غلامرضا کیامهر شوراهای شهر به مثابه پارلمان دولت‌های محلی در محدوده شهرها به حساب می‌آیند و به طور طبیعی مهم‌ترین وظایف این شوراها بعد از انتخاب شهردار نظارت برعملکرد شهرداری‌ها است، ولی چنانچه این وظیفه نظارتی ضمانت اجرایی نداشته باشد. انتظاراتی که مردم از منتخبین خود در این شوراها دارند.برآورده نخواهد شد. بازداشتن شهرداران از تخلف‌های قانونی به همان اندازه‌ای که مجلس شورای اسلامی دولت را به خودداری از انجام اقدامات خلاف قانون وادار می‌سازد، برای اداره بهتر امور شهرها حائز اهمیت است. اما متاسفانه به نظر می‌رسد که شوراهای اسلامی شهرهای ما از اختیارات قانونی لازم به منظور برخورد با تخلفات شهرداری‌ها برخوردار نیستند و مسوولیت آنها در این زمینه از حد دادن تذکر به شهرداران فراتر نمی‌رود. این شیوه کار نوعی بی‌عملی است که زیبنده شوراهای اسلامی شهرهای ما نیست و آثار سوء این بی عملی‌ها در کلان‌شهرهایی چون تهران که شهرداری آن همه ساله هزاران میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و باید نظارت جدی‌تری بر نحوه هزینه کردن این درآمد هنگفت وجود داشته باشد، نمود بیشتری دارد. شاهد مدعای بدون ضمانت اجرایی بودن وظیفه نظارتی شوراهای اسلامی شهرها مصاحبه اخیر خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر سوم تهران با یکی از روزنامه‌ها است. سخنگوی شورای شهر در پاسخ به خبرنگار که از وی پرسیده است چرا شورای شهر بعد از به اثبات رسیدن تخلف‌های یکی از شهرداران مناطق تهران وی را از کار برکنار نکرده و حتی اجازه داده است که شهردار متخلف به منصب بالاتری ارتقا پیدا کند، گفته است قانون تاسیس شوراهای اسلامی شهر اجازه دخالت در عزل و نصب شهرداران را به ما نداده ضمن آن که شورای شهر برخلاف مجلس شورای اسلامی ابزار قانونی لازم را برای دادن رای عدم اعتماد به شهرداران در اختیار ندارد و حتی از اعمال فشار در عزل و نصب شهردار‌ها هم منع شده است. بنابراین دلیل ارتقای مقام آن شهردار منطقه متخلف را باید از شهردار تهران بپرسید. سخنگوی شورای شهر سوم تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار روزنامه مبنی بر اینکه چرا شهردار تهران به تذکرات شورای شهر در خصوص خودداری از فروش تراکم سیار یا اقدامات خلاف قانون دیگر ترتیب اثری نداده، پاسخ‌های مشابهی داده که همگی دال بر ضمانت اجرایی نداشتن مسوولیت‌های نظارتی شورای شهر در ارتباط با تخلفات شهرداری است. چنانچه اظهارات سخنگوی شورای شهر سوم تهران را که دوره قانونی آن رو به اتمام است، مبنای داوری قرار دهیم، نتیجه خواهیم گرفت تا زمانی که شوراهای اسلامی شهرها در عمل به وظایف و مسوولیت‌های نظارتی خود از قدرت بازدارندگی قانونی لازم برخوردار نباشند و نتوانند جلو اقدامات خلاف قانون شهرداران را بگیرند یا شهرداران متخلف را از مقامشان برکنار سازند، تخلف‌هایی که از پیش از تاسیس شوراهای شهر توسط شهرداری‌ها در محدوده شهرها صورت می‌گرفته و مردم تصور می‌کردند با تاسیس این شوراها شهرداران دیگر مرتکب آن نخواهند شد. همچنان ادامه پیدا خواهد کرد که در آن صورت‌ شان، جایگاه و علت وجودی شوراهای شهرها نزد افکار عمومی زیر علامت سوال قرار خواهد گرفت. بسنده کردن شوراها به انتخاب و انتصاب شهردار و تصویب بودجه شهرداری‌ها بدون آنکه شورای شهر حق نظارت جدی و بازدارنده برعملکرد شهرداران داشته باشد، نمی‌تواند انتظارات شهروندان از این پارلمان‌های محلی را برآورده سازد و به همین سبب ایفای نقش جدی‌تر در رسیدگی به امور شهرها و عملکرد شهرداران مستلزم آن است که قانون تاسیس شوراهای شهرها که مسائل و مشکلات آنها همراه با انتظارات شهروندان هر روز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، مورد بازنگری قرار گیرد.