وام خرید مسکن تورم می‌آورد؟
دنیای اقتصاد- نگاه مدیران بانک ‌مرکزی با عینک‌ تورمی به طرحی که وزارت راه‌وشهرسازی برای وام ‌مسکن روی میز مذاکرات ‌مشترک قرار داده، باعث شده پیشنهاد افزایش سقف‌ تسهیلات خرید مسکن به اختلاف برخورد کند. معاون اقتصادی بانک ‌مرکزی، روز گذشته، با ضعیف‌ خواندن احتمال افزایش مبلغ وام ‌مسکن، اعلام کرد: به دلیل اثرات ‌تورمی و کمبود منابع‌ بانکی، نسبت‌ به این طرح خوش‌بین نیستم. در مقابل این موضع‌گیری، گروهی از اقتصاددانان معتقدند: به بهانه تورم، نباید جلوی پرداخت تسهیلات را گرفت، ضمن اینکه خفه‌ کردن تقاضا در بازار مسکن به‌خاطر کنترل قیمت‌ها، همان شیوه‌ای است که سال‌‌های گذشته اتفاق‌ افتاد و نتیجه آن رکود صنایع‌ مرتبط و منفی ‌شدن ‌رشد ‌اقتصادی بود.
موضع بانک‌مرکزی نسبت‌به طرح وزارت‌ راه‌وشهرسازی روشن شد
سایه «تورم» روی وام‌مسکن
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی: خیلی به افزایش سقف وام‌مسکن خوش‌بین نیستم
یک میلیون مسکن‌مهر و صد‌ها هزار متقاضی خریدمسکن معطل رفع‌اختلاف
نظر اقتصاددانان: به بهانه تورم نباید جلوی پرداخت تسهیلات را گرفت

گروه مسکن- فرید قدیری: نقل‌قول هفته گذشته مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی از موضع‌گیری کارشناسان بانک‌مرکزی در مقابل طرح وزارتخانه مبنی‌بر «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن»، دیروز با اظهارات صریح معاون اقتصادی بانک‌مرکزی تایید شد.
بانک‌مرکزی در قضیه «قدرتمند‌سازی تسهیلات خرید مسکن» با دولت به اختلاف خورده است، طوری که اهداف غیرمشترکی که مقامات وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌مرکزی در جلسات مشترک روزهای اخیر تعقیب کرده‌اند، پیشنهاد دولتی‌ها بابت افزایش سقف وام‌مسکن را به چالش کشانده است.
مدیران بانک‌مرکزی با عینک تورمی به طرح «ایجاد بازار رهن و شکل‌گیری صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در بانک‌ها» نگاه می‌کنند و چون افزایش حداقل ۵/۲ برابری تسهیلات ۲۰ میلیونی خریدمسکن -وام فعلی- را تورم‌زا می‌دانند، تلاش می‌‌کنند هدف وزارت راه‌وشهرسازی بابت «رونق‌بخشی به خریدمصرفی در بازار مسکن» را بدون‌آنکه نیاز به تغییر در مبلغ وام‌ باشد، برآورده کنند!
این در حالی است که وزارت راه‌وشهرسازی نه‌تنها برای پاسخگویی به ۷۰ درصد از متقاضیان مسکن، مصمم به ارائه وام‌خرید کارآمد است، بلکه برای تکمیل و بهره‌برداری از ۹۰۰ هزار واحد ‌مسکونی‌‌مهر نیمه‌کاره، در نظر دارد سقف وام‌ساخت را نیز حداقل پنج میلیون تومان افزایش دهد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک‌مرکزی روز گذشته با اعلام‌نظر درباره طرح‌‌های وزارت‌ راه‌وشهرسازی، به خبرگزاری مجلس - سایت خانه‌ملت- گفت: پیشنهادهای مختلفی در حوزه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی مطرح شده که در دست بررسی است و امیدواریم طی ۱۰ روز آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما احتمال اینکه این تصمیمات منتهی به افزایش سقف وام‌های مسکن شود بسیار محدود است.
کمیجانی با توضیح بیشتر درباره دلایل پایین‌بودن احتمال افزایش سقف‌ وام، تاکید کرده است: با توجه به اینکه مهار تورم اولویت بانک مرکزی است و در تمامی سیاست های اقتصاد کلان مورد توجه است و همچنین با توجه به محدودیت فراوان منابعی که در بانک ها وجود دارد، من خیلی برای افزایش سقف وام مسکن خوش بین نیستم.
از لحن اظهارات معاون اقتصادی بانک‌مرکزی این‌گونه برمی‌آید که او در قضیه بررسی طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی در بانک‌مرکزی، بیشتر در جایگاه مقام ناظر، نقش دارد. حال آنکه گفته می‌شود تایید یا عدم‌تایید طرح‌ها توسط وی، سهم قابل‌توجهی در متقاعدکردن سایر مقامات بانک‌مرکزی خواهد داشت. اطلاعات دریافتی توسط «دنیای‌اقتصاد» حاکی است: جلسه‌ای در روز پنج‌شنبه با موضوع وام‌مسکن بین مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌مرکزی برگزار شده و جلسه دیگری قرار بوده غروب شنبه (عصر دیروز) برگزار شود، به‌طوری‌که ظاهرا‌ موضع کلی بانک‌مرکزی نسبت به راه‌اندازی «بازار رهن» تاحدودی تعدیل شده است.
