مدیرکل اداره راه ‌و شهرسازی استان تهران علت اصلی تخلفات شهری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز تهران را نگاه اقتصادی شهرداری‌ها به مقوله ساخت و ساز دانست و گفت: تا زمانی که شهرداری به مقوله ساخت و ساز و فروش تراکم و اعطای مجوز به عنوان یک منبع درآمد نگاه کند، این‌گونه تخلفات حل نخواهد شد. فریبرز واحدی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: اگر دولت بخشی از اعتبارات شهرداری‌ها را تامین کند و شهرداری‌ها به فروش تراکم به عنوان منبع درآمد نگاه نکنند، دیگر شاهد تبدیل باغات به برج‌های بلند و ساخت‌‌وسازهای با تراکم بالا و غیرمجاز نخواهیم بود. اما از آنجا که شهرداری‌ها به دنبال کسب درآمد هستند، در نهایت پرونده این‌گونه ساخت‌وسازها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند و با یک جریمه‌ ریالی، پرونده مختومه می‌شود. درحالی که ممکن است آن ساختمان به آن محیط و شهروندان آن منطقه آسیب برساند. وی با اشاره به درخواست اعضای شورای شهر، برای حضور و حق رای در کمیسیون ماده ۵، اظهار کرد: این مساله در شورای‌عالی شهرسازی هم مطرح شده است؛ اما کمیسیون ماده ۵ یکسری اعضای قانونی دارد که تغییر یا افزایش در آن باید ابلاغ شود و تاکنون بحثی در مورد اضافه شدن اعضای شورای شهر به این کمیسیون مطرح نشده است. مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه اداره راه‌وشهرسازی استان تهران فقط مسوولیت شهرهای اطراف استان تهران را برعهده دارد، افزود: مسوولیت کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به عهده شهرداری تهران است و درخصوص اضافه شدن اعضای شورای شهر به این کمیسیون، شهردار تهران باید نظر دهد.