحدها توسط نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در تامین مسکن اقشار مورد نظر استفاده شوند.
وی با اشاره به بهروزآوری نقش و جایگاه مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، گفت: به مرور و با به روزآوری طرح جامع مسکن که از بخشهای مهم آن، مسکن کم درآمدها است قرار است در قالب برنامه ارائه شود. در این زمینه به بنیاد مسکن هم ماموریت داده شده تا به عنوان یکی از بخشهایی که در قالب یک نهاد عمومی میتواند به این طرح ورود کند، مشارکت داشته باشد.
نهادسازی اجتماعی، اولویت اول
معاون امور شهری بنیاد مسکن با بیان اینکه هنوز منابع و سیاستهای اصلی برای ساخت مسکن اجتماعی کاملا روشن نشده است، افزود: از نگاه یک کارشناس که به این موضوع نگاه میکنیم جدای از تامین منابع اعتباری و سایر امکانات لازم که در تامین و تولید مسکن اجتماعی نقش بسیار مهمی دارند، باید به موضوع نهاد سازی و کار بیشتری که در این زمینه باید صورت گیرد، اشاره شود. از خصوصیات مهم کار این است که باید اقدامات اجرایی به اندازه کافی به ویژگی مصرفکننده نزدیک باشد.
وی ادامه داد: در طرح مسکن مهر اگر دقت کنیم، فاصله بین سطح سیاستگذاری تا نیاز و توان مصرفکننده که باید توسط نهادهای تسهیلکننده و هماهنگکننده اجتماعی تکمیل میشد این نهادها به اندازه کافی حضور نداشتند. تا در مواردی نظیر: تعداد واحد مسکن مورد نیاز، مکان ساخت، واحدها، تراکم و فشردگی واحدها مورد مشورت قرار گیرند.
حقشناس افزود: فکر میکنیم که این کار را میتوان برای مسکن اجتماعی از طریق این نهادسازیها انجام داد، برای مثال اولین نهادی که میتواند در این زمینه موثر به نظر برسد خیرین هستند، از این زاویه که خیرین به خاطر اینکه در جامعه زندگی میکنند و افراد به آنها مراجعه بیشتری دارند بهتر از نیازهای این مراجعهکنندگان یا نیازمندان خبر دارند و در واقع میتوانند مرجع مناسبی برای پاسخ به این سوال شوند که ما مسکن اجتماعی را بهتر است در کجاها و به چه تعدادی بسازیم؟، از طرف دیگر نیازمندان واقعی به واحدها چه تعداد و کدام خانوارها هستند؟
وی تصریح کرد: موضوع خیرین نیز به یک گروه محدود نمیشود، بلکه تمامی نهادهای مردمی، سازمانی را دربر میگیرد. شبکههای اجتماعی نظیر مساجد و مدارس، خیریههای محلی، بسیج محلات، سازمانهای مسوول نظیر کمیته امداد و بهزیستی به خاطر ارتباط زیاد با اقشار مختلف جامعه میتوانند در زمینه مسکن اجتماعی موثر واقع شوند، تشخیص نیاز و توزیع مناسب در سطح محلات از آن جمله است. معاون امور شهری بنیاد مسکن گفت: اگر این نهادهای اجتماعی برای این منظور سازماندهی شوند و جایگاه آنها بهعنوان نهادی در ارتباط و تعامل با دولت در این بخش تعریف شود، میتوان مسکن اجتماعی را بهمعنی واقعی توسعه داد و به سطح اقشار نیازمند نزدیکتر کرد و از این نهادهای محلی در مدیریت عرضه و نگهداری واحدها بهره گرفت.
وی تاکید کرد: در این سطح از تعامل دولت نقش نظارت عالیه و سیاستگذار را برعهده میگیرد و به این ترتیب با نهادسازی مناسب از یک طرف میتوان علاوهبر نیازسنجی واقعی و درست و جذب کمکهای سازمانهای خیریه و خیرین برای تامین مالی ساخت این واحدها در کنار تسهیلات دولتی، مدیریت عرضه و نگهداری واحدها را نیز به این نهادها واگذار کرد.
پیشنهاد بنیاد برای مسکن اجتماعی
معاون امور شهری بنیاد مسکن در مورد شیوههای پیشنهادی برای ساخت و تامین و واگذاری واحدهای مسکن اجتماعی به «دنیای اقتصاد» گفت: در این میان شکلهای متنوعی از مسکن اجتماعی میتواند مطرح باشد؛ اعم از مسکن اجارهای، اجاره به شرط تملیک یا مسکن اجارهای رایگان برای افرادی مانند سالمندان فاقد توان مالی که هیچ محلی برای کسب درآمد ندارند. وی با بیان اینکه هنوز برنامه قطعی در این زمینه از سوی وزیر راه وشهرسازی به بنیاد مسکن ابلاغ و اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه علاوهبر اجاره به شرط تملیک و مسکن رایگان، اعطای تسهیلات اجاره یا همان ودیعه اجاره هم قابل بررسی و اجرا است و قاعدتا این برنامهها با مسکنمهر متفاوت خواهند بود.
