گروه مسکن- فرید قدیری: دولت سابق در برخورد با دارایی‌های ملکی مازاد دستگاه‌ها، بدون آنکه به تاکید قانون و حساسیت‌های روزهای اول دولتمردانش توجه کامل داشته باشد، از «فروش» آنها طفره رفت و وابستگی سرمایه‌ای به این املاک را ادامه داد تا جایی که در روزهای آخر آن دولت، برای دسته‌‌ای از این املاک نوعی «استثنا در فروش» توسط هیات‌دولت نیز به تصویب رسید. موضوع فروش خانه‌های سازمانی بعد از آنکه در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال۸۷، به عنوان تکلیف قانونی دولت، تعریف شد، برای اولین‌بار در سال۸۸ توسط داوودی معاون اول رییس‌جمهور وقت، به کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در قالب یک مصوبه ابلاغ شد و طبق این ابلاغیه قرار بود مجموعه خانواده دولت در سراسر کشور از طریق فروش انبوه خانه‌های سازمانی خود، نسبت به سبک‌سازی دولت از دارایی‌های سنگین ملکی‌ اقدام کند تا از محل منابع حاصل از آزادسازی دارایی‌های محبوس، بخش زیادی از هزینه‌ اجرای پروژه‌های عمرانی استانی در غیاب ارقام کافی در بودجه سالانه، تامین شود.

اما کارنامه این مصوبه که تقریبا در همان اوایل دولت اول احمدی‌نژاد تحت عنوان «فروش املاک مازاد‌دولتی»، به شکل جدی به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود، در روزهای آخر دولت دوم احمدی‌نژاد نه‌تنها قابل دفاع نبود که طبق آنچه روز گذشته از مجلس خبر رسید، دولت دهم در آخرین نشست هیات‌دولت، دسته قابل‌توجهی از خانه‌های سازمانی را از فروش‌اجباری منع کرده بود.

لغو با امضای لاریجانی

به دنبال لغو و ابطال برخی مصوبات‌ هیات‌دولت توسط مجلس به علت عدم تطابق مصوبات با قوانین جاری کشور، دیروز مشخص شد، رییس مجلس مصوبه ۱۹ تیرماه هیات‌دولت با موضوع «مستثنی‌شدن خانه‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را نیز بعد از بررسی در هیات تطبیق قوانین، مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. طبق ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند خانه‌های سازمانی و مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی، از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط به قیمت کارشناسی روز به فروش برسانند.

هر چند در این قانون، خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه‌هایی همچون راه‌آهن، بنادر و کشتیرانی و گمرکات در شهرهای مرزی به علت کشیک و کار شبانه‌روزی پرسنل، از فروش مستثنی شده‌اند، اما از آنجا که در این قانون، اسمی از معافیت خانه‌های سازمانی نهاد ریاست‌جمهوری یا سایر وزارتخانه‌ها، برده نشده است، مجلس مصوبه تیرماه هیات‌دولت دهم را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» طی ۴ سالی که از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن می‌گذرد، بنابر اعلام کارکنان برخی دستگاه‌های دولتی، مسوولان روی خوش به این قانون نشان نداده‌اند و حتی در مقابل درخواست کارکنان ساکن در این خانه‌ها بابت خرید خانه‌های سازمانی خارج از مزایده - طبق تسهیلاتی که در همین قانون برای کارکنان در نظر گرفته شده است- مقاومت‌هایی در این ارتباط به عمل آمد. این قانون می‌گوید: کارمندی که در یک خانه‌سازمانی ساکن است و فاقد مسکن هم هست، باید در اولویت خرید آن خانه قرار بگیرد اما ظاهرا در سال‌های اخیر، در برخی دستگاه‌ها، زمانی که قرارداد اجاره ساکنین به پایان مهلت خود می‌رسید، به رغم درخواست آنها برای خرید، خانه‌سازمانی به فرد جدیدی اجاره داده می‌شد تا شاید شرایط برای فروش به ساکن جدید، هموار شود!

این در حالی است که در متن قانون (ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن) تصریح شده از سال۸۸ به بعد، تمدید قرارداد اجاره یا اجاره جدید خانه‌سازمانی، تخلف و غیرقانونی است.

به این ترتیب، عملکرد ۴ساله دولت در ارتباط با اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی، آنچنان قابل دفاع نیست. در قانون، اداره کل اموال دولتی وزارت اقتصاد و سازمان ملی زمین‌ومسکن مسوول شناسایی خانه‌های سازمانی و صدور دستور به مدیران دستگاه‌ها بابت تسریع فروش این خانه‌ها، تعیین شده‌اند، در حالی که سال گذشته در بررسی‌هایی که به عمل آمد، مشخص شد این دو ارگان تا مرز اخطار و نامه‌نگاری به دستگاه‌ها پیش‌رفته‌اند! با این حال، اگرچه مجلس معافیت خانه‌های سازمانی ریاست‌جمهوری از فروش را مغایر قانون تشخیص داده، اما در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی (آیین‌نامه ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن)، که سال۸۸ تدوین شد، دولت با تحریر این جمله که «سایر مشاغلی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشد»، دست خود را در افزایش دامنه معافیت فروش خانه‌های سازمانی، باز گذاشت.

بنابراین شاید معافیت خانه‌های سازمانی نهاد ریاست‌جمهوری با استناد به این ماده، تصویب شده باشد، هر چند در مجلس، هنگام تطبیق مصوبات دولت با قوانین، همه مقررات و آیین‌نامه‌ای اجرایی و مستندات، مورد لحاظ قرار می‌گیرد و بعید است، این قسمت از آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور از زیر ذره‌بین مجلس هنگام لغو معافیت خانه‌های سازمانی نهاد ریاست‌جمهوری، خارج شده باشد.