اولویت‌های وزیر روحانی چیست؟
بازار مسکن در دولت بعد
دنیای اقتصاد- متن کامل برنامه‌های وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت راه و شهرسازی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته و محتوای آن در سه حوزه مهندسی مجدد در ساختار وزارتخانه و رفع چالش‌های ناشی از ادغام، حملونقل و همچنین حوزه زمین، مسکن و ساختمان تعریف شده است. عباس آخوندی در برنامه خود ۳۱ اولویت برای ساماندهی بازار مسکن با تاکید بر سند بالادست «قانون ساماندهی مسکن» تعریف کرده و قصد بهبود محیط‌های مسکونی مهر را دارد و همچنین می‌خواهد شهرک‌های مسکونی جدید را از طریق ابزارهای نوین تامین مالی احداث کند.
دنیای اقتصاد- متن کامل برنامه‌های وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت راه و شهرسازی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته و محتوای آن در سه حوزه مهندسی مجدد در ساختار وزارتخانه و رفع چالش‌های ناشی از ادغام، حملونقل و همچنین حوزه زمین، مسکن و ساختمان تعریف شده است. عباس آخوندی در برنامه خود ۳۱ اولویت برای ساماندهی بازار مسکن با تاکید بر سند بالادست «قانون ساماندهی مسکن» تعریف کرده و قصد بهبود محیط‌های مسکونی مهر را دارد و همچنین می‌خواهد شهرک‌های مسکونی جدید را از طریق ابزارهای نوین تامین مالی احداث کند. برنامه‌های عباس آخوندی برای وزارت راه‌وشهرسازی در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفت
نقشه دولت جدید برای «مسکن»
بهبود محیط سکونتی مسکن مهر و خلق جایگزین برای وام ساخت و وام خرید
۳۱ اولویت کاری آخوندی باتبعیت از قانون ساماندهی مسکن
فرید قدیری
چند ساعت بعد از معرفی کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، متن برنامه‌های دکتر عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی منتخب رییس‌جمهور در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفت.
از حدود یک ماه پیش که نام عباس آخوندی در ردیف یکم گزینه‌های معرفی‌شده توسط کارگروه‌های تعیین وزرا قرار گرفت، دو طیف موثر در بازار مسکن شامل «عموم‌مردم» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» نسبت به طرز تفکر این وزیر پیشنهادی حساس شدند و درباره تغییرات احتمالی در چارچوب کنونی این بازار که مختصات آن بر «مسکنمهر» پایه‌ریزی شده، پرسش‌هایی در ذهن آنها به وجود آمد. اکنون برنامه وزیر پیشنهادی دولت جدید برای وزارت راه‌وشهرسازی، علاوه بر پاسخ تقریبا کافی به این پرسش‌ها، حاوی سیاست‌های چندوجهی فراتر از مسکنمهر است، طوری که متن برنامه‌ای که عصر روز تحلیف برای این بخش تحویل مجلس شد خوراک کاملی می‌تواند برای آنچه در طول سالهای اخیر فعالان بازار مسکن از آن محروم بودند، باشد.
وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی که پیش‌از این با انتقادهای صریح نسبت به طرح مسکنمهر، مناطق شکل‌گرفته در این قالب را با اصول شهرسازی در تناقض می‌دانست و حتی احتمال تلاقی عرضه و تقاضا در مسکنمهر را بعید می‌دانست، امروز به واسطه تعهدی که دولت به پیش‌خریداران و همچنین به ساکنان واحدهای دریافتی دارد، در برنامه‌های خود «رسیدگی به بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکنمهر» را در صدر قرار داده و قصد دارد از مشارکت شهرداریها در این حوزه استفاده کند.
محور برنامه‌های عباس آخوندی دارای زمان‌بندی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است و از پشتوانه نظری با محوریت عدالت و حقوق‌شهروندی برخوردار است.
آخوندی در شروع کار در نظر دارد به چالش‌های به وجود آمده ناشی از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن رسیدگی کند و همزمان، با «مهندسی‌مجدد» در ساختار وزارت راه‌وشهرسازی شامل بازتعریف ماموریت‌‌ها و مقررات، در درازمدت نسبت به ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی اقدام کند.
فارغ از این موارد که به حوزه عمومی وزارتخانه مربوط می‌شود، وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی برای حوزه زمین و مسکن نیز برنامه‌های تازه تهیه کرده است.
ساخت شهرک‌های مسکونی در قالب پروژه‌های ترکیبی (حاوی فضاهای مسکونی، خدماتی، تفریحی و راه و تاسیسات‌جانبی)، تحول اساسی در نظام تامین مالی مسکن از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حمایت توام عرضه و تقاضا، تشکیل بازار رهن ثانویه، ساماندهی پیش‌فروش‌ها، راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و تطویل قراردادهای اجاره مسکن و همچنین تدوین اصول حقوقی و ثبتی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نوسازی بافت‌فرسوده از جمله برنامه‌های مدنظر آخوندی برای بازار مسکن است.
