پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی تخلفات اقتصادی
سایت عصر ایران نوشت: طی ماهها و هفتههای گذشته پس از انتخابات اخیر ریاستجمهوری و استقرار دولت جدید، مواردی از سوی مسوولان دولت تدبیر و امید درباره پروندههای تخلفات و مفاسد اقتصادی در دولت قبلی مورد اشاره قرار گرفته است که یکی از تکاندهندهترین آنها اظهارات اخیر وزیر نیروی دولت یازدهم درباره پروژه خط آهن گرگان- بجنورد-مشهد است. حمید چیتچیان وزیر جدید نیرو اخیرا در یک برنامه تلویزیونی از فساد اقتصادی «۱۲هزار میلیارد تومانی» در یکی از پروژههای دولت قبلی خبر داده که ظاهرا در صورت اثبات این مساله این رقم ۴برابر فساد مالی تاریخی ۳ هزار میلیارد تومانی است و رکورد قبلی را میزند.
سایت عصر ایران نوشت: طی ماهها و هفتههای گذشته پس از انتخابات اخیر ریاستجمهوری و استقرار دولت جدید، مواردی از سوی مسوولان دولت تدبیر و امید درباره پروندههای تخلفات و مفاسد اقتصادی در دولت قبلی مورد اشاره قرار گرفته است که یکی از تکاندهندهترین آنها اظهارات اخیر وزیر نیروی دولت یازدهم درباره پروژه خط آهن گرگان- بجنورد-مشهد است. حمید چیتچیان وزیر جدید نیرو اخیرا در یک برنامه تلویزیونی از فساد اقتصادی «۱۲هزار میلیارد تومانی» در یکی از پروژههای دولت قبلی خبر داده که ظاهرا در صورت اثبات این مساله این رقم ۴برابر فساد مالی تاریخی ۳ هزار میلیارد تومانی است و رکورد قبلی را میزند.
وزیر جدید نیرو گفته است: «وزارت راه برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرایی کند، به گونهای که ۸۵ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینیها فاینانس پرداخت و برای ۱۵ درصد تامین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاهها و اموال بیتالمال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود؛ اما در حقیقت بخشی از بیتالمال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیات دولت، موضوع این تضییع بیتالمال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. میخواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از سه برابر ارزش کلی پروژه را از بیتالمال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیتالمال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.
صرف نظر از قضاوت درباره اتهام مطرح شده، وقتی این قبیل اظهارات را در کنار اظهارات اخیر اکبر ترکان درباره اقدامات ماهها و هفتههای آخر دولت محمود احمدینژاد قرار دهیم، ضرورت تشکیل یک کمیته مستقل بین قوهای برای بررسی موارد مشابه بیش از پیش احساس میشود. به دلیل کثرت کشف برخی پروندهها که حاکی از فسادهای اقتصادی چند صد یا چند هزار میلیارد تومانی است، این ضرورت احساس میشود که کمیتهای مستقل با کارویژه بررسی موضوع به طور خاص در همه حوزههای مدیریتی و وزارتخانهها ایجاد شود تا اسناد و مدارک تخلفات و مفاسد اقتصادی مشابه کشف شده و عاملان مفاسد اقتصادی به مجازات برسند و اموال غارت شده مردم به آنها بازگردانده شود که این مساله عین عدالت است، عدالتی که در مقام گفتار سر دادن شعار آن راحت و آسان، ولی در مقام عمل اجرا به آن بسیار سخت و دشوار است.
ارسال نظر