همزمان با اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز جلسات کارشناسی برای بررسی طرح لیزینگ مسکن، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی زمان و رقم پیشنهادی برای اجرای این طرح را اعلام کرد. حسین عبده تبریزی، از راه‌اندازی طرح لیزینگ مسکن از ۲ ماه آینده خبر داد و گفت: سقف پرداخت ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دست اول می‌تواند در وهله نخست مناسب باشد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: ماهیت لیزینگ‌ها اعطای تسهیلات به کالاهای بادوام مصرفی است که در حال حاضر مهم‌ترین کالای با دوام مصرفی در ایران، مسکن است.

عبده تبریزی ادامه داد: بنابراین اگر لیزینگی در کشور آمادگی داشته باشد که به خرید مسکن تسهیلات پرداخت کند می‌تواند راهگشای مناسبی برای خانه‌دار شدن متقاضیان باشد.

مشاور آخوندی تاکید کرد: نظر وزارت راه‌وشهرسازی این است که پرداخت تسهیلات در طرح لیزینگ مسکن باید سقف داشته باشد و به گروه‌های هدف و برای خرید خانه‌های دست‌اول تعلق بگیرد.

وی افزود: در وهله اول می‌توان سقف ۵۰ میلیون تومان را برای لیزینگ مسکن مناسب دانست و راه‌اندازی آن تا دو ماه آینده تاریخ مناسبی است.

به گفته وی، می‌توان از شرکت‌هایی که سابقه خوبی در لیزینگ کالاهای بادوام مثل خودرو داشته‌اند، برای ورودشان به بازار مسکن استقبال کرد.

بررسی امکان وام‌دهی سایر بانک‌ها

مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی همچنین تصریح کرد: این موضوع که بانک‌های دیگری در کنار بانک مسکن بتوانند به پرداخت تسهیلات مسکن روی بیاورند در حال بررسی است. وی ادامه داد: به هر حال ما پیشنهاد داده‌ایم که تعداد بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد، چرا که ظرفیت بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات محدود است.

سفته بازی با اوراق مسکن

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه در اوراق تسهیلات مسکن فرابورس طی روزهای گذشته سفته‌بازی شده است، گفت: به دنبال افزایش میزان وام‌دهی از طریق تمام بانک‌‌ها هستیم و در طرح جدید، وام‌دهی تنها محدود به بانک مسکن نخواهد شد.

عبده تبریزی تاکید کرد: طی روزهای گذشته در اوراق تسهیلات خرید مسکن سفته‌بازی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در آینده تمام بانک‌ها درگیر پرداخت وام مسکن خواهند شد.

عبده تبریزی گفت: همچنین، براساس برنامه‌های موجود بناست سقف تسهیلات‌دهی به متقاضیان نیز افزایش یابد.

مشاور آخوندی همچنین گفت: این بحث که حقوقی‌ها امکان خرید اوراق نداشته باشند نیز در شورای‌عا‌لی بورس مطرح شده و در حال بررسی است.