خانه‌داری دستگاه‌های دولتی برخلاف قانون مصوب سال۸۸ ادامه دارد
مقاومت در فروش خانههای سازمانی
گروه مسکن- هاجر شادمانی: کارمندان ساکن در خانههای سازمانی برخی دستگاه‌های دولتی با گلایه از عدم نظارت دولت و مجلس نسبت به حسن‌اجرای قانونی که سال۸۸ مصوب و لازم‌الاجرا شد، می‌گویند: برخلاف روح قانون فروش خانه‌سازمانی که وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را از ادامه مالکیت این خانه‌ها منع کرده، هنوز اقدام موثری برای واگذاری خانههای سازمانی از سوی دستگاهها سر نزده است. طبق ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن و اصلاحیه این ماده که به ترتیب در اردیبهشت سال۸۸ و بهمن سال۸۹ تصویب و ابلاغ شدند، کلیه دستگاه‌های دولتی وظیفه داشتند حداکثر ظرف مدت سه ماه، لیست کامل مشخصات و تعداد خانههای سازمانی خود را به وزارت اقتصاد ارائه کنند و برای فروش مزایده‌ای همه این واحدها در جدول زمانی پنج ساله، برنامه‌ریزی کنند. همچنین به دستگاهها اجازه داده شده بود کارمندان ساکن در این خانه‌ها را به شرط نداشتن مسکن، در اولویت فروش بدون مزایده - واگذاری به‌شکل قیمت کارشناسی- قرار دهند.
اکنون با استناد به سقف زمانی تعیین‌شده در قانون، علی‌القاعده موجودی املاک مسکونی دستگاه‌های دولتی باید در پایان ماه جاری، صفر شود و به جز نهادهایی که یک تبصره از همین قانون، آنها را به‌دلیل شرایط ویژه کاری کارمندان - همچون ایستگاه‌های راه‌آهن، گمرک، بندر یا پست‌های کشیک- از فروش خانههای سازمانی استثنا کرده، مالکیت مابقی دستگاهها نسبت به چنین املاکی خاتمه پیدا کند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها پرونده خانه‌داری و اجاره‌داری این خانه‌ها هنوز بسته نشده، بلکه اجرای قانون فروش خانه‌سازمانی در برخی دستگاهها به یکسری موانع مدیریتی برخورد کرده است.
کارمندان ساکن در خانههای سازمانی از نامه‌نگاری‌هایی خبر می‌دهند که به‌واسطه آن، از ساکنان خواسته شده «نسبت به تخلیه خانه‌سازمانی برای تامین نیاز دیگر همکاران» اقدام کنند.
متن نامه حکایت از قصد این دستگاهها به اجاره مجدد خانههای سازمانی به کارمندان جدید دارد، درحالی که ماده ۴ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن، به صراحت می‌گوید: «از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمدید و مبادله قرارداد اجاره خانههای سازمانی ممنوع است.»
به این ترتیب، برخی دستگاه‌های دولتی بدون توجه به ضرب‌الاجل قید شده در قانون بابت فروش کلیه خانههای سازمانی حداکثر تا نیمه بهار۹۳، یک گام دیگر خلاف جهت این قانون رفته‌اند و بدون آنکه اجاره این خانه‌ها را متوقف کنند، کماکان قصد دارند قراردادهای جدید برای اسکان کارمندان خود، منعقد کنند.
کارمندان ساکن در این خانه‌ها به شدت آمادگی دارند مشمول «قانون فروش غیرمزایده‌ای خانه‌سازمانی» شوند، اما با خارج کردن آنها از این خانه‌ها و اجاره خانه به کارمند دیگر، عملا شانس خرید برای ساکن اولی که طبق قانون محق خرید می‌تواند باشد، از بین می‌رود و به دیگری منتقل می‌شود.
مطابق مفاد قانون فروش خانههای سازمانی، پایان دادن به اجاره‌نشینی کارمندان ساکن در این خانه‌ها بعد از اتمام مهلت اجاره، حق طبیعی دستگاه دولتی است به شرط آنکه، آن خانه به فرد دیگری اجاره داده نشود و یکراست در لیست فروش مزایده‌ای یا فروش به ساکن اولی، قرار بگیرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هم‌اکنون کارمندان دستگاه‌هایی که فروش خانه‌سازمانی در آنها به مانع برخورد کرده و تنظیم قراردادهای جدید اجاره همچنان در جریان است، از مسوولان دولت و همین‌طور نمایندگان مجلس خواسته‌اند عملکرد ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن را پیگیری کنند و از تک‌تک دستگاهها بخواهند درباره اقداماتی که در راستای تحقق این قانون انجام داده‌اند، گزارش ارائه بدهند.
مهرماه سال گذشته، رئیس مجلس یک مصوبه دولت دهم را که به موجب آن خانه‌سازمانی برخی وزارتخانه‌ها را بدون رعایت تبصره مربوط به استثنا، از فروش معاف کرده بود، لغو و ابطال کرد.
