گروه مسکن: هیات‌دولت روز گذشته متن آیین‌نامه‌ اجرایی قانون پیش‌فروش مسکن را تصویب و ابلاغ کرد. قانون پیش‌فروش ساختمان سال۸۹ به تصویب رسید اما در طول سه سال گذشته به خاطر آنچه اختلاف قوای مجریه، قضائیه و مقننه نسبت به برخی مفاد لحاظ شده در قانون عنوان می‌شد، امکان تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن فراهم نبود.

مهم‌ترین بخش از قانون پیش‌فروش مسکن و ساختمان، ممنوعیتی است که قانون‌گذار برای تنظیم قرارداد پیش‌خرید در بنگا‌ه‌های املاک پیش‌بینی کرده است. سال۸۹ چند هفته بعد از ابلاغ قانون، شنیده شد اعتراض مشاوران‌املاک به این ممنوعیت باعث شده تدابیری در نظر گرفته شود تا هنگام تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش، این محدودیت به‌نوعی مرتفع شود.

با این حال، بعد از چندین بار رفت و برگشت پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان بین وزارتخانه‌های دادگستری، راه‌وشهرسازی، سازمان ثبت‌ اسناد و سایر نهادهای ذی‌ربط، اواخر سال گذشته این پیش‌نویس در کمیسیون‌های زیربنایی و اقتصادی هیات‌دولت تصویب شد و دیروز با تصویب نهایی آن در هیات دولت، عملا مجوز اجرای قانون پیش‌فروش صادر شد.

تابناک در این باره نوشت: وزیر دادگستری در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت اعلام کرد بر اساس مصوبه دولت ثبت قراردادهای پیش‌فروش در دفترخانه‌ها اجباری می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این آیین‌نامه به مسائلی از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیش‌فروش شده ترتیبات پیش خرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و سایر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش‌فروشنده در خصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیش‌فروش چگونگی واگذاری ملک پیش‌فروش شده، نحوه محاسبه ماخذ حق الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پرداخته شده است.

پیش‌تر، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده بود، در پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای که برای تصویب به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شده، یکسری ابزار کنترلی برای جلوگیری از تخلف‌، کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های رایج در بازار پیش‌فروش، در نظر گرفته شده است تا از بروز خسارت‌هایی همچون «پیش‌فروش یک واحد به چند نفر، دبه پیش‌فروشنده بابت قیمت زمان پیش‌فروش، تاخیرهای طولانی در تحویل به موقع واحد و همچنین کم‌فروشی در مصالح‌ به‌کار رفته» به نفع پیش‌خریدار جلوگیری شود.