اکنون در زمانی هستیم که از اجرای ادغام وزارتخانه‌های راه‌وترابری و مسکن‌وشهرسازی حدود ۲ سال گذشته است و هرچه بیشتر پیش می‌رویم مسائل فی‌مابین بیشتر و بیشتر می‌شود. بنابراین بررسی این لایحه و نقد آن می‌تواند برای مدیران ارشد و دولت جدید راهگشا و به تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های جدید کمک کند. نکته قابل تامل در این قسمت آن است که ۲سال از ادغام این وزارتخانه‌ها می‌گذرد و اکنون شرح ماموریت برای این وزارتخانه عریض و طویل تقدیم مجلس می‌شود.حال سوال مهم این است که خلأ این لایحه در طول ۲سال گذشته چگونه و با چه ابزاری پر شده است؟ وآیا پس از دو سال آنقدر جامع و مانع تدوین شده که تمامی یاحداقل ۹۰ درصد مسائل فراروی این وزارتخانه نوپا را شامل شده است؟ در بررسی شرح لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی باید نکات زیر مورد توجه قرار بگیرد:

در ماده ۲این لایحه قبل از شرح وظایف بدون هیچ مقدمه‌ای به سراغ حمل و نقل هوایی و آن هم از نوع هواپیمای خارجی رفته شده است. آیا فوری‌ترین اولویت وزارت مزبور این نکته است؟

در ماده ۳و ۴ نحوه وصول عوارض و واگذاری امور بیان شده است، در حالی که این گونه مسائل و موضوعات مشابه در قوانین بودجه سنواتی قابل پیش‌بینی بوده و نحوه واگذاری، بهره‌برداری یا احیانا برون‌سپاری به بخش خصوصی از جمله آزادراه‌ها و تاسیسات جاده‌ای تماما در قالب اصل ۴۴ قابل حصول بوده و درآن جای می‌گیرد.

از عنوان لایحه برمی‌آید که باید در ابتدای آن شرح ماموریت‌ها و وظایف سازمانی لحاظ می‌شد، اما با عبور از این موضوع امتیازات و نحوه کسب آن و سایر موارد مرتبط عنوان شده است.

در ماده ۷ نیز تنها به کلمه اولویت در بهره‌برداری از معادن شن و ماسه رودخانه‌ای و کوهی اشاره شده، حال آنکه با وجود این لایحه اتفاق جدید یا کمک شایانی به امر فوق نشده است.

در ماده ۸ و تشکیل شورای عالی ایمنی کشور، در بند الف و ب عنوان سیاست‌گذاری قید شده که اصولا این‌گونه تصمیمات با توجه به گستره و بار حقوقی و احیانا مالی آن در قالب قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و سیر قانونی باید صورت پذیرد.

در بند یک ماده ۱۱ بررسی، تایید صلاحیت و اعطای مجوز تاسیس آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک به عهده این وزارتخانه نهاده شده، درحالی که آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران سال‌ها است که اجرایی گردیده و آزمایشگاه‌های کنترل کیفی نیز در قالب مهندسین مشاور تعیین صلاحیت شده و کار به آنها ارجاع می‌گردد، اما صرف این بند آیین نامه جهت تعیین صلاحیت کافی نبوده و باید نحوه اعطای، مدارک و مستندات، افراد و اشخاص ذی‌صلاح در این موضوع مشخص و معین گردند. بنابراین تضاد در وظایف و تناقض در اختیارات باید در این لایحه به حداقل می‌رسید و با واگذاری این اختیار، همزمان از صادرکننده گواهی فعلی سلب اختیار می‌گردید. اما نویسنده لایحه بدون توجه به این موضوع صرفا انشای اختیار را به تصویب رسانده است.

