متراژهای مشمول مالیات خانه خالی

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس درباره «معافیت خانه‌های‌خالی کمتر از ۱۵۰ مترمربع مساحت» از پرداخت مالیات تازه‌ مصوب‌شده، اعلام کردند: «کف متراژ» معافیت در این مصوبه به‌صورت تجمیع مساحت آپارتمان‌های خالی تحت مالکیت یک فرد محاسبه می‌شود و اگر مالک یا سازنده‌ای تعدادی واحد کوچک‌متراژ خالی دارد که مجموع مساحت آنها ۱۵۰متر یا بیشتر است، برای آنها باید مالیات بپردازد. مخاطبان اصلی این مالیات را افرادی تشکیل می‌دهند که بیش‌از یک واحد بلااستفاده دارند و آپارتمان‌های خود را با هدف فروش در دوره افزایش قیمت خالی نگهداری می‌کنند و با این اقدام، بازار مصرف را از عرضه محروم می‌سازند. اعضای کمیته‌ مسکن مجلس جزئیاتی تازه از مصوبه مالیاتی اعلام کردند

متراژ‌های مشمول «مالیات خانه‌خالی»

آپارتمان‌های نوساز مخاطب اصلی؛ سقف ۱۵۰متر برای معافیت از مالیات، تجمیعی حساب می‌شود

احتمال مخالفت شورای‌نگهبان

گروه مسکن - هاجر شادمانی: جزئیات تازه تشریح شده از سوی نمایندگان مجلس درباره مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد: مخاطبان اصلی این مالیات را افرادی تشکیل می‌دهند که بیش‌از یک واحد بلااستفاده دارند و آپارتمان‌های خود را با هدف فروش در دوره افزایش قیمت خالی نگهداری می‌کنند. این افراد عمدتا بسازوبفروش‌هایی هستند که چند واحدمسکونی در یک ساختمان نوساز خود را برای مدت نسبتا طولانی از عرضه به بازار مصرف محروم می‌سازند.

روز گذشته اعضای کمیته مسکن مجلس با پذیرش اشکالات وارده به مصوبه مالیات‌ بر خانه‌های خالی، آن را نتیجه عجله‌ای که در جریان تصویب رخ داد، عنوان کردند و در عین‌حال از نقاط قوت این مصوبه گفتند.

مالیات مصوب‌شده برای خانه‌های‌خالی، طبق آنچه تاکنون اعلام شده، فقط آپارتمان‌های خالی بزرگ‌تر از ۱۵۰مترمربع را شامل می‌شود که این روش عملا به مصرفی‌شدن واحدهای‌خالی کمتر از این مساحت نمی‌انجامد. اما نمایندگان عضو کمیته مسکن مجلس درباره نحوه محاسبه مساحت خانه‌های‌خالی مشمول مالیات، اعلام کردند: سقف معافیت براساس تجمیع مساحت واحدهای خالی تحت مالکیت یک نفر محاسبه می‌شود و اگر فردی چه ‌سازنده و چه مالک معمولی، چندین واحد خالی با مساحت‌های کم و هر کدام زیر ۱۵۰متر داشته باشد که مجموع متراژ آنها از ۱۵۰ مترمربع بیشتر است، قطعا مشمول پرداخت مالیات برای آنها خواهد شد.

سه عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت وضع این قانون و ضمن پذیرش برخی کاستی‌ها در متن و سازوکار تدوین شده در مصوبه مالیات خانه‌های خالی، اعلام کردند: قانون دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی در بازنگری‌های بعدی برای انبوه‌سازان محتکر شرایط سخت‌تری را قائل خواهد شد تا از این طریق تعادل بخشی در بازار عرضه و تقاضای مسکن از طریق ابزار مالیاتی شکل موثرتری به خود بگیرد.