راه شناسایی مشمولان واقعی
حقشناس با اشاره به نقشی که بنیاد مسکن میتواند در جریان انجام وظیفه محوله در راستای اجرای مسکن اجتماعی داشته باشد، گفت: ما میتوانیم با ایجاد شبکهها، نهادها و هستههای اجتماعی و مدیریت آنها، برنامهها را از سطح بعد از سیاستگذاری و تامین منابع دولتی شروع و با بسیج همه ذینفعان، بخشهای بهرهبردار و نهادهایی را که تمایل به مشارکت در این زمینه دارند در کنار هم برای ایفای تامین و تولید مسکن اجتماعی بسیج کنیم.
وی گفت: نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) تا حدودی این شبکه اطلاعاتی را پوشش میدهند و بانک اطلاعات ارزشمندی نیز دارند، اما چون همه واجدان تحت پوشش آنها قرار ندارند، به تنهایی کافی به نظر نمیرسد، از سوی دیگر انتظار هست که سازماندهی نهادها و تشکلهای مردمی، خیرین و خیریههای محلی به غیر از کمک به تنظیم و تکمیل شبکه اطلاعاتی، در بسیج بخشی از منابع، تامین مسکن، مدیریت تقاضا و شناسایی مکان و موضوع مهم تعمیر و نگهداری و مدیریت نیز وارد شوند تا دیگر دولت به صورت مستقیم در صدر کار دخیل نباشد. کارکرد سومی که این شبکههای اجتماعی میتوانند در مسکن اجتماعی ایفا کنند جذب کمکها است. ما اعتقاد داریم که اگر دولت گامی در جهت کمک به مردم بردارد، خیرین و سایر مردم نیز به حل مشکلات کمک میکنند، بنابراین این نهادهای اجتماعی سه کمک عمده میتوانند در مسکن اجتماعی به دولت برسانند.
مرجع تامین زمین برای مسکن
وی ادامه داد: اینکه دولت برای اجرای این واحدها به چه میزان زمین و در کدام مناطق نیاز دارد و آیا زمینهایی که هماکنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد مطابق نیاز و مکانسنجی درست برای ساخت مسکن اجتماعی است یا خیر، نیازمند تهیه طرح عملیاتی ساخت مسکن اجتماعی است.
وی ادامه داد: اگر منابع لازم در اختیار بنیاد گذاشته شود، بنیاد موظف به شناسایی و تملک زمین است تا بر حسب ضرورت اقدام کند، اما تاکنون تکلیفی در این زمینه از سوی دولت به بنیاد مسکن ابلاغ نشده است.
چرا بافتفرسوده انتخاب شد؟
معاون امور شهری بنیاد مسکن با اشاره به ویژگیهای مثبت موجود در محدوده بافتهای فرسوده برای اجرای بخشی از طرح مسکن اجتماعی در این محدودهها، گفت: در مناطق واقع شده در بافت فرسوده علاوهبر فراهم بودن بخشی از تاسیسات زیربنایی و روبنایی بهدلیل تعداد طبقات کم و تقریبا یک طبقه و تراکم کم خانوار ساکن در آنها، توسعه و نوسازی این بافتها قابلیت پذیرش جمعیت بیشتری دارد.
وی افزود: از سوی دیگر زمین در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهری، ارزانتر است، پس میشود با بسترسازیها و توجیه درست مالکان، در کنار اعطای مشوقهای ویژه به مالکان بافت، خانوارهای نیازمند مسکن اجتماعی را که به این محدودهها نزدیکی بیشتری دارند و از نظر ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی با ساکنان این بافتها هماهنگی نسبی دارند، در واحدهای ساخته شده اسکان داد.
حقشناس ادامه داد: بنابراین دو هدف عمده با این اقدام محقق میشود: یکی نوسازی بافتهای فرسوده و مقابله با تهدیدات موجود در این بافتها به لحاظ فرسودگی و دیگری تامین مسکن اجتماعی برای گروههای نیازمند.
وی تصریح کرد: این دو هدف در یک نقطه به هم نزدیک میشوند و همپوشانی پیدا میکنند و این نقطه همان بحثی است است که وزیر راه وشهرسازی بر آن تاکید میکند، به این ترتیب از این طریق بخشی از گروههای کمدرآمد در بافت فرسوده ساکن میشوند و بخشی دیگر هم در سایر محدودهها.
ارسال نظر