پیمانکاران مسکنمهر با اشاره به «رکود ۴ ساله» در زمینهای ۹۹ساله تعاونیساز:
دولت تکلیف تعاونیهای مسکنمهر را روشن کند
گروه بنگاهها- بیمحلی مسوولان مسکنمهر به سری اول پروژههایی که تعاونیها در آن همه کاره بودند باعث شده اکنون بعد از حداقل ۴سال از شروع به ساخت واحدها، اختلافات عمیق بین مدیران تعاونیها و پیمانکاران سازنده در برخی پروژهها همچنان بدون راهحل معطل بماند و این چالش علاوه بر ناامیدی اعضا به خانهدارشدن از طریق مسکنمهر، بازگشت منابع بانکمرکزی اختصاص دادهشده به این قبیل از پروژههای ۹۹ساله را در ابهام فرو ببرد. پیمانکاران مسکنمهر طرف قرارداد با برخی تعاونیها از اینکه مدیران تعاونی نسبت به پرداخت آوردهنقدی اعضا و همچنین پرداخت وام بانکی به سازنده تعلل میکنند، گلایه دارند و این شیوه حضور تعاونیها را به ضرر طرح ملی مسکنمهر و اتلاف منابع ارزانقیمتی که دولت صرف این پروژه کرده است، میدانند.
در حال حاضر اگرچه حداقل نیممیلیون واحد مسکونیمهر در سراسر کشور تحویل متقاضیان شده، اما سهم تعاونیها در این واگذاریها محدود بوده و اغلب، واحدهایی تحویل شده که تعاونی در آن نقش نداشته، بلکه پیمانکار مستقیم تحت نظر وزارت راهوشهرسازی بوده است.
در این باره یک سازنده مسکنمهر که در چند نقطه کشور مسوولیت ساخت بیش از ۵ هزار واحد مسکونی را برعهده دارد، نسبت به عدم همکاری مدیران برخی تعاونیهای مسکنمهر بابت تعیین تکلیف واحدهایی که برای اعضای آنها ساخته شده است، هشدار داد و خواستار ورود مستقیم وزارت راهوشهرسازی به این موضوع شد.
به گزارش «دنیایاقتصاد» وزارت مسکن در سال۸۹ با خاتمه دادن به حضور پررنگ تعاونیهای مسکنمهر در پروژههای ۹۹ساله و وارد کردن انبوهسازان در قالب قراردادهای سهجانبه - وزارت مسکن به نمایندگی از دولت، بانکمسکن به عنوان عامل تامین مالی و انبوهسازان به عنوان عامل ساخت- مسوولیت ساخت این واحدها را عملا از مدیران تعاونیها که تا پیشاز این همه کاره مسکنمهر بودند سلب کرد، اما در دو سال اخیر تعداد معدودی از این پروژهها در برخی از استانها به خاطر تمایل خود تعاونیها و پیمانکار مربوطه، کماکان حالت قبل خود را حفظ کرده است، به این صورت که پیمانکار طرف قرارداد با تعاونی مسکنمهر، همچنان مسوول ساخت واحدهای مسکونی به سفارش مدیران تعاونی است.
این در حالی است که برخی از این قبیل پروژههای تعاونیساز هماکنون بعد از گذشت ۴سال از شروع کار، هنوز به سرانجام نرسیده است. آرش بازیار مدیرعامل تکیستا و یکی از پیمانکاران مسکنمهر که در استانهای تهران، شیراز و اصفهان مسوولیت ساخت حداقل ۹ پروژه در حال احداث مسکنمهر به ظرفیت ۲۵۰۰ واحد را برعهده دارد در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: در حالی که این شرکت تاکنون ۳ هزار واحد مسکونیمهر را در قالب قرارداد مستقیم و سهجانبه با وزارت راهوشهرسازی تحویل متقاضیان واجد شرایط داده است، اما عدم دخالت دولت در پروژههایی که تعاونیهای مسکنمهر در آن «کارفرما» محسوب میشوند، سرانجام این پروژهها را از بابت بیتوجهیهای صورت گرفته، نگران کرده است.
