با تقویت زمزمه تجزیه وزارت راه‌وشهرسازی در روزهای گذشته توسط برخی نمایندگان مجلس، رییس کمیسیون عمران مجلس به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به هر طرح یا لایحه احتمالی در این خصوص اعلام کرد: الان وقت مطرح کردن چنین مباحثی نیست و برای پایان دادن به ادغام وزارت مسکن و وزارت راه زمان مناسبی لازم است. هفته گذشته یکی از نمایندگان اقتصادی رییس‌جمهور منتخب که گفته می‌شود او یک گزینه برای پست وزارت راه‌وشهرسازی در دولت یازدهم است، اعلام کرد: ادغام وزارت مسکن و وزارت راه باعث شد بخش حمل‌ونقل و سهمی که این بخش در تولید ناخالص داخلی دارد، لطمه ببیند و مورد غفلت واقع شود. اکبر ترکان سپس به صراحت اعلام کرد: وزارت راه‌وشهرسازی در دولت یازدهم حتما باید تجزیه شود و دو وزارتخانه مستقل دوباره احیا شوند. به دنبال این اظهارنظر نماینده رییس‌جمهور منتخب، برخی سایت‌ها اوایل این هفته از تدوین طرحی با امضای ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس خبر دادند که محتوای این طرح جداسازی دو وزارتخانه راه‌وترابری و مسکن‌وشهرسازی را شامل می‌شود. احمد جباری یک عضو کمیسیون عمران مجلس درباره این طرح به «ایسنا» گفته است: در دو سال گذشته شاهد افت توجه به بخش راه هستیم و با ادغام راه و مسکن، مدیریت وزارتخانه وقت کافی برای رسیدگی به هر دو بخش را ندارد. با این حال، روزگذشته رییس کمیسیون عمران مجلس، تدوین طرحی برای جداسازی این دو وزارتخانه را شایعه عنوان کرد و گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی مطرح نشده است و فعلا زمان مناسبی برای طرح آن در مجلس نیست، اما می‌توان با بررسی‌های کارشناسی و در زمان مناسب، این موضوع را پیگیری کرد. مهدی هاشمی با تاکید بر اینکه بحث تجزیه وزارت راه‌وشهرسازی فعلا در حد حرف‌ها و شنیده‌ها است، گفت: این اظهارات هنوز رسمی نیست و فقط از طرف برخی از نمایندگان مطرح شده است. وی افزود: این موضوع به طور مشخص از جایی مطرح نشده و کارشناسی شده هم نیست، اما اگر قرار باشد که دوباره مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود نیاز به کار کارشناسی دارد و نمی‌توان یکباره آن را اجرایی کرد. رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم فعلا زمان مناسبی برای طرح این موضوع در مجلس نیست، گفت: اما می‌توان با بررسی‌های کارشناسی و در زمان مناسب این موضوع را پیگیری کرد. هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر باید وضعیت دولت مشخص شود و پس از آن با طرح این موضوعات و بررسی‌های کارشناسی، مورد پیگیری قرار گیرد.