گروه مسکن- بهشاد بهرامی: شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور ایجاد هر گونه شهر یا شهرستان جدید در حریم شهر تهران را تا زمان تصویب محدوده قانونی حریم و تنظیم سند حریم پایتخت ممنوع کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» با گذشت ۶ سال از تصویب طرح جامع شهر تهران، هنوز مطالعات راهبردی حریم پایتخت به‌ علت نبود مدیریت واحد، شکل اجرایی به خود نگرفته است. در این میان توزیع نامتناسب تراکم‌های ساختمانی از سوی شهرداری در نواحی‌ای از شهر که به عنوان گلوگاه‌های تنفسی تهران محسوب می‌شود، منجر به افزایش آلودگی هوای پایتخت شده است. از سوی دیگر، ایجاد شهرهای جدید در حریم شهر تهران، برخلاف ضوابط طرح جامع نیز حریم شهر تهران را مورد تجاوز قرار داده است.

این در حالی است که در مطالعات طرج جامع تهران، کاهش حریم شهر تهران یک معضل اساسی شناخته شده و در متن آن تاکید شده: چنانچه حریم تهران به قلمرو شهرستان محدود شود، شهر تهران نه فقط حریم، بلکه بخشی از محدوده خود را نیز از دست می‌دهد، چراکه در غیر‌ این صورت، شهر تهران هاله تنفسی و انسجام ساختار فضایی خود را از دست می‌دهد.

اگرچه اجرای طرح حریم پایتخت در این قالب به عنوان یکی از اسناد مهم طرح جامع تهران شناخته شده؛ اما در ۶ سال گذشته هیچ مطالعات راهبردی در این جهت انجام نشده است.

در این راستا شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با نگاهی به اهمیت حفظ حریم پایتخت، در هفتمین جلسه خود وزارت کشور را مکلف کرده با همکاری وزارت راه وشهرسازی، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران را ظرف ۶ ماه آینده بازنگری و به شورای‌عالی شهرسازی ارائه کند.

سه دستورالعمل تا اجرای طرح حریم

شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در فرصت ۶ ماهه‌ای که به وزارت کشور و وزارت راه برای احیای قانون نظارت بر منع گسترش شهر داده است، سه دستورالعمل اجرایی را برای شهرداری تهران و وزارت کشور تعیین کرده تا مطابق با آن در محدوده حریم شهر تهران عمل کند: طبق این مصوبه تا قبل از اجرایی شدن حریم مصوب پایتخت، باید آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران بدون اغماض اجرایی شود. علاوه‌بر این، وزارت کشور و شهرداری تهران باید رویه‌ای واحد را برای کنترل و جلوگیری از ساخت وساز‌های حریم به‌ویژه در حاشیه روستاها اتخاذ کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر استانداری و شهرداری تهران هر یک به شیوه خود با ساخت‌وساز‌های غیر‌مجاز واقع در حریم مخالفت می‌کردند. طبق دستورالعمل سوم این مصوبه، وزارت راه وشهرسازی با همکاری استانداری تهران باید وضعیت مالکان و تعاونی‌های مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران را مشخص کنند و در ازای تبدیل این اراضی به فضای سبز، زمین یا خانه معوض به مالکان ذی حق ارائه کنند.