۶ ماه صبر کنید، تورم بهانه است
فردین یزدانی کارشناس اقتصادمسکن و عضو گروه به‌روزرسانی طرح جامع مسکن در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره منشأ اختلاف‌نظر دولت و بانک‌مرکزی در حوزه تامین‌مالی مسکن اعلام کرد: بحث سیستم بانکی، نبود منابع در بانک‌‌ها است و تورم بیشتر نوعی بهانه می‌تواند باشد. ضمن اینکه انتظار فوری برای به نتیجه رسیدن طرح راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن، انتظار بیهوده است.
یزدانی تصریح کرد: اوضاع اقتصادی کشور تا ۶ ماه آینده روان می‌شود و آن وقت نظر بانک‌مرکزی نیز مساعد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادمسکن در عین حال تاکید کرد: در این مقطع بازار رهن به دو دلیل باعث افزایش تورم نمی‌شود. از یک‌سو با تشکیل این بازار، صندوق‌ها اقدام به جمع‌آوری نقدینگی از خانوارها می‌کنند پس اثر تورمی ندارد و از سوی دیگر حجم معاملات مسکن و وام‌‌ها نیز آنقدر سنگین نخواهد بود که گردش مالی در این بازار را افزایش بدهد.
یزدانی گفت: سقف وام خرید مسکن حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز فاصله‌اش با قیمت‌ آپارتمان‌ها زیاد خواهد بود بنابراین به این راحتی و در کوتاه‌مدت اثر تورمی در اقتصاد نخواهد داشت.
بانک‌مرکزی تورم را بپذیرد
داوود سوری کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه شریف نیز درباره منشأ اختلاف‌نظر دولت و سیستم‌بانکی برسر وام‌مسکن معتقد است: بانک‌مرکزی چون به فکر تورم است، می‌خواهد جلوی هر عاملی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود را بگیرد اما در مقابل، وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال رونق فعالیت‌های ساختمانی و تبدیل نیاز بازار مسکن به تقاضای بالفعل است. سوری به دنبال اظهاراتش به«دنیای‌اقتصاد» افزود: مشکلی که هم‌اکنون بین وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌مرکزی رخ داده، در سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت کم و بیش وجود دارد.
سوری تصریح کرد: افزایش سقف وام مسکن خواه‌ناخواه باعث افزایش قدرت خرید مردم و درنتیجه افزایش تقاضا در بازار مسکن خواهد شد که نتیجه آن افزایش قیمت مسکن در کوتاه‌مدت خواهد بود. ولی این رخداد طبیعی است و نمی‌توان جلوی آن را گرفت و به قیمت مهار تورم، رکود مسکن را تشدید کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی باید تورم را بپذیریم، تاکید کرد: خفه‌کردن تقاضا در بازار مسکن به‌خاطر کنترل قیمت همان شیوه‌ای است که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد و نتیجه آن رکود صنایع مرتبط با بخش‌مسکن و منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی بود.
توجیه تورمی قابل‌قبول نیست
حجت‌اله میرزایی دیگر اقتصاددان فعال در حوزه مطالعات مالی مسکن، ضمن تاکید بر وجود نکات درست و قابل‌تامل در هر دو دیدگاه موجود در قضیه وام‌مسکن، معتقد است: بخش مسکن در حال حاضر با رکود سنگین مواجه است و اگر نتوان با محرک‌هایی همچون تسهیلات‌بانکی پشتیبان خرید یا ساخت، رکود را مهار کرد، سایر بخش‌های اقتصادی که ارتباط پسین و پیشین با بخش مسکن دارند نیز آسیب خواهند دید.
میرزایی با تاکید براینکه به بهانه تورم نمی‌شود جلوی پرداخت تسهیلات را گرفت، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش سقف تسهیلات برای تامین مسکن اگر صرفا‌ از محل منابع بانکی باشد، غیرممکن است زیرا بانک‌ها منابع لازم را ندارند و منابع وام‌دهی آنها به شدت کاهش پیدا کرده و حتی تخلیه‌کامل شده و بانک‌ها به مرحله فقرمنابع رسیده‌اند. از سوی دیگر اگر قرار باشد از منابع بانک‌مرکزی یعنی از محل خط‌اعتباری وام داده شود، به شدت تورم‌زا خواهد
بود. میرزایی افزود: در این شرایط، نظر وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد تجهیز منابع از محل منابع مردمی است که برای این موضوع باید مدل‌های انگیزشی برای مشارکت مردم در سپرده‌گذاری در صندوق‌ها تعریف و اجرایی شود. به طور مثال، یک راهکار ایجاد انگیزه در خانوارها برای مشارکت‌دادن منابع خود در بخش مسکن، سهیم کردن آنها در مالکیت واحدهای مسکونی به نسبت سپرده‌گذاری در صندوق‌ها می‌تواند باشد یعنی چیزی شبیه فروش‌متری مسکن.
میرزایی درباره پیشنهاد وزارتخانه برای پایین آوردن نرخ سود وام‌مسکن صندوق‌ها از طریق وجوه اداره شده دولتی نیز گفت: به نظر می‌رسد این راهکار قابل اجرا نباشد چون دولت وقتی با کمبود بودجه مواجه است اصلا‌ منابعی برای تبدیل آن به وجوه اداره‌شده ندارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: کارکرد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن کاملا‌ ضدتورمی و ضدرکودی است و فعال سازی آنها در این مقطع به نفع بازار مسکن خواهد بود.