گروه مسکن- بهشاد بهرامی: رویکرد مشترک و تازه شورای شهر تهران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نسبت به ناهنجاری‌های حاکم بر مقررات ساختمانی در پایتخت، سرانجام رویه جاری در صدور مجوزهای ویژه برای برخی ساخت‌وسازها را به «انتهای‌خط» نزدیک کرد.
از نیمه دوم امسال، اعضای جدید شورای‌شهر مطلع شدند برای برخی ساختمان‌سازی‌ها، تسهیلاتی مغایر آنچه پیش‌تر از سوی این شورا و حتی شورای‌عالی شهرسازی در قالب طرح‌تفصیلی تعریف شده بود، در نظر گرفته می‌شود و ساخت‌وسازها بعضا در چارچوب مقررات از قبل تصویب‌شده نیست. در کنار این آگاهی شورای‌شهر تهران، اعضای جدید شورای‌عالی شهرسازی و به خصوص وزیر راه‌وشهرسازی نیز عمده مشکلات امروز تهران را نتیجه فروش‌ مقررات‌ ساختمانی به خصوص فروش‌تراکم دانستند.
نتیجه کنکاش‌های چندماهه‌ای که توسط دو نهاد نظارتی (شورای‌شهر) و حاکمیتی (شورای‌عالی شهرسازی) نسبت به روند ساخت‌وسازهای شهر تهران، صورت گرفت باعث شد دو ماه پیش دستور بازنگری و اصلاح طرح تفصیلی تهران - با لحاظ مهلت ۲ ‌ماهه برای اصلاح طرح- صادر شود، طوری که ابتدای سال آینده مصادف می‌شود با اعلام نتایج این بازنگری. نوع ورود شورای‌عالی به قضیه صدور مجوزهای ساختمانی در تهران نشان می‌دهد قرار است از سال آینده محله‌های پایتخت شاهد ساختمان‌هایی که ارتفاع آنها غیرمجاز و کاربری آنها نیز غیرقانونی تعیین می‌شود،
نباشند.
اگر در فروردین۹۳، شورای‌عالی شهرسازی نتایج اصلاحات طرح تفصیلی جدید را اعلام کند و مدیریت‌شهری تهران مجاب شود، همه ضوابط مربوط به تراکم و کاربری در نسخه جدید طرح را فصل‌الخطاب قرار دهد، در این صورت شکل و شمایل تهران و از همه مهم‌تر وضع زیست‌محیطی این کلان‌شهر بهبود پیدا می‌کند. برای بررسی تصمیماتی که طی ماه‌های اخیر مانع افزایش فاصله تهران با معیارهای توسعه یافتگی شد، در گزارش زیر، مهم‌ترین رویدادهای نیمه‌دوم سال۹۲ در حوزه شهری تشریح شده است:
نیمه دوم سال ۹۲، با تغییر روح نظارتی بر عملکرد مدیریت شهری و گرم شدن رابطه شهرداری با دولت تهران آغاز شد.
حضور چند مقام دولتی در جلسات پارلمان محلی، صدور دستور توقف برای مجوزهای مغایر در نهادهای زیرمجموعه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، تذکرات مدوام اعضای شورای شهر چهارم بابت سهل انگاری‌های مدیران جدید شهرداری و تدوین سیاست‌های جدید برای محورهای هزینه‌ای و درآمدی شهر تهران از جمله نشانه‌هایی است که با تثبیت وضعیت مدیران در رده‌های مختلف ملی و محلی در نیمه اول سال جاری، منجر به تغییر شرایط در نیمه دوم سال شد.
حادثه گود بهانه تشدید نظارت‌ها!
در روزهای ابتدایی فصل پاییز وقوع حادثه‌ای در یکی از خیابان‌های شهر تهران، سبب شد تا شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و شورای شهر تهران به عنوان دو نهاد بالادستی بر عملکرد مدیران شهری، مسیر نظارتی خود را نسبت به سال‌های گذشته تغییر دهند و آن را وارد فاز جدیدی کنند.
انتشار خبر ریزش گود ۴۰ متری ایران زمین در فاز یک شهرک غرب در اوایل مهرماه اولین جرقه برای این اتفاق بود. گودی که با مجوز کمیسیون ماده پنج شهرداری با تغییر کاربری مسکونی
۳ طبقه به برج تجاری ۳۸ طبقه تبدیل شده بود، اما به‌دلیل رعایت نشدن جوانب ایمنی ریزش کرد و به خانه‌های اهالی محل آسیب رساند. با وقوع این اتفاق طبق روال همیشه میان ۲ نهاد مسوول یعنی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر پذیرش مسوولیت اختلافات آغاز شد.
با این وجود اعضای شورای شهر تهران که به نظر می‌رسد شکل جدیدی از نظارت بر عملکرد شهرداری را در دوره جدید اعمال می‌کند، یک هفته پس از بروز اتفاق به شهردار تهران بابت بروز این اتفاق تذکر کتبی دادند. اما با بی جواب ماندن این تذکر شورای شهر تهران ادامه عملیات را متوقف و کمیته‌ای فنی برای بررسی علل بروز حادثه تشکیل داد. اگرچه در ابتدا علت بروز حادثه نشت لوله آب معرفی شد، اما پس از تحقیقات تکمیلی عامل بروز حادثه تغییر کاربری پروژه در کمیسیون ماده پنج و سهل انگاری پیمانکار پروژه به وجود خاک دستی در عمق ۱۵ متری
عنوان شد. مشخص شدن نتایج تحقیقات سبب شد تا در تاریخ ۲۶ آذرماه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، در ازای باطل نکردن پروانه گود، مجوز اضافه تراکم پروژه را ابطال کند و به این ترتیب اولین گام برای مهار تراکم فروشی در سال جاری توسط شورای‌عالی شهرسازی برداشته شد.
