رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه اگر فردی سند رسمی را نپذیرد یا خدشه‌ای به آن وارد کند، مجرم شناخته می‌شود، ادامه داد: با توجه به اعلام مسوولان قوه‌قضائیه، بیشتر پرونده‌های ملکی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شوند، مربوط به اسناد عادی است. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دشتی اردکانی با بیان اینکه سند رسمی؛ فصل‌الخطاب تمامی منازعات و اختلافات مردمی است، افزود: یکی از مزایای این اسناد، لازم‌الاجرا بودن آنها است و هیچ‌کسی نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند.

وی اضافه کرد: با تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان‌ و نیز آیین‌نامه آن ـ که چندی پیش تصویب و ابلاغ شد ـ بسیاری از مشکلات و معضلات که همان قضازدایی است، رفع خواهد شد و در این صورت دیگر پرونده‌ای در محاکم دادگستری تشکیل نخواهد شد. زیرا افراد دارای سند رسمی هستند و این اسناد مبنا و اعتبار کار آنها است.

ناآگاهی افراد از مزایای اسناد رسمی دشتی اردکانی در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از افراد هنوز تمایل چندانی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی اسناد ندارند؟ هم بیان کرد: به نظر می‌رسد که این افراد هنوز به مزایا و ویژگی‌های سندرسمی آگاه نیستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: در صورتی که مردم هزینه اندکی را برای تنظیم اسناد رسمی متحمل شوند، به‌طور قطع بهتر از این است که هزینه‌های گزافی را برای گرفتن وکیل و هزینه‌های دادرسی متقبل شوند که شاید در مواردی هزینه‌ها به ۱۰۰ برابر نیز افزایش یابد.