جمع متراژ واحدهای خالی ملاک است

یک عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در تشریح سازوکار قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی به «دنیای اقتصاد» گفت: تعیین کف متراژ ۱۵۰ مترمربع برای مشول‌شدن واحدهای مسکونی خالی از سکنه در پرداخت مالیات به این صورت است که تعدد واحدهای خالی تحت مالکیت یک فرد در تجمیع متراژ‌های مشمول مالیات موثر خواهد بود و اگر سازنده یا بسازوبفروشی چندین واحد خالی متراژ کوچک دارد که مجموع مساحت آنها از ۱۵۰مترمربع فراتر برود، این واحدهای کوچک مشمول مالیات خواهند شد. محمد فیروزی افزود: شاید وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه بتواند به صورت مقطعی بر روند واگذاری، خرید و فروش و اجاره مسکن تاثیر بگذارد، اما دولت، مجلس و سایر ارگان‌های مربوط باید با تامل و تفکر بیشتری وارد راهکارهای اساسی‌تر و بلندمدتی شوند که بتوان بازار مسکن را به حالت تعادل عرضه و تقاضا نزدیک کرد. وی با بیان اینکه در تدوین و تصویب قانون فعلی دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه می‌شد بیشتر و بهتر اندیشید و تصمیم‌گیری کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که در تصویب این قانون با نوعی شتاب زدگی عمل شده است. فیروزی ادامه داد: با این وجود و با توجه به یکساله بودن قانون، امکان بازنگری در آن وجود دارد و می‌توان در بازنگری بعدی با اثرسنجی عواقب و پیامدهای مثبت و منفی قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی سازوکار بهتری را تدوین و تصویب کرد. وی در پاسخ به این سوال که تصویب این قانون با سازوکار فعلی تا چه مقدار می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد؟ گفت: قانون فعلی شاید بتواند به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت تا قدری نسبت به عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار مسکن و ایجاد تعادل در این بازار تاثیر بگذارد، اما به‌طور قطع این تاثیر دائمی نخواهد بود و در مسیر تصمیمات آتی در این زمینه می‌توان با اعمال تفکر و بررسی‌های بیشتر، به راهکارها و سازوکارهای بهتری برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها وارد شد.

شورای‌نگهبان مخالفت می‌کند؟

عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس

درباره امکان مخالفت شورای نگهبان با مصوبه تازه تصویب شده دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نیز گفت: سعی مجلس بر این است که در این موضوع نظر موافق شورای نگهبان را به نفع بخش مسکن و اقتصاد کشور جلب کند.

وی ادامه داد: بالاخره حل معضل مسکن که یکی از اساسی‌ترین مشکلات در اقتصاد کشور است باید از جایی شروع شود و با شخصی نگریستن به موضوعاتی که تبعات آن متوجه جامعه است، نمی‌توان مشکلات و مسائل موجود در این بخش را حل و فصل کرد.

پیشنهاد مالیاتی دولت اعمال شد

عبدالکریم حسین زاده از دیگر اعضای کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در تشریح سازوکار و دلایل تعیین جزئیات قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: نرخ‌های اعمال شده در مورد میزان مالیات و همچنین متراژ واحدهایی که مشمول این نوع مالیات می‌شوند بر مبنای نظر دولت تعیین و تصویب شده است.

وی با اشاره به قابلیت ویرایش و بازنگری در سازوکار قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی توضیح داد: درست است که به‌خصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران میانگین سرانه متراژ واحدهای مسکونی مصرفی زیر ۱۵۰ مترمربع است، اما هدف اصلی این قانون سازندگانی است که واحدهای مسکونی را با خالی نگه داشتن آنها احتکار می‌کنند. حسین زاده با تاکید بر لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و تدوین سازوکارهای اثرگذارتر برای ایجاد تعادل در بازار مسکن افزود: در قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تلاش شده است با توجه به تعداد خانه‌های خالی و شرایط موجود تصمیم‌گیری شود و هر چند مجلس ادعا ندارد که این قانون به صورت ۱۰۰درصدی می‌تواند تعادل در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد، اما تاحدی دارای آثار بازدارنده سوداگری و از ابزارهای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی است.

