ایلنا- معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات گفت: باید همه اصلاح‌طلبان و نیروهای دلسوز جامعه در فرصت به‌وجود آمده در دولت جدید دو گام اساسی را دنبال کنند؛ اول آنکه با تقویت تشکل‌های موجود و توسعه و ترمیم آن تلاش کنند نهادهایی ضروری و اساسی را برای جمهوری اسلامی بارور کنند و گام دوم اینکه سعی کنند با روش‌های تخطئه و تضعیف احزاب از طریق آگاهی‌بخشی جدی و وسیع به مقابله بپردازند. مرتضی مبلغ بر ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی و لایحه جرم سیاسی تاکید کرد و افزود: برخی از لوایح مهم و اساسی که باید سال‌ها پیش تدوین و به تصویب می‌رسید متاسفانه مغفول مانده و در این سال‌ها به آنها بی‌توجهی کامل شده‌است؛ از جمله این لوایح می‌توان به لایحه حقوق شهروندی یا جرم سیاسی اشاره کرد که باید در دولت جدید یکی از اولویت‌های مهم قلمداد شود.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین درباره تشکیل حزب فراگیر در جریان اصلاحات هم یادآور شد: منشور اصلاح‌طلبی از مدت‌ها پیش تدوین و اعلام شده است، اما لازم است با گذشت زمان و اقتضائات جدید روزآمد شود.