هر چند دربرنامه آخوندی طرحی مشابه مسکن مهر که مستقیم تامین مسکن کم درآمدها از طریق ساخت ارزان قیمت را نشانه رود، وجود ندارد که بند بند این برنامه رجعت به قانون ساماندهی مسکن به عنوان سند بالا دست دولت است که این مفاد تاکنون مورد توجه دولت‌ها نبوده است. وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی دولت یازدهم برای حوزه حملونقل نیز برنامه‌هایی به مراتب بیشتر از حوزه مسکن تعریف کرده است.
متن کامل برنامه عباس آخوندی برای وزارت راه‌وشهرسازی به شرح زیر است:
مقدمه
وزارت راه و شهرسازی در گستره‌ای وسیع فعالیت دارد. فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است. از همین رو، سعی شده است در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به این سه ویژگی توجه شود.
این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ در سه بخش تنظیم شده است:
الف - حوزه عمومی وزارتخانه
ب - حوزه حمل و نقل
ج - حوزه زمین، مسکن و شهرسازی.
اصول حاکم بر برنامه
این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از:
عدالت محوری- عدل به مثابه برترین فضیلت به حکم قران کریم و با تعریفی که حضرت امیر(ع) از آن ارائه فرموده‌اند: «وضع هر چیز در جایگاه خود و دادن حق هرذی‌حقی به وی» ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی گروه کثیری از مردم وهمچنین بهره‌برداران از خدمات آنان است. از سوی دیگر، کارآیی و بهره‌وری این خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت‌ها و نحوه توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه‌های مدنظر است.
حقوق شهروندی- رعایت حقوق شهروندی مبتنی برقانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت‌های این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است. بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و همچنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونتگاه‌های ایران و شبکه‌های ایمن و کارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند.
یکپارچگی و سازگاری درونی- با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته‌شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است. این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حملونقل شامل دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرآیندی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جاده‌ای و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و همچنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست.
تولید ثروت- مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شکل‌گیری موثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل شود. براین اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود.
مقابله با فساد مالی- شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسشگری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راهکار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام داده‌های بخش و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصمیم‌های مهم وزارتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع کار، واگذاری‌ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت.
دوره‌های زمانی برنامه- برنامه در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند.
در دوره میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رویکردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام ماموریت وزارتخانه
بخش الف -حوزه عمومی وزارتخانه
۱. با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرآیندهای اداری کسب‌وکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد:
• تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی.
• توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعی به منظور افزایش بهره‌وری در این بخش.
• آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزارتخانه با مشارکت حرفه‌ورزان.
• بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاست‌گذاری و واگذاری کلیه فعالیت‌های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی.
• کاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و کوچک‌سازی و چابک‌سازی سازمان.
• آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو‌های جوان شایسته و هوشمند.
• اجرای برنامه‌های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان.
• توسعه و ترویج کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و کاهش فساد.
• حل چالش‌های پدید آمده ناشی از ادغام نیروی انسانی وزارتخانه.
۲. استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و همچنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:
• کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل.
• تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازماندهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری.
• تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازماندهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری.
• شکل‌دهی بازار ثانویه رهن.
• سازماندهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی.
• اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان.
۳- اجرای سیاست مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری دربخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش‌های ممکن.
۴. بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای.
۵. ارتقای نظام حرفه‌ای راه و ساختمان و همچنین سطح و کیفیت خدمات حمل‌ونقل‌با استانداردهای بین‌المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و همچنین دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.
۶- با توجه به اینکه بخش ساختمان
۵۰ درصد انباشت سرمایه‌گذاری ملی را شکل می‌دهد و سهم آن از درآمد ملی بستگی به سالهای رونق و کسادی، چیزی بین ۱۰ الی ۱۲ درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و همچنین کارآیی بازار دارد. از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارآیی و کارآمدی آنها مورد توجه است.
۷- توجه خاص به مقاوم‌سازی تاسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه‌های ملی.
۸- غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع.
۹. تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه‌های برتر.
۱۰. تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه‌های کاربردی.
۱۱- حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول.
۱۲. ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش.
۱۳- استفاده گسترده از ظرفیت‌های صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاران و عموم شهروندان.
ب - حوزه حمل و نقل
رویکردهای کلی
۱. اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه حمل و نقل، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های مبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه.
۲. کاهش مصرف انرژی در بخش.
۳. توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم
حمل و نقل ریلی.
۴. توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی.
۵. توسعه تقاضا محور تمام شبکه‌های
حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی.
۶. گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران و ...
۷. اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها.
۸. تفکیک امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام.
۹. تکمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه‌تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند آزاد راه تهران - شمال و فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
۱۰. ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامع بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله
E،ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره.
