گروه مسکن - هاجر شادمانی: وعده‌ای که سال گذشته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای درج شماره سریال شناسنامه فنی ساختمان در اسناد مالکیت داده شده بود به دلیل ضعف دولت برای هماهنگی مقدمات این امر، مسکوت ماند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با جدی‌تر شدن موضوع صدور شناسنامه فنی ساختمان، سال گذشته در پی درخواست سازمان نظام مهندسی کشور از سازمان ثبت اسناد، قرار شد از ابتدای سال ۹۲ شماره سریال شناسنامه فنی ساختمان در اسناد مالکیت جدید درج شود تا از این طریق اسناد رسمی علاوه بر اینکه ابزاری برای احراز مالکیت افراد محسوب می‌شوند وسیله‌ای برای احراز کیفیت واحدهای مسکونی هم باشند. رییس سازمان نظام مهندسی کشور، در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که چرا با گذشت نزدیک به یکسال از زمان موافقت سازمان ثبت اسناد با درج شماره سریال شناسنامه فنی و همچنین گذشت ۴ ماه از سال جدید، هنوز اثری از شناسنامه فنی ساختمان در اسناد مالکیت دیده نمی‌شود، گفت: ضعف دولت در مسیر اجرا و انجام هماهنگی‌های لازم در ارتباط با صدور شناسنامه فنی و سپس درج شماره سریال آن در اسناد مالکیت باعث شده هنوز این ضرورت مهم اجرایی نشود. مهدی هاشمی با بیان اینکه هم اکنون شناسنامه فنی ساختمان به طور متوسط در ۵۰ درصد استان‌های کشور اجرا می‌شود، ادامه داد: درج شماره سریال شناسنامه فنی در اسناد مالکیت نیازمند هماهنگی‌های ویژه دولت با قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور است که متاسفانه هنوز این هماهنگی ها صورت نگرفته، اما سازمان نظام مهندسی پیگیر انجام آن است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، فعلا نه! رییس سازمان نظام مهندسی همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد احتمال جدایی مجدد دو وزارتخانه راه و شهرسازی گفت: هر چند از ابتدا هم با ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مخالف بودم، اما هم اکنون هم با تفکیک مجدد مخالفم؛ به این علت که ادغام این دو وزارتخانه هزینه زیادی را به دولت تحمیل کرد و هر گونه تصمیم در این زمینه نیازمند کار کارشناسی است. وی با بیان اینکه هنوز طرحی مبنی بر تفکیک مجدد این دو وزارتخانه به کمیسیون عمران مجلس وصول نشده است، خاطرنشان کرد: در آستانه تشکیل دولت جدید، تفکیک دو وزارتخانه، پروژه‌های عمرانی کشور را با بحران مواجه می‌کند.هاشمی در ادامه، در مورد ضرورت ادامه یافتن یا نیافتن طرح مسکن مهر در دولت جدید گفت: ادامه این طرح بستگی به نظر و سیاست‌های دولت یازدهم دارد؛ اما بهتر است این طرح در بافت فرسوده ادامه یابد.