وارونگی مالیاتی در بازارمسکن تهران ادامه دارد
«عوارض‌متفرقه» حذف شد، محو نشد!
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: با بخشنامه‌ای که معاون وقت شهرسازی‌ومعماری شهرداری‌تهران ۴ماه پیش برای پایان‌دادن به حاشیه سنگین قیمت تمام‌شده ساخت مسکن صادر کرد، قرار بود از ۱۵ مرداد۹۲ اخذ «عوارض‌متفرقه» از ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده (۱۳ منطقه تهران) متوقف شود. اما روند صدور مجوز احداث بنای مسکونی در پایتخت نشان می‌دهد اگرچه «عوارض‌متفرقه» طبق مصوبه صریح شورای‌شهر و شهرداری حذف شده اما ارقام چند ده میلیونی مربوط به «عوارض‌متفرقه» هنوز از برگه‌های پروانه‌‌ساختمانی محو نشده و کماکان حاشیه‌های قیمت تمام‌شده مسکن در محله‌های تهران را پایدار نگه داشته است! «دنیای‌اقتصاد» مهرماه امسال با چاپ بخشنامه مردادماه شهرداری‌تهران که از دستور قالیباف به شهرداران مناطق بابت «پرهیز از منفعت‌اقتصادی در بافت‌فرسوده و تعلیق دریافت عوارض‌متفرقه در این مناطق» حکایت داشت، سازنده‌ها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در محله‌های جنوب‌شهر امیدوار کرد، اما مدارکی که بعد از این گزارش توسط سازنده‌ها به دفتر روزنامه ارسال شد نشان می‌دهد هنوز عوارض‌متفرقه لغو نشده است.
به این ترتیب درحالی‌که دولت و مدیریت شهری باید معاملات سوداگرانه مسکن را مشمول عوارض و مالیات سنگین کنند، اخذ مالیات به‌شکل وارونه از طرف عرضه گرفته می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» از ۲۱فروردین ماه امسال بدون اطلاع رسانی توسط مدیریت شهری به فاکتور هزینه‌ای صدور پروانه ساختمانی بند جدیدی تحت عنوان «عوارض متفرقه» اضافه شد که طبق آن متقاضی صدور پروانه ساختمانی، بابت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح تفصیلی جدید باید تعرفه‌ای را به شهرداری تهران پرداخت می‌کردند.
تعرفه‌ای که به واسطه آن، هزینه اخذ پروانه ساختمانی برای سازندگان بعضا تا سقف پنج برابر افزایش یافت و منجر به بروز نارضایتی فعالان ساختمانی مناطق ۲۲ گانه شد.
با این حال معاون شهرسازی و معماری وقت شهرداری تهران اعلام کرد: مالکانی که در اثر اجرای طرح تفصیلی جدید ملکشان دارای ارزش افزوده شده باشد طبق مصوبه طرح تفصیلی مدیریت شهری موظف است بخشی از ارزش بهینه ایجاد شده را از مالک اخذ کند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود.
اگرچه اعلام رسمی خبر دریافت عوارض متفرقه از سوی مسوولان شهرداری به نوعی دریافت این عوارض را قانونی عنوان کرد اما تناقض میان دریافت عوارض متفرقه و اجرای طرح تفصیلی زمانی به اوج خود رسید که دریافت این عوارض در بافت فرسوده نیز آغاز شد.
این در حالی است که طبق مصوبه شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۸ به دلیل تشویق سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده، هرگونه ساخت‌وساز در محدوده بافت (مناطق ۷ تا ۲۰ تهران) مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی در پرداخت هرگونه عوارض ساختمانی است.
پس از گذشت چند ماه از دریافت عوارض متفرقه از سوی مدیریت شهری، علیرضا جاوید معاون شهرسازی و معماری وقت در مهرماه امسال به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، بخشنامه‌ای برای لغو دریافت عوارض متفرقه از بافت فرسوده به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ کرده که در بخشنامه دستور داده شده است: به دلیل تاکید شهرداری تهران مبنی بر خودداری شهرداری در منفعت اقتصادی از بافت فرسوده، دریافت عوارض متفرقه برای ساخت وسازهای محدوده بافت فرسوده لغو شود.