وی ادامه داد: اما اگر در این زمینه مطالعات و کار کارشناسی بیشتری صورت بگیرد و از این طریق میانگین متراژ و جزئیات واحدهای خالی از سکنه به درستی تعیین شود، می‌توان اثرگذاری مالیاتی در این بخش را افزایش داد. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: علاوه‌بر این ما باید از راهکارهای دیگری نیز برای ایجاد تعادل در بازار مسکن بهرمند شویم؛ در واقع باید پکیج و بسته‌ای از ابزارها به این منظور در اختیار ما قرار بگیرد و چنین نباشد که به وضع مالیات به عنوان تنها ابزار تعادل بخش در این زمینه اکتفا کنیم. وی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها دارای آثار کوتاه‌مدت در بازار مسکن است، گفت: در این زمینه تهیه اطلس قیمتی زمین و مسکن در تهران و سایر شهرها می‌تواند از اقدامات مهم و اثرگذار تلقی شود که هم‌اکنون خلأ آن در بازار مسکن احساس می‌شود.

احتمال رد مصوبه

حسین‌زاده با بیان اینکه احتمال دارد شورای نگهبان با این استدلال که اساسا مالکیت در اسلام امری مقدس تلقی می‌شود و نمی‌توان بر آن اعمال محدودیت کرد، مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی را رد کند، افزود: الگوی بیشتر کشورها در این زمینه دریافت عوارض نگهداری ملک از مالکان واحدهای مسکونی است که معمولا از جانب شهرداری‌ها دریافت می‌شود. وی تصریح کرد: موضوع اساسی ما در این زمینه این است که هنوز برای نگهداری از مسکن به سمت دریافت عوارض شهری نرفته‌ایم؛ در صورتی که در برخی بازارهای دیگر مانند خودرو چنین عوارضی تعریف شده و رایج است. عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: به‌طور قطع قانون فعلی دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی نیازمند ویرایش و افزودن معیارها و ملاک‌ها و شاخصه‌های دیگری است تا بتواند اثرگذاری بیشتری در راستای هدف تعیین شده داشته باشد.

فیلتر مجلس برای انبوه‌سازان محتکر

محمد جلیل سرقلعه، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: داشتن یک واحد مسکونی به عنوان حق حداقلی هر فرد برای تملک املاک محترم است؛ اما هر فردی که بیش از نیاز مصرفی خود ملکی داشته باشد باید مالیات آن را پرداخت کند. وی افزود: در حال حاضر کشور ما با انبوه واحدهای مسکونی مواجه است؛ اما سوداگری و احتکار باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن و اثرات منفی بر ساخت‌وسازها و معاملات شده است. سرقلعه تصریح کرد: بر این اساس و با دو هدف عمده تحقق درآمدهای مالیاتی دولت و همچنین اعمال فشار برای عرضه واحدهای احتکار شده و خالی به بازار مسکن به‌منظور تعادل‌بخشی به این حوزه و پاسخگویی به نیاز مسکن مردم، قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در مجلس تدوین و تصویب شد. وی با اشاره به تعدد سازندگان و مالکانی که به‌منظور افزایش قیمت مسکن واحدهای خود را احتکار و از عرضه آنها به بازار مسکن خودداری می‌کنند، گفت: بر اساس این قانون افراد تا مجموع ۱۵۰ مترمربع می‌توانند مسکن داشته باشند؛ یعنی یا یک واحد ۱۵۰ مترمربعی، یا سه واحد ۵۰ مترمربعی یا دو واحد ۷۵ مترمربعی و بر این اساس نگهداری بیش از این میزان مشمول پرداخت مالیات به دولت خواهد شد. سرقلعه با تاکید بر اینکه با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی وظیفه تمام نهادها، دستگاه‌ها و مسوولان ایجاد تعادل در بازارها و بهبود شرایط اقتصادی کشور است، تصریح کرد: به‌طور قطع و با این دیدگاه شورای نگهبان باید با مجلس در این زمینه همکاری و همصدایی داشته باشد.