علیرضا مروجی دانشجوی دکترای مدیریت دیدگاه کوانتومی اقتصادها و بنگاه‌های اقتصادی آنها را به‌صورت موجودی زنده یا (CAS(complex Adaptive System بررسی کرده و سبب می‌شود بتوانیم پاسخ بسیاری از مسائل و تغییرات این حوزه را که در قالب روابط صرف علّی و معلولی نمی‌گنجد بیابیم. آنچه در ذیل آمده بررسی اقتصاد مسکن ایران با همین نگاه است: ۱) اقتصاد مسکن در ایران یک پدیده زنده، پویا و منحصربه‌فرد است و به خاطر همین منحصربه‌فرد بودن آن است که نمی‌توان نسخه‌های مشابه و از قبل اجرا شده در سایر کشورها را جهت حل مسائل مسکن در کشور پیاده نمود و چون پویایی دارد، پیش‌بینی دقیق برای وضعیت و اقتصاد آن در بازه‌های زمانی امری غیرممکن بوده و تنها می‌توان روندهایی کلی در رکود یا رشد برایش در نظر داشت و از آنجا که این روندها قطعیت نخواهند داشت، هر چه زمان پیش‌بینی‌های ما طولانی‌تر می‌شود، سناریوسازی و بررسی احتمالات گوناگونی که ناشی از عوامل مختلف تاثیرگذار بر روندهای اقتصاد مسکن است، بیشتر شکل خواهند گرفت.

۲) از آنجا که اقتصاد مسکن یک پدیده یکپارچه و سیستمی پیچیده است، لذا بررسی عوامل و متغیرهای آن به‌صورت جداگانه و بدون لحاظ نمودن اثر سایر پارامترها، خطای نتیجه‌گیری برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این حوزه را بالا می‌برد؛ بنابراین مدل‌های خطی برای تحلیل و شناخت کامل مسائل اقتصاد مسکن جوابگو نیست.

به طور مثال افزایش وام مسکن با هر پیش فرض و سقفی و فارغ از مباحث تامین بودجه آن به تنهایی نخواهد توانست موتور محرک مسکن را از شرایط رکود کنونی خارج ساخته و به طور حتم لازم است تا کل زنجیره ارزش اقتصاد مسکن از مصالح و تامین تجهیزات گرفته تا سازندگان و نهایتا بهره‌برداران مورد توجه قرار گیرند.

۳) آنچه در ذات یک پدیده کوانتومی مورد توجه قرار می‌گیرد یکتایی آن است. بنابراین حتی الگوبرداری از نمونه‌های موفق سایر کشورها و پیاده‌سازی سیاست‌های آن در کشور لزوما موفقیت‌آمیز نبوده و پیش از اجرا باید بومی‌سازی شده و با شرایط کشورمان منطبق گردند.

طرح مباحثی همچون ساخت مسکن اجاره‌ای، دریافت تسهیلات و اعطای وام‌های رهنی همانند آنچه در ایالات متحده انجام شد و سایر مسائل مطرح شده از این است، اگرچه می‌توانند تا حدودی راهگشای خروج از رکود کنونی حاکم بر بازار مسکن باشند، اما اجرای بدون مطالعه آنها و عدم بررسی همه جانبه و تطبیق کاملشان با شرایط کشورمان می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

۴) پدیده‌های کوانتومی به گونه‌ای هستند که باید با بررسی شرایط موجودشان مورد تحلیل قرار گیرند. برای شکل‌دهی و توسعه اقتصاد مسکن ابتدا باید آن را شناخت و لازمه یک شناخت کامل وجود دو عامل، اطلاعات جامع و تسلط به دانش و علم اقتصاد در حوزه مسکن است.

فقدان اطلاعات شفاف و قابل‌اعتماد در بخش مسکن و یکپارچه نبودن آنها سبب می‌شود تا مدیران ما در بخش تصمیم‌سازی بیشتر به ذهنیت خود تکیه کنند و کمتر از آمار و ارقام استفاده نمایند و همین امر بزرگ‌ترین خطر در تصمیم‌گیری آینده اقتصاد مسکن و مانع توسعه و رشد صنعت ساخت‌وساز در کشور خواهد بود.