معاون شهرسازی شهرداری تهران تاکید کرده بود که این بخشنامه از تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری برای تمامی مناطق شهری تهران لازم‌الاجرا خواهد بود.
در متن بخشنامه شماره ۱-۵۳۵۸/۸۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری آورده شده بود: تمامی املاکی که در سایت استعلام طرح تفصیلی، جزو نقشه بافت فرسوده تهران هستند مشمول معافیت در پرداخت عوارض متفرقه قرار دارند اما سایر ساخت‌وسازهای خارج از بافت فرسوده، مطابق با ضوابط طرح تفصیلی جدید در صورتی که دچار ارزش افزوده ناشی از اجرا شده باشند عوارض متفرقه از آنها دریافت خواهد شد. با صدور این بخشنامه از سوی معاونت شهرسازی و معماری انتظار می‌رفت روند دریافت عوارض متفرقه در بافت فرسوده پایان یابد و به روال سابق خود بازگردد اما مطابق اطلاعاتی که براساس پروانه‌های ساختمانی صادر شده، توسط تعدادی از سازنده‌های بافت فرسوده در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته دریافت عوارض متفرقه در این محدوده همچنان ادامه دارد.
به این ترتیب در کنار معافیت ۱۰۰ درصدی سازندگان محدوده بافت فرسوده از پرداخت عوارض ساختمانی هنوز هم مجبور به پرداخت عوارض متفرقه‌ای هستند که مبلغ آن بعضا دوبرابر عوارضی است که از پرداخت آن معاف شده‌اند.
طبق گزارش کنترل فنی عوارض یکی از متقاضیان ساخت در یکی از مناطق تهران (محدوده بافت فرسوده) که در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفته سازنده در تاریخ ۲۱ مهرماه (یعنی چهار ماه بعد از ابلاغ بخشنامه جدید معاونت شهرسازی) با وجود معافیت از پرداخت عوارض صدور پروانه مکلف به پرداخت عوارض متفرقه شده است.
طبق این برگه مبلغ کل عوارض ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که سازنده از پرداخت آن معاف شده، اما در مقابل عوارض متفرقه در حدود ۲۹ میلیون تومان تعریف شده است و مالک موظف به پرداخت آن شده است.
علاوه بر این مالک دیگری در بافت فرسوده نیز در تاریخ ۲۳ شهریور ماه برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام کرده که با شرایط مشابهی در پرداخت عوارض مواجه شده است به گونه‌ای که ردیف پرداخت عوارض متفرقه از برگه پروانه ساختمانی وی حذف نشده است.
این مالک در حالی که از پرداخت عوارض مازاد بر تراکم و زیر بنای مسکونی به دلیل قرار گرفتن ملکش در محدوده بافت فرسوده معاف شده است، اما شهرداری رقم عوارض متفرقه را برای این ملک بیش از ۸۸ میلیون تومان تعیین کرده است. این در حالی است که عوارض پروانه این سازنده به مبلغ ۲۵ میلیون تومان تحت معافیت قرار گرفته است.
ملک دیگری در خیابان بریانک که طبق استعلام سایت طرح تفصیلی جدید در محدوده بافت فرسوده قرار گرفته نیز با وجود معافیت از پرداخت ۲۲ میلیون هزینه‌های صدور پروانه، باید مبلغ ۷۲ میلیون تومان را بابت عوارض متفرقه به شهرداری منطقه پرداخت کند.
این پروانه در ابتدای آبان ماه صادر شده یعنی زمانی که بیش از دو ماه از تاریخ صدور بخشنامه معاون شهرسازی شهرداری تهران گذشته است. متقاضی تخریب و نوسازی دیگری در محدوده بافت فرسوده پس از ارایه درخواست خود به شهرداری منطقه در آبان ماه باید بابت عوارض متفرقه به مبلغ ۱۱۷ میلیون تومان به شهرداری پرداخت کند؛ در حالی که مبلغ عوارض ساختمانی که از پرداخت آن معاف شده حدود ۵۶ میلیون تومان بوده است.
علاوه بر این موارد، املاک دیگری در محدوده بافت فرسوده هستند که اطلاعات مکتوب صدور پروانه آنها در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته که پس از ابلاغ بخشنامه نیز در فرم‌های کنترل فنی آنها ردیف «عوارض متفرقه» حذف نشده است.
ارسال نظر