مجلس در تصمیم متفاوتی که روز گذشته در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ اتخاذ کرد، برای موضوع جنجال برانگیز بیمه کارگران ساختمانی چاره اندیشی کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که قرار بود برای سال ۹۲ از سازنده‌های مسکن به ازای هر مترمربع بابت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی، معادل ۷ درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۶۲,۳۷۵ ریال توسط اداره بیمه دریافت شود و پرداخت این مبلغ شرط صدور پروانه ساختمانی درنظر گرفته شده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه سال جاری، پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به جای آن قرار شد سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین ‌شود. براین اساس، سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بند‌های ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای این قانون قرار داده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کند. براساس این حکم، کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه کنند.