با این حال، با گذشت حدود پنج سال از ابلاغ قانون فروش خانههای سازمانی، این خانه‌ها برخلاف آنچه قانون در مورد ضوابط فروش آنها از طریق مزایده یا فروش به کارمندان ساکن، برای کلیه دستگاهها و ارگان‌های مشمول تکلیف کرده است، بین کارمندان و مدیران جدید برخی دستگاهها دست‌به‌دست می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن مبنی بر الزام کلیه دستگاهها و وزارتخانه‌ها به فروش خانههای سازمانی در اختیار خود، برخی دستگاهها متفاوت از مسیر قانون اقدام به واگذاری آن به کارمندان جدید کردند.
همچنین به‌رغم موضع‌گیری‌های تند دولت و مجلس نسبت به این تخلفات، طی سه سال گذشته، عبور از قانون ادامه دارد و هنوز هم برخی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت، برخلاف آنچه در قانون ساماندهی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ این قانون ملزم به آن شده‌اند، با ارسال نامه تخلیه به ساکنان این واحدها، در نظر دارند آن را در اختیار کارمندان جدید قرار دهند.
به این ترتیب، براساس مدارک مستند، بعضی از دستگاهها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت طی این سال‌ها، درحالی که مکلف بودند در اسرع وقت نسبت به اعلام تعداد خانههای سازمانی در اختیار خود به دولت به‌منظور فروش مزایده‌ای یا واگذاری به کارمند ساکن در آن واحد مسکونی، جریان فروش این واحدها را تسریع کنند، در راستای این تکلیف قانونی اقدام موثری انجام نداده‌اند.
این در حالی است که پیش از این نیز نمایندگان مجلس در کمیسیون ذی‌ربط - کمیسیون عمران - همچنین مسوولان وقت سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی شناسایی و فروش این واحدها و مسوولان وقت وزارت اقتصاد، با اشاره به صراحت قانون، آیین‌نامه اجرایی و همچنین اصلاحیه آن، هرگونه کم‌کاری را بدون هیچ‌گونه تفحص، مشمول برخورد قانونی صریح عنوان کردند.
اما، در شرایطی که مسوولان وقت استانداری تهران نیز در چند مرحله آمادگی خود را برای فروش تعدادی از این واحدهای سازمانی اعلام کردند برخی دستگاهها هنوز از تکلیف قانونی خود سر باز می‌زنند و به این وسیله واحدهای مسکونی سازمانی را با تخلیه ساکنان، به کارمند یا مدیر جدید واگذار می‌کنند و از این طریق در تملک دستگاه مزبور باقی بماند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال ۸۸، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن کلیه دستگاه‌های دولتی موظف شدند فهرست کامل کلیه خانههای سازمانی در اختیار خود را پس از پایان مدت قرارداد اجاره با ساکنان، به وزارت اقتصاد اعلام کنند تا فروش این املاک در برنامه دولت قرار بگیرد. همچنین به موجب ماده ۴ این آیین‌نامه، این دستگاهها از تمدید و مبادله قرارداد اجاره خانههای سازمانی از آن به بعد منع شدند.
از سوی دیگر در ۱۸ بهمن ۸۹، قانون جدیدتری ابلاغ شد که دست دستگاه‌های دولتی را برای فروش با قیمت روز به کارمندان ساکن در این خانه‌ها باز می‌گذاشت.
این در حالی است که ظرف پنج سال اخیر، مبادله این خانه‌ها با کارمندان جدید و تخلیه اجباری کارمندان ساکن که بخش قابل توجهی از آنان خواستار خریداری واحد مذکور بودند، انجام شده است.
در این میان، درحالی که حجم قابل توجهی از مطالبات کارمندان و گزارش‌های موجود در این زمینه حکایت از عدم اجرای صریح قانون دارد، هنوز اقدام موثری از سوی مراجع مربوط همچون دولت و مجلس برای مقابله با این اقدامات، صورت نگرفته است.
این در حالی است که قانون به روشنی موارد استثناء را در این زمینه هم مشخص کرده است و به همین خاطر دلیل خاص و قانونی برای درنگ و تامل برخی دستگاهها در فروش خانههای سازمانی به کارمندان، وجود ندارد.
متن مصوبه فراموش‌شده
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ۱۸ بهمن سال ۸۹ با انتشار دستور رئیس‌جمهور وقت و مصوبه هیات دولت، قانونی را به شرح زیر ابلاغ کرد: دستگاه‌های دولتی مکلف شدند به‌منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانههای سازمانی و مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه از طریق مزایده عمومی یا به ساکنان واجد شرایط (فاقدان زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰مترمربع غیرقابل تفکیک با ۱۰درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی بفروشند.
ارسال نظر