گروه مسکن - ‌هاجر شادمانی: وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی با حضور در کمیسیون تخصصی این حوزه، ضمن تشریح برنامه‌های خود به سوالات اعضای کمیسیون عمران پاسخ داد. در این نشست، ضمن اظهار رضایت برخی اعضا از کفایت در محتوای برنامه‌ها، تعدادی از اعضا نیز خواستار تکمیل برنامه عباس آخوندی با تاکید بر ارائه راهکار برای کنترل فوری قیمت مسکن و اجاره‌بها شدند. در این‌باره، رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی دولت یازدهم در کمیسیون عمران مجلس، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: آخوندی با حضور در کمیسیون عمران، برنامه‌های خود را برای دو بخش مسکن و حمل‌ونقل برای نمایندگان تشریح کرد.

مهدی‌هاشمی افزود: بخشی از این برنامه‌ها در اولین حضور آخوندی در کمیسیون عمران مجلس تشریح شد و به سوالات برخی نمایندگان هم در این زمینه پاسخ داده شد، اما تشریح بخش دیگری از برنامه‌ها و همچنین پاسخ به سوالات باقی مانده به جلسات بعدی موکول شد.

وی در خصوص برنامه‌های تشریح‌شده از سوی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی توضیح داد: واقعیت این است که برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی مقداری با واقعیت‌های موجود حوزه راه و شهرسازی متفاوت است و به هر حال لازم بود که با توجه به شرایط فعلی دو حوزه راه و شهرسازی، برنامه‌ها مقداری عملیاتی‌تر و واقعی‌تر باشند.

وی در پاسخ به این سوال که منظور شما از عملیاتی نبودن برنامه‌های آخوندی چیست؟ خاطرنشان کرد: نگاه آخوندی در این برنامه به هر دو حوزه مسکن و راه، نگاهی کلی و کلان است، این در حالی است که ما در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای در هر دو حوزه راه و شهرسازی مواجهیم و لازم است اصلاحاتی در جهت واقعی‌تر کردن، تفصیل برنامه‌ها و عملیاتی کردن آنها از سوی وزیر پیشنهادی صورت بگیرد.

آخوندی به فکر معضل احتکار مسکن باشد

در همین زمینه، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: سابقه آخوندی در سمت وزیر سابق مسکن و شهرسازی امتیاز مهمی برای وزیر پیشنهادی محسوب می‌شود، اما به دلیل عدم‌سنخیت دو حوزه راه و شهرسازی با یکدیگر، وی باید تسلط کاملی بر حوزه راه داشته باشد.

بهلول حسینی ادامه داد: البته این به معنای ضعف آخوندی نیست؛ بلکه ضرورت تفکیک مجدد دو وزارتخانه را فرا روی کابینه و وزیر جدید و همچنین نمایندگان مجلس قرار می‌دهد.

حسینی تصریح کرد: بنا بر نظر وزیر پیشنهادی، دولت به هیچ وجه نباید در ساخت و ساز مداخله کند، در حالی که از نظر من هر چند این عقیده درست است، اما با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر بازار مسکن حاکم است دولت نیز باید پابه پای بخش خصوصی در این زمینه ورود کند و برای تامین مسکن حداقلی اقشار مختلف گام بردارد.

وی ادامه داد: در مورد مسکن مهر هم باید ادامه آن به گونه‌ای باشد که ساخت و ساز در داخل شهرها به خصوص کلانشهرها انجام شود؛ چرا که حومه سازی هیچ گاه نمی تواند بحران مسکن کلانشهرها را برطرف کند یا کاهش دهد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از جای خالی سیاست‌های کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن در برنامه‌های ارائه شده از سوی آخوندی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به خصوص در تهران و به ویژه در بخش اجاره بها بسیار بحرانی و اسف بار شده است و دولت جدید باید به سرعت برای کنترل کوتاه مدت و اثرگذار قیمت‌ها وارد عمل شود.

وی معضل احتکار را اساسی‌ترین عامل التهاب در بازار مسکن شهر تهران دانست و گفت: فاصله عرضه و تقاضا در شهر تهران آن چنان نیست که عدم‌توازن آن باعث گرانی مسکن شود بلکه، مشکل مدیریت عرضه و عدم‌عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن است که به اصطلاح احتکار مسکن گفته می‌شود.

سه سوال مهم از برنامه وزیر جدید

یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به شرایط پیچیده‌ای که به دلیل ادغام نادرست هم‌اکنون پیش روی وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد به «دنیای اقتصاد» گفت: انتظارات مجلس از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری شامل صرفه‌جویی، کوچک‌سازی و خروجی‌های مورد نظر، محقق نشد و ادغام نادرست بر هر دو بخش راه و مسکن اثر منفی داشت.

محمدرضا رضایی، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن به خصوص در سال‌های اخیر، نبود ضابطه کنترلی در بخش فروش و اجاره و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌ها را مهم‌ترین دغدغه‌های موجود در بخش مسکن عنوان کرد و افزود: در تشریح برنامه‌های آخوندی و قضاوت در مورد آن، باید به چند موضوع مهم توجه شود.

راهکار کنترل فوری بازار مسکن

رضایی همچنین، با بیان اینکه هم‌اکنون در تهران به رغم اینکه عرضه و تقاضا تقریبا با هم برابر است، اما همچنان قیمت‌ها سیر صعودی دارد، گفت: اینها نشان‌دهنده این است که ما در بحث نظارت بر بازار مسکن و تعدیل قیمت‌ها عملکرد ضعیفی داشته‌ایم و این عملکرد ضعیف نظارتی باعث شده بازار مسکن به دست دلالانی اداره شود که به سلیقه خودشان در حال افزایش قیمت‌ها هستند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ضابطه مشخصی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن وجود ندارد و وزیر جدید باید برای این امر چاره‌اندیشی کند.

عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: اولین اقدام وزیر پیشنهادی برای کنترل قیمت‌ها باید تشکیل یک تیم نظارتی و کارشناسی برای تعیین قیمت و ضابطه‌مند کردن بازار معاملات مسکن باشد که امری شدنی است و حتی در بدو شروع به کار این تیم می‌تواند از لحاظ روانی باعث تعدیل قیمت‌ها شود.

وی ادامه داد: از این طریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان کنترل و تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن به وجود می‌آید که لازمه آن، فقط، نظارت است.