گروه مسکن- بهشاد بهرامی: اعضای شورای شهر تهران با گسترش دامنه تصمیمات مغایر کمیسیون ماده‌پنج با ساختار قانونی طرح تفصیلی جدید به دنبال تدوین و ارسال طرحی به وزارت کشور جهت کاهش اختیارات این کمیسیون شدند. شورای شهر معتقد است: اگرچه «تصمیمات کمیسیون ماده پنج دارای ساختار قانونی است، اما سیستماتیک نیست و تبعات این تصمیمات بر کیفیت زندگی پایتخت‌نشینان سنجیده نمی‌شود.» به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعضای کمیسیون ماده پنج شهر تهران ترکیبی از معاونان وزرا با ریاست شهردار تهران است که مسوولیت بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را بر عهده دارد. همزمان با اجرای طرح تفصیلی جدید تهران شهردار تهران اعلام کرد: دیگر زمان اداره سلیقه‌ای شهر تهران به پایان آمده و با اجرای طرح تفصیلی جدید تمامی تصمیمات حوزه ساخت‌وساز در چارپوب طرح تفصیلی جدید گرفته می‌شود.

با این وجود، اما اجرای طرح تفصیلی جدید نقطه پایان تصمیمات موردی در حوزه ساخت وساز نبود و کمیسیون ماده پنج با در دست داشتن اختیارات قانونی امکان ایجاد هرگونه تغییر در مصوبات طرح تفصیلی جدید را برای سازندگان فراهم کرد. عبور از طرح تفصیلی جدید به بهانه‌های مختلف به جایی رسید که رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر سوم در جلسه‌ای علنی اعلام کرد: تصمیمات کمیسیون ماده پنج همچون عارضه‌ای بر سر اجرای درست طرح تفصیلی قرار گرفته است. همچنین در جریان واکاوی علل بروز حادثه گودبرداری خیابان ایران زمین مصداق این صحبت نمایان شد. تیم کارشناسی شورای شهر چهارم اعلام کرد: کمیسیون ماده پنج بدون هماهنگی اجازه گودبرداری بیش از عمق استاندارد را به پروژه ایران زمین داده و همین امر منجر به ریزش گود ایران‌زمین شده است. اعضای شورای شهر تهران نیز پس از این حادثه در چندین جلسه پیاپی نسبت به جایگاه حقوقی کمیسیون ماده پنج نقد کردند و درصدد بررسی و تدوین طرحی بر آمدند تا براساس آن جایگاه حقوقی کمیسیون ماده پنج تغییر کند.

رایزنی با وزارت کشور

روز گذشته ابوالفضل قناعتی سخنگوی کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اعلام این خبر به «دنیای اقتصاد» گفت: کمیسیون ماده پنج یک جایگاه قانونی دارد، اما چون شورای شهر تهران معتقد است تصمیمات کمیسیون ماده پنج با نتایج کارشناسی شورا همخوانی ندارد به دنبال تدوین و ارسال طرحی به وزارت کشور برای طرح در مجلس است. او ادامه داد: براساس این طرح بنا داریم یا اختیارات کمیسیون ماده پنج را محدود کنیم یا آنکه محتوا و شکل کمیسیون را تغییر دهیم. او تاکید کرد: در پروژه ایران زمین، شورا این نظر کارشناسی را داشت که نباید در این حجم خاکبرداری انجام شود، اما کمیسیون ماده پنج اجازه این عمق گودبرداری را صادر کرده بود، حال آنکه اگر در این حادثه اتفاق ناگواری می‌افتاد امکان جبران این تصمیم وجود نداشت.

قناعتی با اشاره به صحبت‌های هفته گذشته شهردار تهران در صحن شورا که در پاسخ به انتقادهای صریح وزیر راه وشهرسازی مطرح شد، در مورد کمیسیون ماده پنج اظهار کرد: ما به خائن بودن اعضای کمیسیون ماده پنج معتقد نیستیم، اما فکر می‌کنیم تصمیمات غلطی در این کمیسیون گرفته می‌شود که با روح کارشناسی همخوانی ندارد. او به گذاشتن حق رای رییس شورا در این کمیسیون اشاره کرد و افزود: اینکه گفته می‌شود داشتن این حق با روح نظارتی شورا مغایرت دارد، درست نیست چون نظارت یکی از چند وظیفه شورا است و شورا وظایف دیگری همچون مشورت دادن نیز دارد.

تصمیمات قانونی اما غیرسیستماتیک

اقبال شاکری دیگر عضو شورای شهر نیز با بیان اینکه کمیسیون ماده پنج ساختار قانونی دارد، به «دنیای اقتصاد» گفت: در بندی از محدوده اختیارات و وظایف این کمیسیون عنوان شده است که تصمیمات کمیسیون ماده پنج باید به اطلاع شورا برسد به این دلیل که این تصمیمات مخالف تصمیمات شورا نباشد.

او اضافه کرد: با وجود جایگاه قانونی این کمیسیون به نظر می‌رسد از لحاظ قانونی میان تصمیمات شورا و این کمیسیون تناقض وجود دارد و این سوال وجود دارد که آیا افرادی که در کمیسیون ماده پنج حضور دارند به تبعات تصمیمات خود آگاه هستند؟ شاکری تصریح کرد: به نظر می‌رسد این تصمیمات غیرقانونی نیست، اما غیرسیستماتیک است که تبعات شهری سنگینی دارد. به عنوان مثال در مورد تبدیل یک پلاک ۱۰ طبقه به پلاکی ۳۰ طبقه فقط موضوع توجیه طرح مطرح نیست، بلکه این تصمیم ممکن است اثرات زیادی را بر سرانه‌های مختلف زندگی مردم آن محل داشته باشد.