نگاهمدیر کل حقوقی وزارت مسکن:
برگشت ۴۵۰هکتار از زمینهای هشتگرد، تلاش برایحفظ حقوق بیتالمال بود
مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: برگشت ۴۵۰هکتار از زمینهای شهر جدید هشتگرد تلاشی برای حفظ حقوق
بیتالمال از سوی دستگاههای اجرایی به ویژه رییس قوه قضاییه بود.
حسین معصوم، در گفتوگو با ایرنا، اظهار کرد: در زمان حاضر یکهزار و ۷۰۰هکتار از زمینهای حومه شهر جدید پردیس توسط فردی مورد تجاوز قرار گرفته و در پیگیریها نظر به مجرمیت متصرف داده شده و پرونده در دادگاه مطرح است.
وی خاطرنشان ساخت: وزارت مسکن و شهرسازی زمینهای مورد تملک خود را از منابع طبیعی دریافت کرده و این زمینها ملی هستند، اما برخی سودجویان در سطح کشور به زمینهای دولتی تعدی و تجاوز میکنند.
مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: برگشت ۴۵۰هکتار از زمینهای شهر جدید هشتگرد تلاشی برای حفظ حقوق
بیتالمال از سوی دستگاههای اجرایی به ویژه رییس قوه قضاییه بود.
حسین معصوم، در گفتوگو با ایرنا، اظهار کرد: در زمان حاضر یکهزار و ۷۰۰هکتار از زمینهای حومه شهر جدید پردیس توسط فردی مورد تجاوز قرار گرفته و در پیگیریها نظر به مجرمیت متصرف داده شده و پرونده در دادگاه مطرح است.
وی خاطرنشان ساخت: وزارت مسکن و شهرسازی زمینهای مورد تملک خود را از منابع طبیعی دریافت کرده و این زمینها ملی هستند، اما برخی سودجویان در سطح کشور به زمینهای دولتی تعدی و تجاوز میکنند.
مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر مسکن وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در زمینها و منابع طبیعی، افزود: این شورا در سال ۸۳ با تایید و تصویب رییس قوه قضاییه آغاز به کارکرد و به شکل تخصصی رسیدگی به مسائل مربوط به زمین را در دستور کار خود قرار داد.
وی اضافه کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال با دادگاههای تخصصی در ارتباط با مسائل مربوط به تصرفات زمینهای دولتی گامهای جدی برمیدارد و پروندههای کلان در این ارتباط در استانها در شعب ویژه و محاکم خاص رسیدگی میشود.
مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: شهرهای جدید تحت پوشش این وزارتخانه درنقاطی مکانیابی میشوند که بیشتر زمینهای آنها ملی است و کشاورزی در آنها صورت نگرفته وسابقه ملی بودن آنها به دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ باز میگردد.
وی تصریح کرد: قانونگذار اعلام کرده چنانچه افرادی دارای سند باشند میتوانند مراجعه کنند تا رسیدگی لازم در ارتباط با ادعای آنها صورت گیرد، در عین حال قولنامه احراز هویت ندارد.
معصوم تاکید کرد: چنانچه ملکی در دفترخانه ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد، دولت آن را به رسمیت میشناسد و در صورتی که ملکی در دستگاه تحت پوشش قوه قضاییه به ثبت نرسیده باشد، قابل احراز نخواهد بود.
ارسال نظر