خطاب به شهرداری، برای سال۹۳ ترسیم شد
خط‌قرمز بودجه شهر تهران
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: مدیریت شهری تهران برای طراحی نهایی و تصویب بودجه سال۹۳ شهرداری با نوعی تناقض روبه‌رو هستند، از یکسو باید درآمدهای قابل‌توجه حاصل از امتیازهای تراکمی طرح تفصیلی جدید را در منابع مالی سال آینده شهرداری لحاظ کنند که در این صورت رقم بودجه۹۳ دچار افزایش جهشی در مقایسه با وضع موجود خواهد شد، اما از طرف دیگر برای تصویب لایحه‌ای که با این رویکرد تنظیم می‌کنند مجبور خواهند بود رایزنی‌های گسترده‌ای با اعضای شورای‌شهر از بابت جلب نظر آنها انجام دهند. اعلام موضع شورای‌شهر چهارم در برابر شیوه دخل و خرج شهرداری، چند هفته پیش‌از انتخاب شهردار تهران، نشان داد این نهاد بالاسری مخالف اجرای پروژه‌های شهری پرهزینه به قیمت فروش منابع آتی شهر است.
ارائه امتیاز تراکم و صدور راحت مجوز تخریب ساختمان‌های مسکونی کم سن‌وسال، همان شیوه‌ای است که در سال‌های اخیر در شهر تهران رونق گرفته و از منظر این شورا، پیش‌خور کردن منابع درآمدی سال‌های آینده در یک مقطع زمانی کوتاه تعبیر شده است.
ساخت‌وسازهای تحریک‌شده دو سه سال اخیر اگر ظرفیت اراضی موجود تهران را تکمیل کند، جمعیت جدید سال‌های آینده و همچنین مدیریت‌شهری سال‌های آتی به ترتیب با چالش تامین مسکن و مشکل تامین درآمد روبه‌رو خواهند شد.
به این ترتیب شهرداری در هفته‌های پیش‌رو باید تعادل بین درآمدهای مستتر در شهر و حساسیت‌های شورا را برقرار کند. احمد دنیامالی معاون سابق شهرداری و رئیس فعلی کمیسیون عمران شورای‌شهر در این باره معتقد است: خط‌قرمز شورا برای تدوین بودجه سال۹۳ شهرداری تهران، پرهیز از تعریف پروژه‌های عمرانی غیرضرور، محور قرار دادن نرخ تورم برای تعیین سقف بودجه است.
متن گفت‌وگو با دنیامالی را در زیر بخوانید:
در تمامی دوره‌های گذشته مدیریت شهرداری تهران، بخش عمده درآمد شهرداری از محل فروش تراکم در سطح شهر تامین می‌شد. اگرچه به گواه مدیران شهرداری با اجرای طرح تفصیلی جدید سهم تامین درآمد از محل فروش تراکم نسبت به درآمدهای پایدار کاهش پیدا کرده، اما هنوز بخش زیادی از درآمدهای شهرداری به این محل وابسته است. در دوره گذشته اعضای شورای شهر سوم با ارائه گزارش‌هایی از تراکم فروشی‌های سطح شهر به نحوی سعی داشتند روند درآمدزایی از این محل را متوقف کنند، اما در عمل موفق نشدند. شورای شهر چهارم در این زمینه برنامه‌ای دارد؟
در ابتدا باید به نکته‌ای در مورد سازو کار فروش تراکم در دوره فعلی در سطح شهر اشاره کنم. بنده اساسا بحث فروش تراکم را به عنوان یک کار عام در سطح شهر تهران تلقی نمی‌کنم، بلکه در برخی از پروژه‌های شهرداری که مطالبات پیمانکاران شکل غیرنقدی دارد شهرداری تهران از طریق یکسری تسهیلات قانونی همچون تراکم، مطالبات آنها را تسویه می‌کند وگرنه خرید و فروش تراکم به صورت عام در شهر وجود ندارد. البته یک نکته مهم دیگر وجود دارد و آن این است که برای اجرایی شدن طرح تفصیلی جدید در مناطق ۲۲ گانه شهر باید به الگوی شهرسازی وفادار بمانیم و با تغییر سطح تراکم در مناطق مختلف طرح کنار گذاشته نشود. اما از طرف دیگر نمی‌توانیم برای شهرداری تهران یکسری پروژه و تکلیف تعیین کنیم اما چگونگی تامین هزینه‌های اجرای این پروژه‌ها را در مدیریت بودجه مورد بحث قرار ندهیم. درست است که برای مدیریت منابع درآمدی باید به سمت منابع پایدار برویم، اما منابع پایدار به دلیل وجود خلا قانونی به سادگی در دسترس نیست. شورا این اختیار را دارد که شهرداری را در دادن پروانه ساختمانی محدود کند، اما از طرف دیگر باید مشخص کند از چه منابعی باید برای اداره شهر درآمد تامین کند. به نظر می‌رسد این دو مساله با یکدیگر همپوشانی دارند. چون در نقاط زیادی از شهر هنوز هم مردم درخواست اجرای پروژه‌هایی را دارند که برای اجرای این پروژه‌ها نیازمند تامین هزینه هستیم. شورای شهر هم در کمیسیون‌های تخصصی به دنبال راهکارهای جدید تامین درآمد است.