آنچه در دولت‌های قبل مرتبط با مسکن مهر طراحی و برنامه‌ریزی گردید، دقیقا ناشی از همین مقوله است، به نحوی که تمامی هشدارها و گوشزدهای اقتصاددانان و خبرگان نشنیده گرفته شد و از آمار و ارقام صحیح وکاربردی نیز استفاده نگردید.

۵) یک پدیده کوانتومی دارای بلوغ تکرارشونده است؛ یعنی مدام درجهت کامل‌تر و بهترشدن حرکت می‌کند. نگاهی به اقتصادهای برتر جهان نیز خود گویای همین امراست. درکشورهایی که حداقل دخالت و دخل وتصرف در اقتصاد توسط دولت‌ها صورت می‌پذیرد و نهادهای دولتی تنها ناظر براقتصاد هستند، روز به روز شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد هستیم.

اگر مسوولان اقتصادی کشور توجه می‌کردند که مردم پیش از آنکه باسیاست‌های ابلاغی آنها حرکت کنند، با مسائل ودغدغه‌های خاص خودشان تصمیم‌گیری وحرکت می‌نمایند یا به زبانی دیگر حرکت‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی را هوشمند می‌دانستند، برنامه‌ریزی‌های خود را به گونه‌ای ساماندهی می‌کردند که بتوانند تنها با تسهیل در امور آن و نظارت کلان و بدون دخالت مستقیم بر بازار و اقتصاد مسکن تنها نقش موتور محرک و مشوقی برای پویایی وحرکت این بخش مهم اقتصادی کشورایفا نمایند.

ازسوی دیگر به نظرمی‌رسد روند حاکم براقتصاد کشور نیز با تکیه بر گزینه‌های موازی همچون بورس، اوراق مشارکت و نگه داشتن جامعه درحالت انتظاری کاهش قیمت‌ها، اعمال سیاست‌های انقباضی و... در ادامه رکود حاکم بربازار مسکن بسیار تاثیرگذار بوده است به نحوی که تحلیلگران اقتصادی علائم حرکت جریان نقدینگی‌های فعال در بازارها را به سمت بازار ملک بسیار ضعیف وناکافی می‌دانند.

۶) روش بررسی پدیدهای کوانتومی هولستیک است؛ بنابراین بررسی اقتصاد مسکن و ارائه راهکار برای آن جز درسایه لحاظ نمودن تاثیرات سیاست، فرهنگ و اجتماع روی آن امکانپذیر نخواهد بود. برای مثال هرگونه تغییر رویکرد سیاسی مسوولان که پیامد جهانی داشته باشد، می‌تواند روندهای حاکم بر قیمت ارز را تغییرداده و این تغییر بر هزینه‌های ساخت مسکن اثر گذارد. ازسوی دیگر باید دانست طرح‌های ساخت و تامین مسکن که اخیرا درقالب پیش‌نویس برنامه پنج محوری با محوریت مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و بازار ثانویه رهن ازسوی وزارت محترم راه وشهرسازی مطرح شده، چه ابعاد فرهنگی واجتماعی را پیش روی خود دارند واساسا چه تضمینی است که این طرح‌ها نیز هرچند با ماهیتی کارآ و فکرشده، سرنوشتی همچون مسکن مهرپیدا نکنند.

آنچه مسلم است درتمامی ابعاد اقتصادی کشور رشد وشکوفایی تنها در ارائه طرح‌های بلندمدت وکوتاه‌مدت خلاصه نمی‌شود، بلکه داشتن شهود وشناخت لازم از اقتصاد وتوجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد تمامی اجزای آن و به حداقل رساندن دخالت و دستکاری در روندهای تکاملی درکنار ایجاد تسهیلات و بسترهای مناسب جهت روان‌سازی حرکت‌های اقتصادی ضامن پویایی و بلوغ آن خواهد بود.