مسابقه برای فروش تهران؟

دنیای اقتصاد- شورای‌ شهر تهران دیروز در یک اتفاق فوق‌العاده کم‌سابقه میزبان یک عضو کابینه شد. عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی که پیش‌تر، نحوه مدیریت شهری تهران را به فروش انواع و اقسام مقررات ساختمانی تعبیر کرده بود، دیروز در صحن شورا با بیان اینکه فروش‌تراکم برای تامین‌ منابع‌مالی اداره شهر، به معنی فروش حقوق ‌شهروندان است، گفت: در این مسابقه‌ که به نام توسعه‌ تهران برپا شده، نقشه‌های شهرسازی قابل‌ مذاکره و تغییر است، در این صورت آیا می‌توان از وجود «برنامه» در شهر سخن گفت! آخوندی در عین ‌حال پیشنهاد داد: برای مدیریت‌ یکپارچه، فرمانداری‌ و شهرداری در تهران ادغام شوند. وزیر راه و شهرسازی به اقدامات دولت و شهرداری در کلانشهر تهران انتقاد کرد

مسابقه «فروش‌تهران» راه افتاده!

عباس آخوندی:‌ فروش انواع قانون در تهران از تراکم گرفته تا حقوق شهروندی به سنت تبدیل شده است

پیشنهاد وزیر راه‌و‌شهرسازی با تقبل هزینه سیاسی آن: فرمانداری و شهرداری در تهران ادغام شوند

نقشه شهرسازی را که همه مشخصات آن قابل تغییر و مذاکره است می‌توان «برنامه» دانست؟

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: وزیر راه وشهرسازی نسبت به فروش غیرقانونی تراکم و بارگذاری جمعیت هشدار داد و عنوان کرد: برای کاهش چالش‌های شهری باید مدیریت شهر یکپارچه باشد و شورای نظارت و مناطق نیز احیا شوند.

پارلمان محلی پایتخت دیروز میزبان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم بود. اگر چه بهانه دعوت عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی دولت، تشریح وضعیت مسکن وشهرسازی تهران بود، اما صحبت‌های وزیر که با محوریت «توسعه حقوق شهروندی» آغاز شد با هشداری نسبت به نحوه مدیریت شهری همراه بود که نشان داد، وزیر جدید راه وشهرسازی برای ارائه گزارش خود گامی فراتر از حوزه مسکن و شهرسازی را هدف‌گذاری کرده است. آخوندی با صراحت لهجه‌ای که خود نیز بر آن تاکید داشت، عنوان کرد: می‌خواهد بی پرده سخن بگوید و نسبت به آینده شهر تهران هشدار دهد؛ چرا که در شرایط فعلی بخش عمده منابع درآمدی شهر تهران به فروش غیرقانونی تراکم که بخشی از حقوق مردم است وابسته شده و اساسا مفهوم شهرسازی و برنامه‌ریزی از بین رفته است. متاسفانه به اسم توسعه، مسابقه‌ای بین دولت و فعالان اقتصادی با سرعت بالا راه افتاده تا امکانات زیستی این شهر برای نسل بعد در تنگنا قرار بگیرد. او با اشاره به تصویب اولین قانون جامع شهر تهران در سال ۱۳۴۷ روند قانونی شدن تراکم فروشی در چند دهه گذشته را بازگو کرد و گفت: ۴۵ سال پیش کارشناسان اعلام کردند که امکان تامین آب برای بیش از ۵/۵ میلیون نفر در شهر تهران دشوار است، متاسفانه به این هشدارها توجهی نشد و جمعیت تهران همواره افزایش پیدا کرد و زمانی که به حدود هفت میلیون نفر رسید به جای گشتن به دنبال راهکار، شورای منع گسترش جمعیت شهر تهران را تعطیل کردند؛ در حالی که قرار بود محدوده شهر تهران در منطقه ۲۱ و ۲۲ باشد، امروز شورایاری منطقه ۲۲ به شورا آمده و در مورد افزایش تراکم در این منطقه و ضرورت آن حرف می‌زند و سوال من این است که آیا با غلبه منافع کوتاه مدت بر بلند مدت، نفع مردم تامین می‌شود؟