تدوین قوانین جدید برای افزایش درآمدهای پایدار در دستور کار قرار گرفته است؟
یکسری مطالعات انجام شده و در یک کار ویژه بین شهرداری و شورا کارهایی انجام شده و به نتایجی هم رسیده ایم تا با تدوین سازوکاری ویژه، شهرداری را به سمت عوارض پایدار شهری ببریم. البته نکاتی هم مدنظر قرار دادیم. اول اینکه وضع این قوانین نباید روی زندگی معیشتی مردم اثر زیادی بگذارد. چون نمی‌توانیم با وضع قوانین جدید در مورد عوارض نوسازی به سبد هزینه‌ای خانوار شوک وارد کنیم. طبیعتا باید در یک پروسه ده ساله تعریف شود و ما باید به آهستگی این حقوق و عوارض را تدوین کنیم. دوم اینکه در مورد پرداخت عوارض باید کار فرهنگی هم انجام شود. چون وقتی مردمی به پرداخت هزینه‌ای عادت ندارند طبیعتا برایشان سخت است که در سبد خانوار این هزینه را تعریف کنند. بنابراین امکان ندارد یک طرح ضربتی در مورد عوارض تدوین کنیم. در خصوص توسعه منابع پایدار چون با یک رفتار ضربتی جوابگو نخواهد بود و طبیعتا یک رفتار برنامه‌ای و مطالعه شده می‌خواهد حتی به نظر می‌رسد از خود مردم هم باید کمک گرفت و مردم را در این امر وارد کرد اگر این کار را انجام ندهیم طبیعتا منابع شهرداری محدود است یا مجبور است سطح خدمات را کاهش دهد یا جاهایی این تصور به وجود آید که شهرداری در حال شهرفروشی و تراکم فروشی است.
در این صورت اولین راه برای پوشش هزینه‌ها، افزایش سهم درآمدهای شهرداری در بودجه سال آینده است. آیا شورا تصویب رقم بالاتری را برای بودجه سال آینده می‌پذیرد؟
در این راستا شورا باید این دقت را داشته باشد که عدد هزینه‌ها در زمان تدوین بودجه چندان بالا نرود. در این زمینه روند افزایش نرخ تورم الگوی نامناسبی است. اگر روند افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم میانگین نرخ تورم در این سال‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است، البته تورم نقطه به نقطه در سال گذشته تا سطح ۴۵درصد هم رسید، بنابراین باید سطح افزایش عوارض به گونه‌ای باشد که هم مردم اذیت نشوند و هم منابع شهرداری تکافوی هزینه‌های شهر را بدهد. بنابراین وقتی می‌خواهیم بودجه سال آینده را تعریف کنیم باید دقت کنیم که هزینه‌ها کاهش پیدا کند تا نیاز به درآمدهای بالا نداشته باشیم. مدیریت منابع درخواست قطعی شورا از شهرداری است. در این زمینه هم در جریان بخشی از این مدیریت منابع هستم می‌دانم توجهات خاصی انجام گرفته است. اما باید باز هم به آن توجه کرد و به همین دلیل بایدروی پروژه‌های غیر ضروری خط قرمز بکشیم. حتی به نظر می‌رسد برای امسال نباید به دنبال تعریف متمم بودجه باشیم و باید سعی کنیم شرایطی را به وجود آوریم تا فقط رقمی که در بودجه پیش‌بینی شده است همان قطعیت پیدا کند.
به این ترتیب باید بودجه سال آینده را نسبت به امسال انقباضی تصویب کنید؟
بله، همین‌طور است. باید در سال آینده قدری واقع بینانه‌تر برخورد کنیم و بودجه سال آینده قدری انقباضی بسته شود. البته رقم کل بودجه باید قطعا افزایش پیدا کند، اما نسبت افزایش آن باید نسبت به امسال منطقی باشد و نسبت به نرخ تورم متعادل‌تر باشد. یعنی باید کمتر از ۳۰ درصد، رقم کل بودجه افزایش پیدا کند.
ارسال نظر