گروه مسکن- بهشاد بهرامی: شورای‌شهر چهارم تهران در اولین جلسات خود به گونه‌ای درباره تغییر بنیادین در نحوه مدیریت مالی بر پایتخت سخن گفت که تصور می‌شد اعضای جدید شورا کمر همت را برای محدودکردن دخل‌وخرج شهرداری بسته‌اند، اما اولین بودجه‌ای که این شورا برای شهرداری‌تهران - بودجه سال۹۳- تصویب کرده، نشان می‌دهد: همچون گذشته، کماکان شهرداری در قالب «بودجه سایه» می‌تواند علاوه بر درآمد مصوب در بودجه اصلی، حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد اضافه کسب کند. شورای‌شهر سه‌شنبه گذشته، یکسری تبصره‌های هزینه‌ای، علاوه بر محل‌های هزینه‌ای مصوب در بودجه سال۹۳ شهرداری تهران، برای شهرداری تصویب کرد و مقرر شد: به غیر از ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان درآمد و هزینه در بودجه، شهرداری اجازه دارد بیشتر از این سقف، کسب درآمد داشته باشد و آن را در محل‌های جدید هزینه کند.

این مجوز عملا باعث خواهد شد دروازه درآمدزایی از مسیرهای سهل‌الوصولی همچون عوارض ساخت و تراکم و تغییرکاربری برای شهرداری باز باشد و صرفا محدود به سقف درآمدی بودجه هم نباشد. این تبصره‌ها با این هدف به تصویب رسید که اگر شهرداری درآمد‌ اضافه‌تر از سقف بودجه۹۳ کسب کرد، نیاز به تایید آن در شورا نباشد و یکراست در محل‌های هزینه‌ای قید شده در تبصره‌ها، صرف شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در جریان بررسی تبصره ها، تبصره ۲۳ بودجه به ساماندهی محلات اختصاص داشت، براین اساس جهت ساماندهی و رسیدگی به پنج محله اولویت دار شهر تهران، به شهرداری اجازه داده شد تا در صورت کسب درآمد اضافه برای اجرای طرح‌های مهم محلات همچون تملک املاک و تعریض خیابان‌ها اقدام کند.

در نهایت بودجه این تبصره برای تملک املاک واقع در مسیر خطوط مترو، طرح باغسار تفرجی رود دره اوین- درکه(اسلام آباد)، طرح بزرگراه شهید رستگاری مقدم (دولت آباد) و شهید شوشتری، طرح ۷۶ متری سعید آباد (شهید بروجردی) و طرح ساماندهی دره فرحزاد اختصاص پیدا کرد.

تسویه بدهی شهرداری به بانک

تبصره ۲۶ بودجه سال ۹۳ شهرداری به موضوع بدهکاری سازمان نوسازی به بانک‌ها مربوط می‌شود. براساس تحقیق و تفحص انجام شده برخی املاک واقع در بافت فرسوده که به صورت غیرنقدی (تهاتر) احیا و نوسازی شده‌اند و از تسهیلات نوسازی بانک‌ها استفاده کرده اند، به‌دلیل آنکه سند این املاک در رهن بانک قرار دارد، این املاک فاقد پایان کار هستند. از این رو سازمان نوسازی موظف است با پرداخت بدهی خود به بانک، سند املاک را آزاد و برای آنها گواهی پایان کار صادر کند. طبق این تبصره به سازمان نوسازی اجازه داده شد تا سقف سه هزار میلیارد ریال بدهی خود را با بانک‌ها تسویه و سند املاک را آزاد کند.

چک سفید امضا

یکی دیگر از تبصره‌های اضافه شده به قانون بودجه سال ۹۳شهرداری تهران که در جلسه عصر سه‌شنبه شورای شهر به تصویب رسید تبصره ۲۷ بود که اگرچه با مخالفت تعداد زیادی از اعضای شورا مواجه شد، اما در نهایت با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.در این تبصره شهرداری تهران اجازه دارد میزان ۳۵۰ میلیارد تومان بابت تسویه تعهدات املاک تصرفی و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مازاد بر اعتبار مصوب و تا سقف ۲ میلیارد یورو برای فاینانس‌هایی که برای خطوط ۳، ۶ و ۷ مترو پیش‌بینی شده است؛ هزینه کند.

به اعتقاد برخی از اعضا، این تبصره همچون چک سفید امضایی برای شهرداری تهران عمل می‌کند و به درآمدزایی بیشتر از محل درآمدهای ناپایدار تشویق می‌کند. با این حال غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» معتقد است: قبول داریم که در مجموعه مدیریت شهری یک ساختار سنتی و بیمارگونه حاکم است، اما از طرف دیگر نمی‌توان یک روزه شهر را تعطیل کرد.

او ادامه داد: در شورای شهرکنونی تفکر حمایت از درآمدهای پایدار وجود دارد که باید به مرور زمان و کاهش مداوم درآمدهای ناپایدار اتفاق افتد. او با اشاره به مفاد تبصره ۲۷ در خصوص فاینانس مترو اظهار کرد: این هزینه بحث سرمایه‌ای است که جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود از این رو با توجه به آنکه می‌تواند نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن باشد دارای ارزش است.

حذف نظارت ویژه بر «همشهری»

تبصره ۳۳ نیز یکی از موادی بود که با مخالفت اعضا رای نیاورد و از میان تبصره‌ها حذف شد. بر اساس این تبصره شورای شهر می‌توانست نظارت بیشتری بر عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی، برنامه‌های اجرایی سازمان فرهنگی و هنری و موسسه همشهری و واحدهای تابعه داشته باشد.

به اعتقاد اعضای شورا این تبصره منجر به بخشی نگری نظارت شورا می‌شود؛ درحالی که شورا در هر بخشی که بخواهد می‌تواند ورود کند.

شهرسازی فقط منبع درآمد شده است

بر اساس تبصره ۳۹ شهرداری تهران موظف شد آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و چگونگی اقدامات اجرایی شرکت شهربان را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۳ تهیه کند و به تایید کمیسیون‌های برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری برساند.

محمد حقانی یکی از اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه حوزه شهرسازی همیشه مغفول واقع شده است، گفت: معاونت مربوطه از اینکه دستش بسته است و نمی‌تواند در کارهای اجرایی وارد شود، گله‌مند است. حوزه معماری و شهرسازی فقط منبع درآمد شهرداری شده و از ماموریت‌های اصلی خود جدا شده است. بهتر است دوستان به این حوزه توجه وافر داشته باشند.