در این لایحه به و ضوح می‌توان جای خالی برخی وظایف و ماموریت‌های ذاتی وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن‌ و شهرسازی را مشاهده کرد از جمله نحوه عملکرد و حوزه کارکردی ماده ۵، کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی، تعیین تکلیف و شرح ماموریت معاونت‌های املاک، معماری و شهرسازی، بافت فرسوده، بافت‌های ناکارآمد شهری، شهرهای جدید، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران،نحوه عضویت مدیران استانی در کارگروه‌ها و کمیته‌ها و حدود اختیارات همگی در این لایحه مغفول مانده‌اند.

بی‌توجهی به حوزه گسترده نظام مهندسی و باز تعریف اختیارات آن،حیطه کاری و شرح ماموریت موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دو وزارتخانه از جمله مرکز تحقیقات مسکن و موسسه قیر و آسفالت همگی از مقولاتی است که کمترین اشاره یا نامی از آنها برده نشده است؛ چراکه وزارت عریض و طویل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی قابلیت ادغام دارند اما موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته از حیطه وظایف کوچک سازی دولت خارج هستند؟

نتیجه‌گیری و ارائه راهکار

در حال حاضر می‌طلبد هرگونه تغییر یا بازگشت به حالت اولیه در وزارت راه و شهرسازی آنالیز شده و ضمن بهره‌گیری از اقدامات انجام شده و اخذ نظریه کارشناسان، مدیران و دستگاه‌های مرتبط و مشاوران ذی‌صلاح در راستای ادغام، انحلال یا اصلاح ساختار گام برداشت.

بنابراین دراین مقطع و هنگام تعویض دولت باید آنچنان دقیق و بدون هرگونه تصمیم احساسی اقدام کرد که خاطره حذف و اضافه غیرکارشناسی درسنوات گذشته در ذهن مردم متبادر نشود. به نظرمی‌رسد ابتدا باید وضع موجود سازمان، شرکت‌ها و مجموعه‌های کاری از جمله مقایسه عملکرد و شرح ماموریت‌ها را در دستور کار قرار داد اما نه آن شرح وظایف و لایحه‌ای که اخیرا تقدیم مجلس شده است بلکه نگرش به شرح وظایف قبلی و ذاتی مجموعه‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

آیااین ادغام باعث کاهش هزینه‌ها شده است؟ کوچک‌سازی دولت در این مجموعه صورت پذیزفته یاخیر؟

چه تعداد از پست‌هاو رسته‌های سازمانی زائد حذف شده‌اند؟ ساختمان‌های اداری و عملیاتی سازمان پس از ادغام چه تعداد کاهش یافته است. هزینه‌های جاری وزارت راه و شهرسازی پس از ادغام نسبت به دو وزارت قبلی کاهش داشته یا افزایش؟ وضعیت تعدیل نیروی انسانی در قبل و بعد از ادغام چگونه است؟ چند درصد از وظایف قابل واگذاری در این مدت برون سپاری شده‌اند؟ رتبه اداری و ارزیابی وزارت جدید در مقایسه با برآیند ارزیابی مجموعه‌های قبلی بهبود یافته یا خیر؟ رضایت‌مندی کارکنان قبل و بعد از ادغام چگونه است؟ رضایت‌مندی ارباب رجوع در قبل و بعد از ادغام چه تغییری یافته است؟

اگر پاسخ پرسش‌های فوق به یافته‌هایی با ضریب اطمینان بالای ۹۰ درصد رسید آنگاه نشان‌دهنده آن است که نه تنها انتخاب دو وزارتخانه به خوبی انجام شده، بلکه سیر تحول و دوران‌گذار آن نیز به گونه مناسبی سپری شده است. و می‌توان به آینده کاری و ادامه حیات اجرایی مجموعه راه و شهرسازی امیدوار بود.

با تمام اوصاف و بیان مطالب فوق به طور قطع و یقین نمی‌توان از بازگشت وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به حالت اولیه به عنوان بهترین شکل در حال حاضر نام برد.

*کمیسیون عمران‌ و خدمات‌ فنی‌‌‌و‌مهندسی اتاق ایران