جزئیات طرح «تشکیل شورای‌عالی انتقال‌پایتخت» به «دنیای‌اقتصاد» اعلام شد
سلب اختیار «انتقال‌پایتخت» از دولت
گروه مسکن - هاجر شادمانی: با پیشرفت مراحل تصویب طرحی که زمستان سال گذشته توسط یک عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس برای «انتقال‌پایتخت» تدوین شد، هم‌اکنون از یک‌سو تکاپوی دولتی‌ها برای انتقال «پایتخت‌اداری» به «پرند» از نفس افتاده و از سوی دیگر با تصویب نهایی طرح، اختیار انتقال از دولت سلب خواهد شد. مسوولان عالی‌رتبه استان تهران در دو سال اخیر به شدت پیگیر خروج برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از پایتخت و استقرار آنها در شهر جدید پرند بودند تا ضمن توجیه‌پذیر کردن ساخت ۱۰۰ هزار مسکن‌مهر در این منطقه از طریق انتقال مراکز شغلی، با انتقال پایتخت اداری از تهران حدود دو‌سوم جمعیت این کلانشهر را کاهش دهند.
اما طبق گفته طراح طرح «تشکیل شورای‌عالی انتقال‌پایتخت»، با موافقت کمیسیون اصلی و برخی کمیسیون‌های فرعی با تشکیل این شورا، فعلا تصمیم دولتی‌ها برای انتقال پایتخت‌اداری قابل اجرا نیست.
ابوالفضل ابوترابی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این طرح هم‌اکنون در نوبت بررسی در کمیسیون امنیت‌ملی قرار دارد و حداکثر تا ۵ماه آینده در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود.
در همین زمینه معاون عمرانی استاندار تهران نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طرح انتقال پایتخت‌اداری به پرند به دلیل نیاز به هزینه و زمان زیاد، به‌کل منتفی شده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آخرین خبرها از وضعیت طرحی که ۶ ماه پیش از سوی نمایندگان مجلس برای بررسی اصولی آنچه سال‌ها است در خصوص انتقال پایتخت مطرح است، حاکی است: هم اکنون این طرح در کمیسیون اصلی با اکثریت آرا پذیرفته شده و در حالی که در سایر کمیسیون‌های فرعی نیز تصویب شده در حال طی آخرین مراحل آماده شدن برای طرح در صحن علنی مجلس است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اواخر بهمن ماه سال گذشته، به دنبال پررنگ‌تر شدن برخی فعالیت‌های دولت مبنی بر انجام مطالعاتی برای انتقال قطعی پایتخت اداری از تهران به شهر جدید پرند، طرحی از سوی نمایندگان مجلس با ۵۲ امضا به هیات رییسه مجلس ارائه شد که در صورت تصویب، انتقال پایتخت از دست دولت خارج شده و کلیه مسائل مربوط به آن از بررسی تا اجرا در قالب شورایی ده نفره از بالاترین مقامات کشوری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
براساس این طرح، شورای عالی انتقال پایتخت به ریاست رییس‌جمهور یا معاون اول وی تشکیل می‌شود که در آن علاوه بر حضور وزیر کشور به عنوان دبیر شورا، نمایندگان مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس و رییس سازمان پدافند عامل با نظارت دادستان کل کشور، حضور خواهند داشت.
نظر کمیسیون امنیت‌ملی
اکنون با گذشت ۶ ماه از اعلام وصول این طرح از سوی هیات رییسه مجلس، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و طراح طرح انتقال پایتخت در مجلس، به «دنیای اقتصاد» گفت: با تصویب طرح انتقال پایتخت در کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی و همچنین کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون فرعی، این طرح هم اکنون برای بررسی و تصویب در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور قرار گرفته است.
ابوترابی با بیان اینکه طرح تشکیل شورای ده نفره برای انتقال پایتخت در کمیسیون یاد شده با اکثریت آرا تصویب شده است، افزود: با توجه به موافقت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس با طرح مذکور، پیش‌بینی می‌شود حداکثر سه تا پنج ماه آینده این طرح به منظور تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی تاکید کرد: تصویب این طرح به معنای اینکه اساسا انتقال پایتخت انجام می‌شود، نیست، بلکه براساس این طرح، اگر تصویب شود، شورای انتقال پایتخت به منظور بررسی این موضوع تشکیل شده و تصمیم گیری می‌کند.