پس از آن دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد، این شورا اقدامات دیگری در راستای رفع تخلفات شهری انجام خواهد داد.
ممنوعیت ایجاد شهرهای جدید در حریم شهر تهران و ابطال مجوز برجی در پارک جمشیدیه گام بعدی شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تحقق نظارت بیشتر بر عملکرد مدیریت شهری تهران بود.
اما مهم‌ترین گام شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای رفع تخلفات جاری، دستور بازنگری در طرح تفصیلی جدید برای رفع مغایرت‌های طرح در موضوع جمعیت پذیری و جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه‌ای مدیران شهری در اجرای آن بود. با صدور این دستور به کمیته بازنگری طرح فرصت دو ماهه‌ای داده شد تا با آغاز سال ۹۳، اجرای طرح با اصلاحات صورت گرفته از سر گرفته شود.
شکل جدید دخل و خرج تهران
نیمه دوم هر سال برای مدیریت شهری به‌دلیل نزدیک شدن به فصل بودجه ریزی اهمیت خاصی دارد. البته امسال نیز با تغییر در ترکیب شورای شهر تهران به عنوان نهاد بررسی بودجه شهرداری جلوه دیگری پیدا کرد. در اوایل آبان ماه شورای شهر تهران با تصویب طرح سیاست‌های بالادست بودجه شهرداری در قالب ۲۰ ماده شهرداری تهران را موظف کرد تا در قالب جدیدی بودجه سال ۹۳ را تدوین کند. افزایش سهم درآمدهای پایدار و رعایت عدالت در بودجه مناطق از مهم‌ترین محورهای این طرح بود؛ چرا که در نیمه اول سال جاری طبق اعلام معاون مالی شهردار تهران رشد ۳۷ درصدی درآمد شهرداری از محل ساخت‌وسازها بود.
البته در اواخر آبان ماه متمم ۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۲ ارائه شده به شورا نشان داد هنوز شهرداری نسبت به این طرح چندان جدی نیست.
اما شورای شهر با استناد به برخی ابهامات در نحوه کسب درآمدها، ادامه بررسی‌ها را به کمیسیون تلفیق شورا سپرد. در نهایت در ابتدای آذرماه متمم با رقم ۳ هزارو ۴۴۹ میلیارد تومان به تصویب شورای شهر رسید.
علاوه‌بر تغییر دیدگاه اعضای شورا وزیر راه و شهرسازی با حضور در شورای شهر تهران و انتقاد از رشد تراکم فروشی در مجموعه شهرداری عنوان کرد، در تهران مسابقه فروش تراکم راه افتاده است و از مدیران درخواست کرد خط مشی درآمدزایی شهر تهران را تغییر دهند. حضور وزیر در پارلمان محلی برای اولین بار یکی از نشانه‌های بهبود روابط مدیریت شهری و دولت مرکزی بود.
در اواسط بهمن ماه شهرداری اگرچه دیر، اما لایحه ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۳ را به شورای شهر ارائه کرد که در آن
۲ تغییر عمده نسبت به بودجه سال‌های گذشته ایجاد شده بود. نخست افزوده شدن یک ردیف بودجه‌ای جدید بابت پرداخت هزینه‌های پایتخت بودن شهر تهران از سوی دولت و دوم کاهش۲۸ درصدی عوارض ساخت و افزایش ۱۴۶ درصدی عوارض کسب و پیشه به عنوان درآمد پایدار در بودجه.
تکاپوی پنج سال دوم
نیمه دوم امسال برای شورای شهر چهارم شلوغ‌تر از شوراهای گذشته بود. چرا که سال ۹۲ آخرین سال برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران بود و طبق برنامه تا پایان سال باید برنامه پنج ساله دوم شهرداری به تصویب شورای شهر می‌رسید. در هفته دوم مهرماه پیش‌نویس برنامه پنج ساله دوم برای بررسی اولیه به شورای شهر تهران ارائه شد. توسعه درآمدهای پایدار، تغییر مدیران شهری، مبارزه با فساد مالی و تغییر شیوه‌های نظارتی از جمله مهم‌ترین محورهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم بود. اما در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مردم در شورای شهر تهران به‌دلیل کلی‌گویی در متن لایحه و نبود ارقام کمی آن را فاقد شرایط بررسی اعلام کردند و خواستار اصلاح آن شدند.
پس از اصلاحات در هفته پایانی دی ماه کلیات برنامه پنج ساله تصویب و شهرداری در پنج سال آینده مجوز ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای پنج سال را کسب کرد. تصویر ارائه شده از تهران در پایان برنامه پنج ساله دوم نشان می‌دهد در سال ۹۷ تهران مدرن و توسعه یافته است و در آن تمامی منافذ تخلفات از جمله تخلفات ساختمانی، مالی و عمرانی مسدود شده است.

‌فروش ضوابط‌ساختمانی در انتهای ‌خط؟