۱۱. استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال-جنوب و شرق- غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت.
۱۲. عملیاتی ساختن توصیه‌های طرح جامع حمل و نقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذی‌ربط از جمله تعریف پهنه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانه‌های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور و نظایر آن.
۱۳. احیای پژوهشگاه حمل و نقل.
۱۴. ایجاد پارک فناوری حمل و نقل.
۱۵. ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در
زیر ساخت و ناوگان.
۱۶. استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساخت‌ها.
رویکردهای اقتصادی
۱. کسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه‌ای.
۲. جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و چندملیتی، شرکت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار.
۳. حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری‌های نوین.
۴. شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شیوه برد-برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی.
۵. تعریف پروژه‌های یکپارچه و ترکیبی از راه و تاسیسات جانبی راه‌ها و شهرک‌های مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی.
۶. توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل.
۷. توجه به بهره‌وری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حملونقل.
۸. ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستم‌های پشتیبانی آن به سطح رقابتی بین‌المللی.
جاده‌ای
۱. توجه خاص و ویژه به امر کاهش
مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به آثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن.
۲. توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای.
۳. ارتقای کمیسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی.
۴. بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تامین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز.
۵. استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه‌بندی راه‌های کشور برای سرمایه‌گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها.
۶. افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه.
۷. توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی.
۸. تثبیت کیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و کاهش سهم آسفالت.
۹. احیای انستیتو آسفالت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید انواع قیر.
ریلی
۱. توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی.
۲. اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت.
۳. ایجاد پهنه‌های ریلی برای جابه‌جایی مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری.
۴. تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه.
۵. استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسوولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات.
۶. برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و همچنین افزایش واگن‌ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی.
۷. افزایش بهره‌وری تا دوبرابر وضع موجود.
هوایی
۱. بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی.
۲. ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی.
۳. کاهش سن ناوگان.
۴. افزایش صندلی تا ۵/۱ برابر وضع موجود.
۵. کاهش محدودیت‌های حمل و نقل هوایی.
دریایی
۱. استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر کشور.
۲. توسعه زیرساخت‌های دریایی برای رونق گردشگری دریایی.
۳. ارتقای کیفیت فرآیندهای مدیریت بنادر وخدمات گمرکی.
ج - بخش زمین، مسکن و شهرسازی
۱. احیای قانون جامع شهرسازی و معماری.
۲. یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در تمام سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای.
۳. واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداریها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداریها همراه با ظرفیت‌سازی در تشکیلات آنها.
۴. انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزارت کشور.
۵. بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت‌های محلی.
۶. ورود مدیریت‌های شهری به عرصه برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد شهری و پیوند زدن آن با توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فقر شهری.
۷. قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران.
۸. مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران.
۹. رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران.
۱۰. تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات.
۱۱. تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران.
۱۲. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی.
۱۳. بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها.
۱۴. ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده.
۱۵. بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه‌ای به سطح رقابت بین‌المللی.
۱۶. ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی.
۱۷. تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه.
۱۸. ارتقای دائمی استانداردها و شاخص‌های کیفیت محیط و زیرساخت‌ها.
۱۹. مشارکت دادن شهرداریها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر.
۲۰. بررسی خدمات زیربنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران.
۲۱. تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه‌های تامین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذی‌ربط.
۲۲. حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده از قانون ایجاد شهرک‌ها.
۲۳. حمایت از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط.
۲۴. استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی).
۲۵. توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی.
۲۶. احیای شهرسازی محله محور.
۲۷. تدوین ضوابط فنی، معماری و شهری بلند مرتبه سازی.
۲۸. حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین.
۲۹. مشارکت فعال در بهبود کیفیت
ساخت‌وساز ساختمان‌های مسکونی.
۳۰. توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و دیگر خطرات طبیعی.
۳۱. ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی و درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه‌ای بر مهندسان مشاور و پیمانکاران.
برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت: تحول‌اساسی در نظام تامین‌مالی، حمایت عملیاتی از اجاره‌نشین‌ها، بهره‌برداری فوری از طرح‌های نیمه‌تمام همچون مسکنمهر، غربالگری پروژه‌های در حال‌اجرا، رفع چالش‌های ناشی از ادغام
برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت: تاسیس شهرک‌های مسکونی، بهبود محیط مجموعه‌های مسکنمهر از طریق مشارکت شهرداریها، ایجاد رابطه بین یارانه‌ها و اقساط مسکنمهر، تسهیل مشارکت در نوسازی بافت‌فرسوده، ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی
رئوس شاخص برنامه: تکمیل آزادراه تهران-شمال، فاز دوم فرودگاه امام(ره)، جلب سرمایه‌گذار خارجی، مهندسی مجدد در ساختار و ماموریت‌های وزارتخانه
ارسال نظر