او با اشاره به اقداماتی که دولت‌های قبل از انقلاب نسبت به کنترل شهرها داشته‌اند، گفت: این اقدامات در آن زمان بسیار ابتدایی بود، اما پس از انقلاب همه کارشناسان و مدیران شهری تلاش داشتند تا جمعیت را بین هفت تا۵/۷ میلیون نفر کنترل کنند و هیچ بارگذاری بیشتری برای جمعیت صورت نگیرد، اما کدام‌یک از این تصمیمات اجرایی شد و از سال ۱۳۷۰ به بعد این هشدارها دیده نشده است و در عین حال از سال ۶۹ به بعد ما با داستان فروش تراکم در شهر تهران مواجه شده‌ایم که در واقع فروش تراکم یعنی همان فروش قانون، فروش حقوق مردم، حقوق شهروندان و تهی کردن تمام مفاهیم شهرسازی و حفظ برنامه‌ریزی‌های شهری که متاسفانه، به سنت تبدیل شده است و حالا موضوع فروش تراکم به صورت یک مساله کاملا قانونی در دستور کار همه شهرداری‌ها قرار دارد.

او باز هم تاکید کرد: باید روزی بی پرده از داستان تراکم فروشی در تهران سخن گفت: چراکه در تمامی متون قانونی عبارت فروش تراکم دیده می‌شود؛ این در حالی است که تراکم حقوق همه مردم است و کدام مدیر شهری اختیار دارد حق من وشما را بفروشد. وزیر راه به تغییر مداوم نقشه‌های شهرسازی از سوی شهرداری اشاره کرد وافزود: جای تاسف است که به این نقطه رسیده‌ایم، اما زمانی که تمامی نقشه‌های شهرسازی در حال تغییر و قابل مذاکره است اساسا برنامه‌ریزی در شهر بی‌مفهوم است. او با لحنی قاطع از فروش تراکم انتقاد کرد و گفت: در جلسه تصویب طرح جامع شهر تهران حاضر نبودم، اما بنا بر نقل قول‌ها شنیده‌ام با نظر شخص رییس وقت دولت و در یک تصمیم لحظه‌ای ۲۰ درصد به تراکم تهران اضافه شده، در طرح تفصیلی جدید شهر تهران نیز به شهر اجازه گسترش داده شده است و گفته شده که تمام زمین‌های دولتی می‌توانند کاربری ویژه (تغییر کاربری) داشته باشند. وزیر راه و شهرسازی با طرح این سوال که زمین در اختیار دولت برای خدمات به مردم است یا برای تجارت؟ گفت: ما تاجر نیستیم و شرایط فعلی که دولت و شهرداری را تبدیل به تجارت خانه کرده است قابل قبول نیست.

آخوندی محدوده قابل سکونت شهر تهران را در سال ۱۳۴۷ معادل ۶۳۰ کیلومتر مربع عنوان کرد و ادامه داد: بنا بود در این محدود ۵/۵ میلیون نفر با آسایش زندگی کنند، اما آنچه با تراکم ساختمانی در حال انجام است پیش‌بینی می‌شود سطح مسکونی در آینده‌ای نزدیک به ۶۴۰ میلیون متر مربع برسد و این موضوع به این معنا است که جمعیت پذیری شهر تهران به حدود ۵/۱۵ میلیون نفر خواهد رسید! او تاکید کرد: اینکه آلودگی هوای تهران را به اگزوز خودروها نسبت داده‌اند، ‌مفهومی تقلیل‌گرایانه است، باید به هوش بیاییم و متوجه باشیم که تصمیم‌های ما چه اتفاقی برای شهر به وجود می‌آورد. آخوندی توضیح داد: وقتی یک نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شود؛ یعنی به اندازه همان یک نفر به آلودگی هوا افزوده‌ایم، آن وقت چطور می‌شود جمعیت دو شهر پردیس و پرند از ۳۰ هزار نفر به ترتیب به ۷۵۰ هزار و ۷۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد، مگر شهر انبار کالا است؟

سه محور پیشنهادی وزیر در مدیریت شهری پایتخت

وزیر راه و شهرسازی پس از بیان کاستی‌های مدیریت شهری، سه محور را به عنوان اولویت‌های کاری مدیریت شهری پایتخت عنوان کرد. اولین محور پیشنهادی وزیر حذف مدیریت دوگانه فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها بود. او در این باره اظهار کرد: باید روزی در ایران به مدیریت دوگانه پایان داده شود. در حال حاضر قانون تقسیمات کشوری تا سطح دهیاری‌ها پایین می‌رود و این کار باعث ایجاد مدیریت دوگانه در تمام مناطق شده است. ایجاد مدیریت یکپارچه از

سال ۷۵ تاکنون مطرح شده است، اما گامی برای دستیابی به آن برداشته نشده، اما من حاضر هستم هزینه سیاسی این موضوع را قبول کنم تا بتوانیم به مدیریت یکپارچه شهری برویم. این اتفاق یعنی ادغام فرمانداری و شهرداری می‌تواند از تهران به عنوان شهر پایلوت آغاز شود. تشکیل مجدد شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و فعال کردن شوراهای مناطق دو محور دیگری بودند که آخوندی از آنها به عنوان اولویت‌های مورد توجه در مدیریت شهری تهران یاد کرد.