وی افزود: در حالی که پروژههای مسکنمهر مشمول قراردادهای سهجانبه، به صورت ۲۴ ساعته توسط مسوولان وزارت راهوشهرسازی رصد و کنترل میشود و این وزارتخانه بر ریز مسائل این قراردادها شامل قیمت تمامشده، افزایش قیمت ناشی از تورم و همچنین ساماندهی متقاضیان و تعیین زمان تحویل واحدها نظارت دقیق دارد، اما در پروژههایی که یکطرف آن تعاونیها و طرف دیگر آن انبوهساز است، این وزارتخانه نظارت و پیگیریها را رها کرده و گویی این قسمت از طرح ملی مسکنمهر به وزارت راهوشهرسازی مربوط نمیشود.
بازیار در این باره تاکید کرد: در شیراز تعدادی از پروژههای مسکنمهر که به سفارش و کارفرمایی برخی تعاونیها در حال ساخت است، به دلیل عدم تمایل مدیران برخی از این تعاونیها معلق مانده و تکلیف واحدها و اعضای تعاونیها نامعلوم است.
وی تصریح کرد: این تعاونیها نه تنها قیمت را افزایش نداده، بلکه با پرداخت نکردن پول که معلوم نیست کجا هزینه شده است، از به پایان رسیدن پروژهها خودداری کرده و افزون بر آنکه شرکتهای سازنده، با زیان بسیار ناشی از افزایش قیمتهادست وپنجه نرم می کنند که حتی خود دولت هم برای کمک به ایشان و جلوگیری از زیان آنها بخشنامه صادر کرده ولی این تعاونیها آن را رعایت نمیکنند و روز به روز هزینه بالاسری این شرکتها به دلیل عدم تزریق تقدینگی و تعلل بی دلیل تعاونیها که ناشی از بیپولی حاصله از خرج پولهای ساخت و نیز آماده نبودن زیر ساخت میباشد بالاتر رفته و بسیاری از این شرکتهای کم توانی که با زحمت بسیار کار را به این مرحله و حتی به پایان رسانیدهاند با مشکلات فزاینده روبهرو شدهاند.
بازیار افزود: مدیران این تعاونیها نسبت به پرداخت آورده نقدی اعضا به پیمانکار تعلل میکنند و همین موضوع باعث توقف مراحل تکمیل واحدها و در نهایت تعویق زمان واگذاری واحدها به اعضای تعاونیها شده است.
این پیمانکار مسکنمهر با هشدار نسبت به لزوم دخالت سریع وزارت راهوشهرسازی یا وزارت تعاون به ماجرای پروژههای تعاونیساز در مسکنمهر تا پیش از استقرار دولت یازدهم، تصریح کرد: گذر زمان و بیتوجهی به این موضوع باعث خواهد شد دود تعلل به چشم متقاضیان مسکنمهر برود چونکه با وجود تورم و رشد قیمت مصالح، دیرکردها به افزایش قیمت تمامشده واحدها منجر میشود. بازیار در ادامه گفت: در حالی که اواخر سال گذشته با تصویب وزارت راهوشهرسازی و دستور شخص وزیر، قیمت تمامشده مسکنمهر از مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان به ۳۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، اما مدیران برخی از تعاونیها این افزایش قیمت را قبول ندارند و با پیمانکاران بابت پرداخت مابهالتفاوت مبالغ همکاری نمیکنند. وی افزود: تنها یک قلم بی توجهی این تعاونیها به شرکتهای سازنده و تعلل بی مورد در تحویل گرفتن پروژهها که ناشی از بیتخصصی ایشان در این زمینه است باعث شده که در اثر دزدی کالاهایی چون سیم و کابل و شیر آلات و... زیانهای بسیاری به شرکتها وارد شود. این تعاونیها اظهار میکنند که به دلیل عدم پرداخت نقدینگی به آنها از سوی بانک مسکن قادر به پرداخت نیستند و عملا پروژهها را به ورطه تعطیلی و بیتفاوتی کشاندهاند.
ارسال نظر