ماجرای وعده مرداد۸۹ در حاشیه هیاتدولت
واممسکن خبرنگاران پاک شد؟!
فرید قدیری وعده دولت برای پرداخت وام مسکن خبرنگاران تا ۷۵ روز دیگر، عمر سه ساله به خود میگیرد، در حالی که تاکنون یک ریال از منابع بانکی در قالب وام خبرنگاری، به این صنف داده نشده است. سال ۸۹؛ وعده ۱۷ مرداد سال۸۹ وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیاتدولت از تصویب پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن به خبرنگاران به مناسبت روزخبرنگار خبر داد و چند روز بعد اعلام شد، مقرر شده خبرنگاران حایز صلاحیت و واجد شرایط- فاقدین مسکن- متناسب با نیازشان، از وام ۳۰ میلیون تومانی خرید مسکن یا ۴۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، بهرهمند شوند. این موضوع در ماههای بعد از مرداد تا انتهای سال۸۹ مسکوت ماند تا اینکه در سال۹۰ رییس کل بانکمرکزی با اظهار بیاطلاعی از مصوبه هیات دولت، ماجرای پرداخت وام خرید مسکن را اینطور توصیف کرد: منظور دولت از چنین بحثی واگذاری یک واحد مسکونیمهر به هر خبرنگار واجد شرایط است! این مصاحبه رییسکل اما چند ماه بعد، از جانب معاون ارتباطات دفتر رییسجمهور تغییر محتوا پیدا کرد و دوباره به همان وعده پرداخت وام منتهی شد. سال ۹۰؛ دستور معاون رییسجمهور در ۱۷ مرداد سال۹۰ یعنی روز تولد یکسالگی وعده وام مسکن خبرنگاران، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، از نهاییشدن گردشکار مربوط به وعده رییسجمهور مبنی بر اعطای وام ۳۰ میلیونی ساخت مسکن به خبرنگاران خبر داد و گفت که احمدینژاد به وزیر راهوشهرسازی دستور پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی را صادر کرده است. با اعلام این خبر از جانب معاون ارتباطات رییسجمهور آن هم در سایت رسمی دولت، از یکسو مشخص شد که شخص رییسجمهور پشت ماجرای پرداخت وام مسکن خبرنگاران قرار دارد نه صرفا وزیر ارشاد و از سوی دیگر «تغییر محتوای وعده یکسال پیش» نیز برملا شد. طبق آنچه مرداد سال۸۹ وعده داده شد، قرار بود هم وام خرید مسکن و هم وام ساخت به خبرنگاران پیشنهاد شود و هر خبرنگار یکی از این دو را انتخاب کند اما یکسال بعد، خبر از پرداخت فقط وام ساخت داده شد. همچنین در مصاحبه مرداد۹۰ معاون دفتر رییسجمهور این ابهام نیز وجود داشت که چگونه ماموریت پرداخت وام مسکن خبرنگاران به وزیر راهوشهرسازی سپرده شده است، در حالی که علی نیکزاد خود برای گرفتن هر نوع مجوز در خصوص وام مسکنمهر، باید یا در هیاتدولت یا در شورای پولواعتبار، طرح موضوع کند و در واقع اختیار پرداخت وام بانکی در بخش مسکن، اصلا در حوزه وظایف وزیر راهوشهرسازی نیست، بلکه وزیر صرفا میتواند پیشنهادکننده و تصمیمساز باشد و تصمیمگیر در جایگاه دیگری قرار دارد! به بیان دیگر، برای پرداخت وام مسکن خبرنگاران باید ابتدا در هیاتدولت، موضوع به تصویب برسد و سپس وزارت ارشاد ماموریت معرفی خبرنگاران به بانک عامل و بانکمرکزی نیز ماموریت تامین منابع مالی و معرفی بانک عامل را برعهده بگیرند. سال ۹۱؛ مصوبه این ابهامات و تناقضها در خصوص وعده مرداد۸۹، سرانجام در ۳ خرداد سال۹۱، منجر به ابلاغ یک مصوبه کامل از سوی معاون اول رییسجمهور شد. نمایندگان ویژه رییسجمهور در کارگروه مسکن بعد از دو سال وعدهپراکنی درباره وام مسکن خبرنگاران، در بهار۹۱ دور هم جمع شدند و مصوب کردند بانکمرکزی در قالب وظیفه نسبت به پرداخت ۵ هزار فقره تسهیلات مسکن شامل ۴۵ میلیون وام ساخت و ۳۰ میلیون وام خرید به خبرنگاران با معرفی وزارت ارشاد اقدام کند. به این ترتیب در خرداد۹۱ با ابلاغ این مصوبه مشخص شد هر آنچه پیشتر از سوی مقامات دولتی در خصوص وام مسکن خبرنگاران مطرح میشد مستند قانونی نداشت و در حد طرح و وعده و پیشنهاد و حرفهای شفاهی بوده است. سال ۹۲؛ ناامیدی به فرجام وعده اما اکنون که درست یکسال از ابلاغ مصوبه هیاتدولت میگذرد باز هم فرقی به حال اصل موضوع نکرده و موجود بودن مستند قانونی پرداخت وام مسکن خبرنگاران آنچنان حال و اوضاع را با زمانی که این مستند موجود نبود، متفاوت نکرده است. تنها تفاوتی که این روزها در آستانه تولد سهسالگی وعده پرداخت وام مسکن خبرنگاران، با قبل وجود دارد ناامیدی به فرجام این وعده مصوبشده است. ۱۷ مرداد امسال زمانی است که دولت محمود احمدینژاد رسما از کار کنارهگیری کرده و کابینه دولت جدید در حال شکل گرفتن است. بنابراین حتی اگر رییسجمهور فعلی مصمم باشد واقعا تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در اختیار خبرنگاران -همچون سایر گروههای شغلی که بعضا مجوزهای موردی برای پرداخت وام مسکن به آنها تصویب میشود و بعضی از اعضای این گروهها روزانه امتیاز وامهای خود را در بازار غیررسمی خرید و فروش وام، تا چند ده میلیون تومان خرید و فروش میکنند- قرار بگیرد، از اجرای این تصمیم کهنه، تقریبا ناکام خواهد ماند.
ارسال نظر