درخواست شورای شهر از وزیر

اعضای شورای شهر تهران در حمایت از صحبت‌های وزیر راه‌ و شهرسازی خواستار پیگیری ایجاد مدیریت یکپارچه شهری از طریق تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه شدند. تعریف منابع جایگزین تراکم فروشی برای اداره شهر، ادامه مطالعات انتقال پایتخت، تعیین محدوده حریم شهر تهران، احیای بافت فرسوده از جمله محورهایی بود که اکثریت اعضای شورا در مورد آن خواستار ارائه راهکارهای عملی از سوی وزیر شدند. محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا نیز با انتقاد از حذف حق رای اعضای شورا در کمیسیون ماده پنج اظهار کرد: با توجه به انحرافات این کمیسیون در اعمال تغییرات در طرح تفصیلی جدید به نظر می‌رسد بهتر باشد حق رای عضو شورا در این کمیسیون برگردانده شود.

!تراکم فروشی نداریم

صحبت‌های صریح و بی پرده وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه مدیریت شهری تهران بر پایه منابع ناپایدار و غیر قانونی سبب شد تا شهردار تهران بدون اطلاع و دعوت قبلی حتی بدون حضور همراهان همیشگی خود در صحن علنی جلسه شورای شهر حاضر شود.

محمدباقر قالیباف که در طول دوره گذشته و فعلی مدیریت خود همواره بر اداره قانونی شهر تاکید داشت و اعلام می‌کرد هیچ گونه تراکم فروشی در سطح شهر وجود ندارد پس از صحبت‌های وزیر و انتقاد اعضای شورای شهر به نحوه عملکرد کمیسیون ماده پنج بلافاصله پشت تریبون قرار گرفت و با بیان این جمله که درست نیست زمانی که فردی برای دفاع وجود ندارد انتقادی از حوزه عملکرد وی شود، گفت: اینکه گفته می‌شود تراکم فروشی در شهر وجود دارد حرف درستی نیست. ما در شهر بر اساس قانون و طرح تفصیلی تراکم می‌دهیم ممکن است در دهه‌های گذشته اینطور بوده اما اگر الان جایی از شهر را سراغ دارید اعلام کنید تا جلوی آن گرفته شود.

او ادامه داد: من هم از منتقدین جدی اجرای طرح تفصیلی جدید بودم. بنده هم معتقدم در طرح تفصیلی اشکال وجود دارد، به گونه‌ای که تاکنون بیش از هزار مورد اصلاحات از سوی کمیسیون ماده پنج در آن اعمال شده است، اما باید بگویم اینطور نیست که در کمیسیون ماده پنج افراد خائن به شهر حضور داشته باشند اینطور نبوده که ما در کمیسیون ماده پنج آرزو کنیم که با دریافت پول کاربری باغات را به مسکونی تبدیل کنیم.

او تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود در کوچه‌ای با عرض هشت متر مجوز احداث ساختمان هفت طبقه داده‌اند و این تخلف بوده است درست نیست، چرا که مجوز داده شده بر اساس مبنای قانونی است و اگر اشکالی وجود دارد باید قانون را اصلاح کرد.

او خطاب به اعضای شورا و مسوولان دولتی گفت: این طور نمی‌شود که قانون را اصلاح کنیم و بگوییم در عرض کوچه هشت متری ساختمان دو طبقه بسازند و این قانون برای مردم باشد، اما وقتی نوبت خودمان رسید ساختمان هفت طبقه بسازیم، چرا که این کار تخلف خواهد بود و من نمونه این طور برخوردها را زیاد دیده‌ام. قالیباف در پاسخ به انتقاد اعضای شورا در زمینه حذف حق رای آنها در کمیسیون ماده پنج اظهار کرد: علت اینکه حق رای شورا در کمیسیون ماده پنج حذف شد این بود که ماهیت کار شورای شهر نظارت است نه کار اجرایی.