ابوترابی تصریح کرد: با این وجود، در نهایت هر تصمیمی که شورا اتخاذ کند باید به تایید مقام معظم رهبری برسد.
در همه کشورها شخص اول
تصمیم می‌گیرد
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به برخی فعالیت‌های اخیر دولت در راستای انتقال پایتخت اداری به پرند به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه تصمیم بگیرد و عمل کند و در تمام دنیا نیز مباحث مربوط به پایتخت جزو اصول اساسی هر نظام سیاسی و در حوزه اختیارات شخص اول نظام یعنی رهبر است.
وی افزود: به علاوه این امر به یک عزم و اراده ملی و فراقوه ای نیاز دارد و از سوی دیگر نیاز به قانون است و با بخشنامه و تصمیم صرف دولت نمی‌توان تمام یا بخشی از پایتخت را منتقل کرد.
ابوترابی با بیان اینکه در حال حاضر نمایندگان مجلس به این طرح نظر موافق دارند، توضیح داد: رویکرد کلی این طرح پاسخ به این سوال است که آیا انتقال پایتخت ضروری است یا خیر؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث انتقال پایتخت از سال ۵۲ در کشور مطرح بوده اما طرح یا اقدامی اساسی در این سال‌ها صورت نگرفته است که یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع روشن شود.
انتقال ۱۰سال زمان می‌برد
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که طی یکسال گذشته بارها استاندار تهران و برخی از معاونان وی از قطعی بودن انتقال پایتخت اداری از تهران به پرند خبر داده بودند، این بار معاون عمرانی استاندار اعلام کرد: بحث انتقال پایتخت به پرند که استانداری تهران مصرانه آن را پیگیری می‌کرد، به کل منتفی شد.
محمدرضا محمودی تصریح کرد: انتقال پایتخت اولا به بودجه ای هنگفت نیاز دارد و ثانیا نیازمند زمان کافی است که در حال حاضر نه بودجه کافی برای این امر موجود است و نه دولت دیگر زمانی برای این کار در اختیار دارد.
وی با تاکید بر اینکه هزینه انتقال پایتخت بیش از تصوری است که پیش از این وجود داشت، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر حداقل بیش از ۱۰ سال زمان مورد نیاز است و انتقال دستگاه‌های اداری و وزارتخانه‌ها به مکانی که ساختمان‌های مناسب برای این منظور را ندارد، هم اکنون شدنی نیست.
ظرفیت مشروط پرند برای انتقال پایتخت
اما، یکی از مسوولان با سابقه در شهر جدید پرند با بیان اینکه تاکنون نظرخواهی مستقیمی از سوی مجلس در رابطه با انتقال پایتخت و همچنین طرحی که هم اکنون از سوی نمایندگان در دست بررسی است از مسوولان پرند صورت نگرفته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: از نظر طرح جامع، هم اکنون مشکل زمین برای انتقال پایتخت به پرند وجود ندارد اما بخشی از این زمین‌ها به لحاظ تقسیمات جغرافیایی در محدوده شهرستان رباط کریم و بخشی دیگر در محدوده شهریار قرار دارد که در صورت تصمیم برای انتقال پایتخت باید به پرند الحاق شود.وی مساحت زمین‌های موجود پرند برای این منظور را ۳۰۰ هکتار اعلام و تصریح کرد: اگر بیش از این میزان زمین مورد نیاز باشد نیاز به الحاقیه بخش دیگری از طرح جامع از حوزه شهریار به پرند است که ما هم با درنظر گرفتن این احتمال در حال حاضر پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام داده و با وزارت کشور مکاتباتی انجام داده‌ایم.
این مقام مسوول تاکید کرد: انتقال کل پایتخت به پرند امکان‌پذیر نیست، اما این شهر جدید از پتانسیل خوبی برای انتقال برخی از دستگاه‌های اداری و وزارتخانه‌ها برخوردار است.
وی شرط اصلی بررسی و تصمیم‌گیری در مورد انتقال پایتخت اداری به پرند را فراهم شدن تمام زیرساخت‌ها و خدمات در این شهر جدید دانست و خاطرنشان کرد: بررسی و امکان سنجی برای تشخیص اینکه پرند قابلیت انتقال پایتخت اداری را دارد یا نه، علاوه بر تامین خدمات و زیرساخت‌ها حداقل به یک برنامه‌ریزی ۴ ساله نیازمند است.
ارسال نظر